إجراءات مرتقبة لـ إزالة مخالفات البناء بمشروع القانون الجديد| تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يرتقب الملايين من المصريين ، صدور قانون البناء الموحد الجديد، والذي يعد أحد أبرز التشريعات المنتظر صدورها من مجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون الجديد، عدة شروط وآليات للتعامل مع المخالفات على أراض زراعية والتى أقيمت خارج التجمعات الريفية.
في هذا الصدد، نص قانون البناء الموحد على أنه تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
لايفوتك||
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه. كما يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
وتختص جهات الولاية على أراضى الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.
وتزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك، مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد اراض زراعية مخالفات وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد: الإزالات الفورية مستمرة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات لا يقبل التراخي
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، واستعراض الموقف التنفيذي للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الإدارات المختصة.
جهود محافظ الغربيةوخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن الدولة تتعامل مع ملف التعديات بكل جدية وحزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي نمو عمراني غير منضبط. وأكد أن قرارات الإزالة الصادرة يجب تنفيذها فورًا، مع تطبيق القانون بكل وضوح، وعدم السماح بظهور أي أوضاع تخالف الاشتراطات التنظيمية أو تمثل خطرًا على النسق العمراني.
دعم الأسر والعائلاتوأكد المحافظ أن مخالفات البناء تمثل اعتداءً على حقوق الدولة والمجتمع، وتتطلب تضافر كافة الجهات التنفيذية لرصدها والتعامل معها بشكل فوري، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الدائم بين الإدارات الهندسية، والوحدات المحلية، وغرف المتغيرات المكانية، لضمان سرعة اكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير.
حملات يومية وردع مخالفينكما شدد على تكثيف الحملات اليومية، والتواجد الميداني الفعّال داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، ورفع تقارير دورية حول معدلات التنفيذ والإنجاز في هذا الملف، مع التأكيد على عدم توصيل المرافق لأي مبانٍ مخالفة تحت أي ظرف، وتطبيق الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة للتلاعب أو التراخي في تطبيق القانون.
واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الإزالات والمخالفات محل متابعة يومية ومستمرة، وأن تقييم الأداء في هذا الملف يتم بشكل دوري على مستوى كافة الوحدات المحلية، مع التأكيد على أن هيبة الدولة ومصالح المواطنين المحترمين للقانون تُحتم التعامل الحاسم مع أي مخالفة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في موقعه.