شرطة أبوظبي تدعو السائقين للاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت شرطة أبوظبي، السائقين إلى الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية، التي تشمل تخفيض 35% من قيمة المخالفة في حال تم دفعها خلال 60 يوماً من ارتكابها، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء 60 يوماً، ولمدة سنة واحدة من تحرير المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة.
وأكدت اهتمامها بتسهيل طرق الدفع على المتعاملين، من خلال القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، مؤكدة حرصها على تحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، والحد من المخالفات المرورية، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية.
وقال العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي: إن حملة «بادر واستفد»، تسعى إلى تقديم أرقى الخدمات التي تُسهم في إسعاد المتعاملين، وتوضيح قنوات الخدمة لهم والتي تم تجهيزها بإمكانات متطورة بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية، أن «بادر واستفد» اهتمت بتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتعزيز وعي الجمهور بفوائد التسديد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير، وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية، كما ركزت على التعريف بمبادرات خصم وتقسيط المخالفات المرورية، والدفع عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي Tamm، والدفع المباشر عبر كاونترات خدمة وإسعاد المتعاملين.
شروط وخطوات
ولفت العقيد الجنيبي إلى شروط وخطوات الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات، هي أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الاسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الاسلامي، والاتصال مباشرة بالبنك الذي يقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي الإمارات أبوظبي المخالفات المرورية تخفيض المخالفات المرورية خصم المخالفات المرورية المخالفات المروریة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «أبوظبي الأول» و«أبوظبي للإسكان» لمنح تمويلات عقارية إضافية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك أبوظبي الأول، من خلال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية وقسم قروض الإسكان للمواطنين، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للإسكان لتوفير تمويلات عقارية إضافية تتوافق مع الشريعة الإسلامية للإماراتيين المؤهلين، مع تحمل الحكومة 50% من معدل الربح.
وتأتي هذه الخدمة تماشياً مع أولويات «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر الإماراتية ودعم التملّك المستدام للمنازل في إمارة أبوظبي. وتُرسّخ هذه الشراكة الاستراتيجية مكانة بنك أبوظبي الأول باعتباره شريكاً مالياً رئيسياً للمواطنين المستفيدين من خدمات هيئة أبوظبي للإسكان، من خلال تقديم حلول سكنية رقمية وشاملة، تتضمن التمويل العقاري الإسلامي بنظام الإجارة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك، وذلك بمعدلات أرباح تنافسية وثابتة تبدأ من 3.89% ولمدة خمس سنوات. وبموجب الاتفاقية، ستغطي حكومة أبوظبي نسبة 50% من الأرباح على التمويل الإضافي حتى مبلغ 500 ألف درهم. وفي حال تجاوز التمويل هذه القيمة المحددة، سيحصل العملاء على نفس معدل الربح، بما يمنحهم مرونة مالية أكبر والمزيد من الثقة والأمان.
ويدعم الحل التمويلي الجديد، المقدم من الخدمات المصرفية الإسلامية وبرنامج قروض الإسكان للمواطنين، جهود هيئة أبوظبي للإسكان، الرامية إلى تمكين المواطنين الإماراتيين، عبر مساعدتهم على اقتناء منازل ميسورة التكلفة، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز رفاهية أبناء المجتمع، من خلال التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات القطاع الخاص. وبالإضافة إلى الدعم في تغطية نسبة من الأرباح، سيحظى العملاء المؤهلون بمجموعة من المزايا الحصرية والمميزة، لضمان تجربة تمويل سكني في منتهى الراحة والسهولة.
أخبار ذات صلةويطبّق معدل الربح نفسه على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل إضافي يتجاوز قيمة التمويل الأساسي المدعوم، لضمان استمرار القدرة على تغطية مصاريف التمويل مهما ارتفعت قيمته.
ومن جانبه، قال جاسم الحمادي، مدير إدارة القروض والمنافع في هيئة أبوظبي للإسكان: «نحرص في هيئة أبوظبي للإسكان على تمكين المواطنين من اختيار مساكنهم المناسبة من خلال توفير تمويلات عقارية تناسب مختلف احتياجات الأسرة الإماراتية، ومن خلال هذه الشراكة، يقدم بنك أبوظبي الأول حلولاً تمويلية عقارية إضافية فوق قيمة القرض السكني البالغ 1.75 مليون درهم، للراغبين بالحصول عليها، وبمرابحات مدعومة من الحكومة بنسبة 50%، حرصاً من الهيئة على توفير حلول ومزايا تلبي احتياجات المواطنين وتعزز استقراراهم الأسري».
وقال فهد الشاعر، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الأول: «يلتزم بنك أبوظبي الأول ببناء شراكات مجتمعية قوية وتقديم حلول مصرفية إسلامية رائدة تساعد المزيد من الإماراتيين على تملك منازلهم أو بنائها أو تجديدها بكل ثقة. وتشكل شراكتنا مع هيئة أبوظبي للإسكان دليلاً ملموساً على هذا الالتزام، حيث نوفر حلاً تمويلياً خالياً من التعقيدات ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال التمويل العقاري، وهو ما يدعم رؤية دولة الإمارات في دعم أبناء المجتمع. ونفخر بإطلاق هذه الشراكات وتوفير تسهيلات مالية أكبر لتمكين الأسر الإماراتية ومساعدتها على الاستثمار في منزل عائلي وتأمين مستقبل أفضل يحفظ رفاهيتهم المالية». من جانبه، قال خالد الزعابي، رئيس برنامج قروض الإسكان للمواطنين في بنك أبوظبي الأول: «تؤكد شراكتنا مع هيئة أبوظبي للإسكان جهودنا المستمرة لتطوير حلول سكنية تلبي احتياجات مواطنينا. فمن خلال تقديم الدعم في تغطية معدل الأرباح على التمويل الإسلامي الإضافي، وتعزيز شراكات استراتيجية مع مورديين معتمدين، نأمل أن نساهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستقرار الأسري، بما ينسجم مع رؤيتنا لبناء مجتمع متماسك يحظى بأكبر قدر من الشمول والتمكين».