بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.. هذه عقوبة الدعاية لإثارة الرأي العام
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن بموجب قانون الجرائم الإلكترونية هذه عقوبة الدعاية لإثارة الرأي العام، يعاقب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على استخدام المواقع الإلكترونية في نشر أو بث دعايات مثيرة من .،بحسب ما نشر موقع 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
يعاقب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على استخدام المواقع الإلكترونية في نشر أو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة الغش وحيازة الموبايل بامتحانات الثانوية 2025
بعد 4 أيام فقط من الآن ، ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع محافظات الجمهورية.
ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية 2025 في جميع المحافظات ، حتى 10 يوليو 2025 .
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المحافظات وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الموحد الذي اعتمده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.
وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة استخدام الموبايل فى أداء الامتحانات
تنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.