«بموجب قانون»:

تدهور الحالة الصحية للناشطة سمية أبو نبعة في سجن الجويدة

#سواليف قال ذوو الناشطة الأردنية المعتقلة في #سجن_الجويدة #سمية_ابو_نبعة ، أن حالتها الصحية تدهوت جدا بعد أن دخلت الأسبوع الثاني من إضرابها عن الطعام . وناشدت عائلة أبو نبعة منظمات حقوق الانسان في الأردن لزيارتها والاطلاع على وضعها الصحي داخل السجن ، مطالبين بإخضاعها للإشراف الطبي ونقلها إلى المستشفى ، وحمّلوا إدارة السجن المسؤولية عن تدهور حالتها الصحية.  واعتقلت الأجهزة الأمنية، اواخر شهر تموز الماضي الناشطة سمية أبو نبعة أثناء تواجدها مع شقيقتها بالشارع العام. مقالات ذات صلة حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل .. لعب الوحدات أمام الأهلي الإماراتي تطبيع 2023/08/14 وحسب والدها ، أنه عندما راجع محكمة شمال عمان تبيّن أن التوقيف جاء إثر وجود قرار “محكمة استئناف”  بحبس ابنته عاما في قضية كانت #المحكمة قد أصدرت قرارا سابقا...


ابو عبود عن “الملكية العقارية”: نقل الأراضي للصناديق العامة يجب أن يكون محدد المدة

#سواليف قال نقيب المحامين، يحيى أبوعبود، إن التعديل في معدِّل المُلكيَّة العقاريَّة، الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة إلى الصناديق العامة أو الشركات المملوكة للدولة، “ليس مكانه هنا بل في قانون إدارة أملاك الدولة. وأضاف أبوعبود، خلال مداخلته على شاشة المملكة، أن قانون الملكية العقارية يتحدث عن ملكية المواطنين الخاصة أو ملكية الشركات غير الحكومية، مشيرًا إلى أن إدخال هذا النص في مشروع القانون يجعله غير منفكًا عن النصوص الأخرى. وبين، “قبيل مدة تم سن قانون البيئة الاستثمارية، الذي تضمن في المادة الرابعة إجازة إنشاء الشخصية الاعتبارية للصناديق، بحيث تحدد شروط اكتساب إنشاء هذه الصناديق، بمعنى أن الصندوق العام يتم استحداثه بموجب قانون أو نظام، وبالرجوع إلى نص المادة الثالثة من قانون الاستثمار...


بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.. هذه عقوبة الدعاية لإثارة الرأي العام

شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن بموجب قانون الجرائم الإلكترونية هذه عقوبة الدعاية لإثارة الرأي العام، يعاقب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على استخدام المواقع الإلكترونية في نشر أو بث دعايات مثيرة من .،بحسب ما نشر موقع 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.. هذه عقوبة الدعاية لإثارة الرأي العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.. هذه عقوبة الدعاية... يعاقب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على استخدام المواقع الإلكترونية في نشر أو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.