تونس ـ لجنة برلمانية توافق على مشروع قانون يجرم التطبيع
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
لا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكنها تستقبل سنوياً زواراً اسرائيليين
وافقت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء (24 أكتوبر/تشرين الأول 2023) على مشروع قانون يُجرّم التطبيع بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل، وسط احتجاجات متواصلة في تونس تضامناً مع الفلسطينيين.
مختارات آلاف اليهود يتوافدون على كنيس "الغريبة" بجربة التونسية جدل حول حق الإسرائيليين من أصول تونسية في جوازات سفر تونسية بعد عامي الجائحة.. جزيرة جربة التونسية تستقبل آلاف الحجاج اليهود
وتُمهد الخطوة الطريق لجلسات استماع بشأن مشروع القانون ثم عرضه لاحقاً على جلسة عامة للنقاش والتصويت.
يأتي ذلك في أعقاب قصف إسرائيلي عنيف ومستمر على غزة المحاصرة والذي أدى لمقتل أكثر من 5000 شخص بعد أن قتل مقاتلو حماس ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي، في هجوم إرهابي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ويشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وقالت هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحريات، إن "مشروع القانون يتضمن سبعة فصول تصل العقوبات فيها إلى السجن المؤبد". وأضافت أن التجريم يشمل التطبيع أو التواصل في الأنشطة التجارية أو الثقافية أو الاستخباراتية أو الخدمات مع إسرائيل والترويج لها.
ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكنها تستقبل سنوياً زواراً إسرائيليين، معظمهم من أصل تونسي، للمشاركة في طقوس دينية في كنيس الغريبة اليهودي بجربة.
وهذا العام، أدى هجوم بالقرب من كنيس جربة إلى مقتل شرطيين وزائرين يهوديين، أحدهما تونسي فرنسي والآخر تونسي إسرائيلي.
وفي السنوات الأخيرة، قامت المغرب والسودان البحرين والإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال مصدران مطلعان هذا الشهر إن السعودية جمدت خططاً تدعمها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يشير إلى إعادة تفكير سريعة في أولويات سياستها الخارجية مع تصاعد القصف الاسرائيلي على غزة.
ع.ح./ع.ش. (رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: لجنة الحقوق والحريات البرلمان التونسي إسرائيل الفلسطينيين قصف إسرائيلي حصار غزة قطاع غزة مقاتلو حماس السجن المؤبد دويتشه فيله لجنة الحقوق والحريات البرلمان التونسي إسرائيل الفلسطينيين قصف إسرائيلي حصار غزة قطاع غزة مقاتلو حماس السجن المؤبد دويتشه فيله مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts