2025-06-26@17:04:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 216
«بمشروع القانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب والمشكلة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية على مواد الإصدار في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. ويتضمن مشروع القانون 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، وهي: مواد الإصدار في مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ( المادة الأولي ) : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ( المادة الثانية) : يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام...
ينتظر القطاع العقاري في مصر كلها إصدار قانون جديد بموجبه يقر بموجبه الرقم القومي الموحد للعقارات لكل عقار ومنزل وأرض فضاء، على غرار الرقم القومي الشخصي لدى الأفراد، وذلك لمجموعة من الأهداف التي أوضحتها الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أو بينها أعضاء مجلس النواب، خلال المناقشة المبدئية للقانون المنتظر التعمق في مواده أكثر بداخل لجنة الإسكان خلال جلساتها المقبلة.الرقم القومي الموحد للعقارات، يعد من أهم القوانين التي تسعى الحكومة لإصدارها مع البرلمان، بعدما أخذ مساحة من المناقشات في فترة سابقةن وطالب كثيرون بإصداره، لما سيكون له من آثار إيجابية على القطاع العقاري، وعوائد كبيرة على الحكومهة والمواطنين أنفسهم، مما استدعى الجهات المعنية لإعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلس النواب.الرقم القومي الموحد للعقاراتجدير بالذكر، أنه خلال الإجازة البرلمانية، قد وافق مجلس...
كتب- نشأت علي: انتقد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب التأخر في إصدار قانون مفترض أن يتم منذ 2011، وهو قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. وقال: "حكومة الفرص الضائعة"، فنحن نتحدث عن دستور في 2014 في المادة 214 منه تناول المجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الاتفاقيات الدولية من 2011، إلا أنه للأسف الشدشد الحكومة منذ هذا الفترة لم تتقدم بمشروع القانون. وتابع: "عندنا أزمة أي وزير عنده مجلس مش عايزه يطلع من تحت إيده"، منتقدا...
ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش،إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لم يتبق له سوى عدّ الأيام المتبقية قبل أن ينظم إلى زملائه السبع الذين سبقوه في المنصب. البكوش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف :” فبعد أن أكد لنا باتيلي أن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية ولا يسع المرء إلا القول بأن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام، وعزمه على تشكيل لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات، رحب بقوانين مجلس النواب وتخلى عن لجنة التسيير رفيعة المستوى”. وأشار إلى أن باتيلي رفض تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات خشية أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الوضع الراهن وإفشال الانتخابات، ويدفع الآن بأن تشكيل حكومة موحدة يتفق...
نصت المادة 122 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي وافق عليها المجلس على حالات وقف العامل عن عمله مؤقتا، حيث جاءت الحالات كالتالي:1. إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.2. إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل. 3. إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.وألزمت المادة، بأن يكون ذلك الوقف بقرار مكتوب وألا تزيد مدة وقف العامل في تلك الحالات عن ستين يوما مع صرف أجره كاملا.على جانب آخر، نصت المادة (52) من قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:1–...
منح مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب عدد من المزايا للعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز هذه الحوافز.علاوة سنوية 7 %وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور. مكافأة نصف شهروتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة،...
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أحد المتقدمين بمشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، إن مشروع القانون الذي تقدم به، تضمن حل لمشاكل التطبيق التي واجهت قوانين التصالح السابقة، ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة مسبقًا.جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على خلفية إعلان وزير العدل انتهاء الحكومة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعدما قامت بسحبه من اللجان المختصة، بعد حدوث خلاف حول العديد من مواد القانون بس أعضاء "النواب" والحكومة. وطالب النائب إيهاب منصور، وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج ١٠ وبعض التيسيرات الأخرى، مطالبًا بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يهم قاعدة...
حدد مشروع قانون العمالة المنزلية والمقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، عدد ساعات العمل للعاملين في الخدمة المنزلية، وأحقية زيادة الأجر حال زيادة هذه الساعات. عدد ساعات العمل للخدمة المنزلية ووفقًا لمشروع القانون الجديد والمزمع تقديمه ومناقشته في دور الانعقاد الرابع، يكون عدد ساعات العمل للعاملين في الخدمة المنزلية 8 ساعات يوميًا، مع مراعاة حصول العامل على راحة لتناول وجبات الطعام. ولايجوز أن تزيد المدة عن 10 ساعات إذا لم يكن العامل مقيما، وعند الحاجة لزيادة عدد ساعات العمل، يستحق العامل أجرًا إضافيًا وفقًا لأحكام قانون العمل. من جهتها، أكدت «الديب» حق العامل في الحصول على إجازة سنوية بحد أقصى 15 يومًا وذلك بأجر كامل، كما يستحق إجازة مرضية ويستحق عنها تعويضًا عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات....
حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط انتهاء علاقة العمل الفردية، حيث ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.وإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة. و لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.و لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل...
نص مشروع قانون العمل الجديد ، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تورط في مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة. ويعاقب بنفس العقوبات، كل من خالف القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.ويعاقب بذات العقوبة، كل من تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي...
حدد مشروع قانون البناء الموحد الجديد، ضوابط التعامل مع المخالفات على أراضى زراعية والتى أقيمت خارج التجمعات الريفية، إضافة إلى حالات منع البناء. ونص قانون البناء الموحد على أنه تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه. كما يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك. وتختص جهات الولاية على أراضى الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه. تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة...
يرتقب الملايين من المصريين ، صدور قانون البناء الموحد الجديد، والذي يعد أحد أبرز التشريعات المنتظر صدورها من مجلس النواب.وتضمن مشروع القانون الجديد، عدة شروط وآليات للتعامل مع المخالفات على أراض زراعية والتى أقيمت خارج التجمعات الريفية. في هذا الصدد، نص قانون البناء الموحد على أنه تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية. لايفوتك|| 100مليار جنيه عوائد.. برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء تأجيل دعوى بطلان مادتين في قانون البناء الموحد لجلسة 10 سبتمبر ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه. كما يجوز التجاوز عن إزالة هذه...
أكدت وزارة الإعلام اليوم الثلاثاء حرصها على اتباع كافة الأطر الدستورية والقانونية المتعلقة بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام بما يضمن تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي. ولفتت الوزارة في بيان صحفي حول ما أثير عن مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام والذي أعدته الوزارة مؤخرا إلى أنها قامت بعرض مسودة القانون على الجهات الحكومية المعنية لأخذ كافة الملاحظات والمقترحات لإنهاء جميع الإجراءات الرسمية حول مشروع القانون تمهيدا لإحالته بداية شهر أكتوبر المقبل لمجلس الأمة لإحالته للجنة التعليمية في مجلس الأمة كما هو متفق عليه مع أعضاء اللجنة في اجتماع سابق. وشددت الوزارة على حرصها الدائم على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع السلطات التشريعية والتنفيذية في المواضيع ذات الصلة بما يخدم الإعلام الكويتي ويعزز من الحريات المسؤولة. المصدر كونا الوسومتنظيم الإعلام...
مشروع قانون حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي، خلال دور الانعقاد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من القوانين الهامة الداعمة لمبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين. وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.كما...
يتكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لمشروع القانون الصادر عن مجلس النواب، وينتظر التصديق عليه من رئيس الجمهورية، من الجمعية العامة، ومجلس الأمناء ومكتب تنفيذي والأمانة الفنية.ويهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه. ويتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضواً لمدة أربعة سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين...
عمان- راي اليوم – خاص أعلنت تنسيقية أحزاب المعارضة الاردنية لقانون الجرائم الإلكترونية المعدل عن مضيها قدما في البرنامج التصعيدي ضد القانون الذي وصفته بفضيحة تشريعية بعدما اوضحت في بيان جديد لها ظهر الخميس بان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي منع شباب الأحزاب من الدخول الى شرفة البرلمان لحضور جلسة مناقشة المشروع . وأعلنت التنسيقية عن انطلاق مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة ستكون الاولى في سياق تصعيدي أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان محملة الحكومة ومجلس النواب المسئولية. ودعت التنسيقية الشعب الأردني للمشاركة في تلك المسيرة دفاعا عن حريته وكرامته قائلة بان اقرار هذا القانون لن يكون بوسع احد ان ينتقد موظفا عاما بعده . ويوحي خطاب التنسيقية بعودة غير متوقعة وغير محسوبة لأجواء الحراك الشعبي حيث سبق لتلك اللجنة...
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو