2025-05-19@21:36:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 27
«قانون التنمیة الاجتماعیة»:
استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له. وأكد أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية. وأكد أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات...
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025، يأتي تفعيلًا للمادة 249 من الدستور، مؤكدًا أن المشروع المقدم ليس مجرد أرقام، بل هو حقيقة وواقع تتجسد فيه الرغبة الصادقة للنهوض بالوطن، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وحرص واضح على تحقيق حياة كريمة للمواطن البسيط.وشدّد "أبو شقة" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون ذاته والتأشيرات العامة المرافقة له، على أن الحرب الاقتصادية تُعد من أشرس الحروب، وهي من أبرز سمات حروب الجيل الرابع.نائب: خطة التنمية 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقةالشيوخ يناقش مشروع قانون باعتماد خطة...
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم الأحد، بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.وكان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال بتاريخ 17 أبريل 2025 مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب بتاريخ الماضي، عملاً بنص المادة (249) من الدستور.وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات لمناقشة الخطة، واستمعت إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.وأوضح التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اليوم اجتماعها الأول لعام 2025م، برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية -رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية. جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتوصيات وقرارات اللجنة في الاجتماع السابق، وآخر المستجدات المتعلقة بقانون مساءلة الأحداث، ومناقشة استحداث قانون حماية الأسرة، وتعديل قانون الطفل. كما استعرضت اللجنة جهود وزارة الصحة حول إلزامية إجراء الفحص المبكر قبل الزواج للحد من المخاطر الصحية المحتملة التي قد تؤثر على الزوجين أو أطفالهما مستقبلاً. وتختص اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة باقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة العمانية في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تُعنى بالتنسيق بين الجهود التي...
"عمان": عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اليوم اجتماعها الأول لعام 2025م، برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وحضور عدد من أعضاء اللجنة وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتوصيات وقرارات اللجنة في الاجتماع السابق، وآخر المستجدات المتعلقة بقانون مساءلة الأحداث، ومناقشة استحداث قانون حماية الأسرة، وتعديل قانون الطفل. كما استعرضت اللجنة جهود وزارة الصحة حول إلزامية إجراء الفحص المبكر قبل الزواج للحد من المخاطر الصحية المحتملة التي قد تؤثر على الزوجين أو أطفالهما مستقبلاً.الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تختص باقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة العمانية في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تُعنى بالتنسيق بين الجهود التي...
احتفل عمال مصر بعيدهم السنوي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة داخل شركة السويس للصلب بمدينة السويس إحدى قلاع الصناعة وصدرت قرارات وتوجيهات تصب فى صالح العمال بإصدار قانون العمل الجديد الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال، وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة. الرئيس السيسى أعطى توجيهات بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، والتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة مع تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعًا، أمس، برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون. وتعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون. ويأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، اليوم عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.استعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.كما عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء اجتماعها العاشر ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن...
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في تفعيل قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. ويهدف القانون إلى ضمان توجيه الدعم النقدي بشكل دقيق ومنظم إلى مستحقيه، من خلال منظومة تعتمد على قواعد بيانات متطورة وتقنيات حديثة لتحليل الاحتياجات الفعلية للمواطنين. كما يسهم القانون في تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا، ويدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يعزز من استقرار المجتمع وتماسكه. كما يتيح تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تقليل الهدر وضمان عدالة التوزيع، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الهشة وتحقيق التنمية المستدامة. تحقيق العدالة الاجتماعية وفي هذا السياق، أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي...
قال القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع فئات المجتمع. وأوضح «جودة» في بيان له أن القانون يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام، وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بجميع المواطنين دون تمييز. قانون الضمان الاجتماعي وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أنَّ هذا القانون يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الهشة من تقلبات الظروف الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية. وأشار إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز التضامن بين أفراد المجتمع. من...
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يُعد من أهم التشريعات الاجتماعية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا. وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن القانون يجمع بين رؤى متعددة؛ إذ يُقنن الدعم النقدي من خلال برامج واضحة مثل تكافل وكرامة؛ لتصبح حقوقًا دستورية مدعومة بموازنة الدولة، بدلا من الاعتماد على موارد مؤقتة أو قروض خارجية؛ إذ أن هذا التوجه يُعزز من استقرار تلك المنظومة ويؤكد استدامتها. القانون يضع إطارا متوازنا بين الدعم وتطوير الأفراد وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل...
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يُعد من أهم التشريعات الاجتماعية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا.وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن القانون يجمع بين رؤى متعددة، حيث يُقنن الدعم النقدي من خلال برامج واضحة مثل "تكافل وكرامة"، لتصبح حقوقًا دستورية مدعومة بموازنة الدولة، بدلا من الاعتماد على موارد مؤقتة أو قروض خارجية، حيث أن هذا التوجه يُعزز من استقرار تلك المنظومة ويؤكد استدامتها.وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إلى أن القانون يضع...
قال النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى البرلمان، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم كافة الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من كافة الفئات وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.وأكد النحال في بيان له منذ قليل، أن القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم والازدهار وتحقيق أهداف الدولة التي تستهدف تحقيق رؤية تنموية تحت شعار رؤية مصر 2030 وبما يواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة.وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون يستهدف دعم ذوي الهمم والأرامل والأيتام والمسنين وتوفير كافة سبل الأمان الاجتماعي لهم من تعليم وصحة وضمان وصول الدعم اللازم لهم...
قال طلبة النحال عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى البرلمان، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات كافة، وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا. مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وأكد النحال في بيان قبل قليل، أنّ مشروع القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم والازدهار وتحقيق أهداف الدولة التي تستهدف تحقيق رؤية تنموية تحت شعار رؤية مصر 2030 وبما يواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة. توفير سبل الأمان الاجتماعي وأوضح عضو مجلس النواب أنّ قانون الضمان الاجتماعي يستهدف دعم ذوي الهمم والأرامل والأيتام والمسنين وتوفير سبل الأمان الاجتماعي لهم من...
◄ الرعاية السامية عززت اتساع مظلة الحماية وأسهمت في تمديد شبكات الأمان الاجتماعي ◄ قانون الحماية الاجتماعية بُني على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة وفق برامج استباقية ◄ المستفيدون بمنافع الحماية الاجتماعية عددهم يتجاوز 1.48 مليون منتفع ◄ أكثر من 119 ألفًا إجمالي أعداد أصحاب المعاشات "النشطين" بنهاية يونيو ◄ 82.3% نسبة منفعة الطفولة من إجمالي المستفيدين.. وكبار السن 11.2% ◄ العدد التراكمي للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفي 24,518 مستفيدا.. 68.5% منهم نشطون مسقط - الرؤية تحتفي وزارة التنمية الاجتماعية، بمرور عام على صدور قانون الحماية الاجتماعية، بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2023، والذي بدأت بفضله سلطنة عُمان مرحلة حديثة تمَّ فيها دمج صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيكلة ومراجعة السياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لتكون منظومة...
تستعد ولاية العوابي لعقد ندوة توعوية موسعة عن قانون الجزاء العماني، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الشيخ الدكتور حمود بن علي المرشودي والي العوابي رئيس لجنة التنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة وذلك بمكتب سعادته، وقد تمت مناقشة كل ما يتعلق بالندوة من حيث التنظيم والاستقبال والإخراج الكامل لها وستقام يوم الاثنين المقبل 20 من مايو الجاري بالقاعة المتعددة الأغراض التابعة لمكتب والي العوابي.يذكر أن الندوة سيحاضر فيها عدد من المختصين بوزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام.
التنمية الاجتماعية: القانون يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة من المواطنين التنمية الاجتماعية: على أي شخص اعتباري أو طبيعي يرغب بجمع التبرعات التقدم بطلب للوزارة للحصول على الترخيص التنمية الاجتماعية: القانون يكرّس قيم المسؤولية الاجتماعية ويعزز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع التنمية الاجتماعية: الوزارة أطلقت حملة موسعة للتعريف بالقانون خاصة المواد المتعلقة بجمع التبرعات قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 24 نيسان 2024، بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن القانون يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة،...
التنمية الاجتماعية: تشديد العقوبات يفضي إلى تراجع ظاهرة التسول التنمية الاجتماعية: معظّم المضبوطين مراراً من الأحداث تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن واحداً من كل أربعة متسولين يكرّر "عادة" التسول في الأردن، الذي شهد ضبط 1898 شخصاً خلال الربع الأول من 2024، من بينهم 459 متسولاً يعودون إلى استعطاف المارة والسائقين بعد ضبطهم عدّة مرات. اقرأ أيضاً : ضبط أكثر من 90 متسولا في إربد بينهم 21 حدثا خلال 15 يوما ويشكّل الأحداث المنتشرين في الطرقات بقيود تسول عشرة أضعاف البالغين (419 حدثاً مقابل 40 بالغاً)، بحسب بيانات حصلت عليها رؤيا. وتلفت الوزارة إلى تراجع أرقام التسول المسجلّة خلال الربع الأول عن تلك المسجلّة في 2023 بسبب تغليظ العقوبات بموجب قانون التنمية الاجتماعية المعدل 2024. وتشير الأرقام إلى ضبط...
عمير بن الماس العشيت ** alashity4849@gmail.com تعد الحماية الاجتماعية ركنًا أساسيًا وجوهريًا في المجتمعات المعاصرة، والتي تسعى بدورها إلى تحسين وتطوير ومساعدة كافة الفئات المحتاجة للمعونات المالية الضرورية، والشاهد من القول أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت لها أدوار واسعة في هذا الجانب منذ تأسيسها؛ حيث شاركت وساهمت في تقديم العون والمساعدات لأغلب الفئات المحتاجة في السلطنة التي تتوافر لديها شروط الاستحقاق والمساعدات وفقاً للقوانين، منها المعاشات والإعفاءات والمنح الدراسية والعلاوات والمساعدات النقدية في الأعياد وشهر رمضان وأيضًا تغطية مصارف الحج وصرف تذاكر السفر والمستلزمات المدرسية وغيرها. وجاء ذلك إيمانًا منها بأنَّ الحماية الاجتماعية تعد أحد الأهداف الاستراتيجية المهمة والملحة لكل أفراد المجتمع، وهي مطلب وطني لا مناص منه، فعندما تتوافر متطلبات الشعوب من الحياة الكريمة في بلدانها،...
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، أن مشروع قانون التنمية الاجتماعية لعام 2023 يأتي بروح متجددة وفقًا لتوجيهات الملكية التي تدفع نحو تحديث مسارات الحماية الاجتماعية وتلبية متطلبات العصر. وأوضحت بني مصطفى خلال نقاش مشروع القانون الجديد أنه يعزز فرص العمل ويعمل على تعزيز قدرات العاملين والعاملات في مجال العمل الاجتماعي، من خلال إقرار نظام لتنظيم ممارسة مهنة العمل الاجتماعي. وشددت بني مصطفى على وجود خطة تشمل أهم المحاور الاستراتيجية، منها مهننة العمل الاجتماعي، وتنظيم نظام جمع التبرعات، وإقرار الأطر التشريعية المناسبة للمكاتب والهيئات التي تقدم الخدمات والرعاية الاجتماعية. تأتي أسباب إقرار مشروع القانون لتحديد إجراءات ترخيص المؤسسات والمراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية، وضبط الرقابة والإشراف...
مسقط- الرؤية تشارك سلطنة عمان مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، في "المؤتمر الدولي للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها"، المُنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، وترأس الوفد المشارك السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. ويهدف المؤتمر إلى استعراض جهود دول عدم الانحياز في تمكين المرأة، وتعزيز الخطط التنموية لأهداف التنمية المستدامة. وفي كلمة سلطنة عُمان بالمؤتمر، أكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًا بالمرأة، وهيأت لها كل السبل في كافة المجالات، فأتاحت لها فرص التعليم والتدريب والعمل، ووفرت المتطلبات الأساسية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية بكافة مجالاتها، فحققت العديد من الإنجازات، وتولت المناصب القيادية المختلفة في كافة المجالات، وإن...
التنمية الاجتماعية: تعديل قانون الجمعيات يهدف إلى تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني قال مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، عايد العبادي، إن تعديل قانون الجمعيات في الأردن يأتي كمتطلب أساسي، وذلك في إطار منظومة الحديث الشامل بمساراته الثلاث. وأضاف العبادي، خلال حديثه في برنامج "نبض البلد"، الأربعاء، الذي يعرض على قناة رؤيا، أن تعديل قانون الجمعيات يهدف إلى تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني. اقرأ أيضاً : "الفينيق" يطالب بتعديلات على قانون الجمعيات وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وهو متطلب أساسي لتحديث وتوحيد المرجعية في مؤسسات المجتمع المحلي، وتحديد الدعم الحكومي. من جهته، أوضح الناشط الحقوقي معاذ المومني، أن هناك تأخير في تعديل القانون النافذ رقم 51 لسنة 2008 المتعلق بالجمعيات. وطالب المومني...
تطـوير منظـومة نهايـة الخـدمة للعمال الوافدين -تعميم بطاقة الامتيازات الممنوحة لذوي الإعاقة - ناقش الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بفندق قصر البستان اليوم استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة والتعاون الدولي وتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمال الوافدين في دول المجلس ومقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل.وأوصى المجتمعون باعتماد المحاور الثلاثة لاستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة وإعداد مبادرات ومشاريع استراتيجية للجنة وزراء العمل في ضوء المحاور التي أقرها فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية وتشكيل فريق من ممثلين عن وزارات العمل وصناديق التقاعد والتأمينات لدراسة الإجراءات الفنية والإدارية لدمج مكافأة نهاية الخدمة للقوى العاملة الوافدة في نظم الحماية الاجتماعية بدول المجلس...
قال محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تكافؤ الفرص، وملف العدالة الاجتماعية الذي طالب به المصريون في ثورتهم، يرتبطون بمفهوم التنمية البشرية الواسع، والذي يعني توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر، والقضاء على أهم مصادر عدم الحرية مثل الفقر وإهمال الخدمات العامة وعدم كفاية الفرص والحرمان الاجتماعي. أخبار متعلقة المستشار محمود فوزي: حقننا المستهدف من عنوان الحوار الوطنى بخلق مساحات مشتركة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة اليوم.. «الحوار الوطني» يستكمل جلسات الأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، أن مصر كانت ولازالت في مؤشر دليل التنمية البشرية دولة ذات دخل وتنمية بشرية متوسطة، ودومًا ما نقل...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “عمل النواب” الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات”، اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “عمل النواب”: الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. “عمل النواب”: الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون... اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008. وقالت الرياطي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام سجل الجمعيات طه مغاريز، وممثلين...