تركيا تجهز لافتتاح 12 سجنًا جديدًا في2024
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تخطط حكومة حزب العدالة والتنمية لافتتاح 12 سجنًا جديدًا في البلاد في العام المقبل 2024.
وبعد أن تم افتتاح 19 سجنًا جديدًا في عام 2023، تخطط الحكومة لزيادة عدد السجون في البلاد في عام 2024.
ووفقاً لمقترح ميزانية وزارة العدل لعام 2024، فإن هدف العام المقبل هو إنشاء 12 سجنًا جديدًا، وسيتم افتتاح 8 سجون منها في عام 2025.
السجون في تركيا
ويبلغ إجمالي السجون في تركيا 405 سجنا، منها 274 مغلقًا، و99 مفتوحًا، و11 مغلقًا للنساء، و8 مفتوحًا للنساء، و9 مغلقًا للأطفال، و4 مؤسسات تعليمية للأطفال.
ووفقاً لمقترح ميزانية وزارة العدل لعام 2024، فإن هدف العام المقبل هو إنشاء 12 سجنًا جديدًا، سيتم افتتاح 8 سجون في عام 2025، وسيتم إنفاق 13 مليار 682 مليون 900 ألف ليرة للسجون الجديدة في عام 2024، و19 مليار 20 مليون 461 ألف ليرة في عام 2025.
وتبلغ مساحة السجون لكل محكوم ومعتقل 24.03 مترًا مربعًا في عام 2023. ومن المخطط زيادة هذا العدد إلى 24.79 مترًا مربعًا في عام 2024، وإلى 25.24 مترًا مربعًا في عامي 2025 و2026.
وبحسب بيانات موازنة الوزارة لعام 2024، بلغ عدد القضاة لكل 100 ألف نسمة عام 2023 18.06 وعدد أعضاء النيابة العامة 8.68. تم تحديد متوسط وقت الاستماع للقضايا الجنائية بـ 248 يومًا، وكان متوسط وقت الاستماع للقضايا المدنية 236 يومًا، ومتوسط وقت الاستماع للقضايا الإدارية 198 يومًا. وبلغ عدد الملفات لكل قاض 835 ملفا، وعدد الملفات لكل مدعي عام 1508 ملفا.
وتهدف الوزارة إلى زيادة عدد القضاة لكل 100 ألف نسمة إلى 19 وعدد أعضاء النيابة العامة إلى 9 بحلول عام 2024. وسيتم البت في القضايا الجنائية في متوسط 242 يومًا، والقضايا المدنية في متوسط 227 يومًا، والقضايا الإدارية في 193 يومًا. ويهدف إلى خفض عدد القضايا لكل قاض إلى 830 في عام 2024. وفي حين تم تعيين 1093 قاضياً في عام 2023، سيتم تعيين 2105 قضاة آخرين في عام 2024.
Tags: السجون في تركياتركياحكومة حزب العدالة والتنميةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا سجن ا جدید ا السجون فی فی عام 2024 ا فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مطبعة تجهز عبوات مخالفة.. تشديد الرقابة على طباعة الأدوية-عاجل
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المطابع التجارية من مغبة طباعة أي أغلفة أو عبوات مخصصة لمستحضرات صيدلانية أو عشبية، إلا بناءً على طلب رسمي وموثق صادر عن مصانع الأدوية الحاصلة على ترخيص نظامي من الهيئة.
وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء ضروري لتجنب المطابع للمساءلة النظامية الناتجة عن مخالفة أحكام الأنظمة المعمول بها.
أخبار متعلقة حالة الطقس.. موجة حارة على أجزاء من الشرقية وعوالق على 5 مناطقالدمام 46 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بعد ضبط مطبعة تجهز عبوات مخالفة.. تشديد الرقابة على طباعة الأدوية - مشاع إبداعيضبط مطبعة مخالفةوقالت الهيئة، في خطاب حديث تم تعميمه على اتحاد الغرف السعودية، إنها رصدت مؤخرًا قيام إحدى المطابع بطباعة عبوات لمستحضر صيدلاني بناءً على طلب مباشر من أحد الأفراد.
وأوضحت أن هذا الطلب تم دون وجود أي كيان تجاري مرخص من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء يسمح بتصنيع أو تداول مثل تلك المستحضرات، مما يشكل مخالفة واضحة.
وأكدت ”الغذاء والدواء“ في تعميمها على إلزام جميع المطابع التجارية بالتقيد الصارم بهذا التوجيه، مشيرةً إلى أن المادة الرابعة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية تنص في فقرتها الثامنة على أنه ”يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش“.حماية حقوق المستهلكينويهدف هذا التشديد إلى منع أي محاولات لتضليل المستهلكين أو تعريض صحتهم للخطر من خلال منتجات غير موثوقة أو مغشوشة.
وطالبت الهيئة المنشآت، وبشكل خاص المطابع التجارية، بضرورة ممارسة دورها الرقابي والإبلاغ الفوري عن أي طلبات تردها من منشآت غير مرخص لها بتصنيع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية، أو في حال تلقت طلبات مباشرة من قبل أفراد لهذا الغرض.
وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن هذه الحالات من خلال قنوات التواصل الرسمية المعتمدة لديها، وذلك للمساهمة في ضبط السوق وحماية الصحة العامة.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع