بلينكن يدعو مجلس الأمن الدولي لفضح الدول المموّلة للمنظمات الإرهابية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إنّه يجب بحث هدنة ولابدّ من إطلاق سراح الرهائن.
وأضاف بلينكن "أنا هنا اليوم لأنّ الولايات المتحدة تؤمن بأنّ الأمم المتحدة تلعب دورا أساسيا لحلّ أزمة غزة".
وتابع: "لا يمكن لأيّ أمة أن تقبل تقتيل شعبها".
كما اعتبر خلال كلمته، أنّ "كلّ أفعال الإرهاب غير قانونية وليست مبرّرة سواء قامت بها داعش أو بوكو حرام أو حماس"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى فضح الدول التي تموّل المنظمات الإرهابية، وفق تقديره.
وقال وزير خارجية الولايات المتحدة "نتّفق على الحاجة الحيوية لحماية المدنيين، وقالها بايدن إنّ لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن ذاتها وأنّ حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني.. على حماس أن تكف عن استعمال المدنيين كدروعه بشرية".
وتابع: "لابد من استدامة وصول المساعدات الانسانية والحيلولة دون انتشار النزاع".
كما شدّد بلينكن على أنّ أمريكا تعمل عل استدامة دخول المساعدات الانسانية إلى غزة دون أن تستفيد منها حماس، قائلا "نتأسف على مقتل أيّ مدني فلسطيني أو اسرائيلي ولابدّ من العمل على منع المزيد من الوفيات من خلال حماية كلّ المدنيين".
كما شدّد على أنّه لابد من إطلاق سراح الرهائن فورا ودون شروط.
كما قال بلينكن "عازمون على الحيلولة دون انتشار هذا النزاع ذلك أنّ نزاعا متسع الرقعة ستكون اثاره وخيمة على شعوب المنطقة والعالم"، داعيا جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى توجيه رسالة حازمة موحدة لأيّ طرف ينوي فتح جبهة جديدة أو الاعتداء على حلفاء إسرائيل، قائلا "لا تصبوا الزيت على النار".
* تقرؤون أيضا:
رهينة مفرج عنها:بالحسنى عاملتنا حماس..أكلنا من طعامهم وشربنا من شرابهم
اليسار الفرنسي يهاجم ماكرون بعد دعوته لتشكيل تحالف دولي عسكري ضدّ حماس
من بينها تونس.. إيطاليا تطلب وساطة دول لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس
ماكرون يقترح ''تحالفا'' دوليا ضد حماس
العدوان على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 5791 شهيدا
جنود إسرائيليون: ابن نتنياهو على شواطئ ميامي.. ونحن في الحرب
الاحتلال يغلق الأقصى أمام المصلين ويفتحه للمستعمرين
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
الجدل حول هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.. وحسم الجدل قانونيًا
السفير د. عبدالله الأشعل
في صباح السابع من أكتوبر 2023 شنت قوات حماس هجومًا شاملًا وكاسحًا على منطقة غلاف غزة، وهي منطقة تابعة لغزة احتلها المستوطنون الذين رحلوا عن غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة. وكان هجوم حماس على القواعد والقوات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا. ولم تُفاجأ إسرائيل بالهجوم، ولكن فُوجئت بحجم الهجوم الذي لم تكن مستعدة له أمنيًا وعسكريًا. وأخذت المقاومة معها عددًا من المدنيين والعسكريين رهائن. وقد انقسم الموقف من الأطراف المختلفة من هذا الهجوم وتشعّب المواقف إلى ثلاثة:
الموقف الأول: منطق حماس من الهجوم.. الموقف الثاني: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية وأولها السلطة.. الموقف الثالث: موقفنا من الحادث ووضعه في القانون الدولي.
أولًا: دوافع حماس ومنطقها في الهجوم
تسوق حماس سبعة دوافع لهجومها على القوات المعادية:
الأول: إن إسرائيل تعمدت إهانة الفلسطينيين منذ قيامها. الثاني: إن صبر حماس على جرائم إسرائيل خلال نحو سبعة عقود قد نُقِض، وتأكدت حماس أن السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليست مؤقتة وعابرة، بل هي أساس المشروع الصهيوني. الثالث: تأكد لحماس أن إسرائيل خارج حدودها ليست مجرد سلطة احتلال وإنما تريد الأرض ولا تريد السكان.
الرابع: لاحظت حماس أن إسرائيل تقوم على الغضب والقوة، وأن المقاومة المسلحة هي أنسب رد على إسرائيل. الخامس: لاحظت حماس أن آليات النظام الدولي تحتال عليها إسرائيل، وأنها تفلت من العقاب، ولذلك توحشت. ورأت المقاومة أن الحلول عن طريق التفاوض غير مجدية. السادس: إن إسرائيل مصرّة على تفريغ فلسطين من أهلها.
وقدّرت حماس أن الجمهور الذي تُسيئ إسرائيل إليه سوف يعتبر المقاومة غير ذات جدوى، خاصةً وأن السلطة تعاديها وتعتبرها ذراع إيران في المنطقة قبل طوفان الأقصى، كما أن هجمات المستوطنين على المرابطين في المسجد الأقصى لا تتوقف. وسابعًا: تعتقد حماس أن من حقها الدفاع عن الشعب الفلسطيني، خاصة أن السلطة لا تحمي الفلسطينيين وليس لها جيش.
ثانيًا: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية
موقف إسرائيل: فوجئت إسرائيل بحجم وخطورة العملية، وشمولها البر والبحر والجو، وفوجئت بجرأة المقاومة وعدم خوفها من إسرائيل، ولأول مرة تأخذ رهائن، وهي محقة في ذلك بموجب المادة 12 من اتفاقية نيويورك لأخذ الرهائن عام 1979، وتعتبر إسرائيل أن المقاومة وسّعت هدفها من مجرد مقاومة الاحتلال إلى هدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وهذه فرضية لاحظناها في رد إسرائيل، ولذلك بدأت إسرائيل حرب إبادة منظمة ضد غزة، مقدّمة لإبادة الشعب كلما حانت الفرصة.ولما كانت المقاومة تمثّل الحق، وإسرائيل تمثل الباطل، فقد أظهرت إسرائيل بإبادتها للشعب بكافة الطرق غلًا وعقدًا وانتقامًا من تجرؤ غزة على توحش إسرائيل. وكلما نجحت المقاومة في كسر شوكة الجيش الصهيوني، ازداد حقده على المدنيين، أي كلما نجحت المقاومة في ساحات القتال، توحشت إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي: نفس وجهة النظر الإسرائيلية تبنّتها أمريكا ومعظم الحلفاء الأوروبيين.موقف معظم الدول العربية: تابعت بألم البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارات الخارجية العربية في معظم الدول، وتتضمن أمرين، الأول: إدانة هجوم حماس باعتباره عدوانًا على إسرائيل، ومبررًا لدفاع إسرائيل عن نفسها، على أساس أن الفعل مستحدث ورد الفعل مستحدث أيضًا، والثاني: إن بيانات الخارجية العربية أدانت هجمات حماس على المستوطنين، على أساس أن المستوطنين مدنيون كالفلسطينيين، ودعت هذه البيانات إلى المساواة بين المدنيين الفلسطينيين والمدنيين المستوطنين.
لعل هذه المقالة تبدّد الجهل بهذه الحقائق لدى من أصدر بيانات بهذا المعنى. أما من أصدر بيانات الإدانة على أساس التحالف مع أمريكا وإسرائيل، فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا.
رأينا في وضع الحادث في القانون الدولي الحق أن الاحتلال طويل الأجل، خاصة إذا كان يستخدم الاحتلال ستارًا لإفراغ فلسطين من أهلها بل وإبادتهم، ليس له حقوق في القانون الدولي، بل للمقاومة أن تستخدم كل الوسائل، بما فيها أخذ الرهائن، أما الموقف الأمريكي، فقد تماهى مع الموقف الإسرائيلي، واقتربت منهما مواقف معظم الدول العربية، خاصة وأن الدول العربية اتخذت موقفًا معاديًا للمقاومة قبل الحادث بعام تقريبًا، عندما قررت الجامعة العربية أن المقاومة العربية بكل أجنحتها من قبيل "الإرهاب"، وهو موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول الغربية،
ولاحظنا أن الحكومات العربية وحدها تعادي المقاومة بسبب الضغوط الأمريكية، أما الشعوب العربية فكلها مجمعة على مساندة المقاومة ومساندة إيران ضد إسرائيل.
الخلاصة أن ضربة المقاومة ليست منقطعة الصلة عمّا قبلها من جرائم إسرائيل، ويكفي أن محكمة العدل الدولية أكدت في آرائها الاستشارية منذ عام 2004، وآخرها عام 2024، أن علاقة إسرائيل بأرض فلسطين خارج قرار التقسيم هي مجرد علاقة احتلال ويجب أن تنتهي، وأما ما تدّعيه إسرائيل بأن المقاومة اعتدت عليها مما أعطاها الحق في "الدفاع الشرعي"، وما ترتب على هذا الهجوم تتحمل مسؤوليته المقاومة، فذلك اتهام سياسي لا يسنده القانون، وكان يمكن للمقاومة أن تُنقذ غزة لو اعتذرت لإسرائيل! ثم إن إسرائيل، بمجاهرَتها بهدف القضاء على المقاومة، تُخالف القانون الدولي، وقد فصّلنا ذلك في مقال سابق.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية