وزير السياحة يستهل زيارته للعاصمة الإيطالية روما بعقد مجموعة من اللقاءات المهنية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
استهل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية للعاصمة الإيطالية روما، بعقد عدد من اللقاءات المهنية الهامة من بينها لقاء مع اتحاد شركات الصناعات والخدمات في إيطالياFeder Turismo، حيث التقى رئيس الاتحاد وعدد من مسئولى مجموعة من الشركات التي لديها رغبة في الاستثمار في مصر.
وحرص الوزير، خلال هذا اللقاء، على الاستماع لمقترحاتهم المتعلقة بإقامة بعض المشروعات الاستثمارية في مصر، مؤكداً على حرص الوزارة على تحفيز وتشجيع سبل الاستثمار السياحي في مصر بما يخدم أهداف تحقيق النمو السياحي وتحسين التجربة السياحية بها.
كما عقد أحمد عيسى، لقاءات مع مسئولي مجموعة من كبار منظمى الرحلات الإيطاليين العاملين في السوق المصري، حيث حرص خلالها على الوقوف على الموقف الراهن للطلب في السوق الإيطالي على مصر، ومتابعة الخطط التشغيلية الخاصة بهم، ومعدلات الحجوزات في مصر خلال الفترة المقبلة.
كما استمتع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم أعمالهم في مصر وبما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق.
ومن جانبه، استعرض أحمد عيسى أبرز التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر وجهود الدولة للارتقاء بها، وكذلك المؤشرات الحالية لحركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الإيطالي، مشيراً إلى أن هذا السوق يعد أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر والتي تستهدف الوزارة دفع مزيد من الحركة الوافدة منها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وحرص الوزير على التأكيد على مجموعة من الرسائل الهامة منها استقرار الأوضاع في كافة المقاصد السياحية المصرية، والدعم الكامل من الوزارة لشركاء المهنة في صناعة السياحة في مصر سواء على المستوى الدولي أو المحلي، واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم لهم.
كما قام بإطلاعهم على مستجدات الاجراءات التي تتخذها الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج، مشيراً إلى استمرار الوزارة في تنفيذ الحملات التسويقية المشتركة، وقيامها بمد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الجاري.
وقد استضافت السفارة المصرية في روما هذه اللقاءات، وحضرها كل من السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.
تجدر الإشارة إلى أن احمد عيسى وزير السياحة والآثار، يقوم بهذه الزيارة لعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات الرسمية مع المسئوليين الحكوميين الإيطاليين في مجال السياحة، وعقد لقاءات مهنية مع ممثلي وكالات السفر والسياحة الإيطاليين ومنظمي الرحلات السياحية إلى مصر، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .