قيادي بـ«المؤتمر»: قانون الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع فئات المجتمع.
وأوضح «جودة» في بيان له أن القانون يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام، وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بجميع المواطنين دون تمييز.
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أنَّ هذا القانون يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الهشة من تقلبات الظروف الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية.
وأشار إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز التضامن بين أفراد المجتمع. من خلال تبني نظام دعم نقدي عادل وشفاف، يمكن للدولة أن توجه مواردها بشكل أفضل لتحقيق أعلى معدلات الفائدة للفئات المستحقة.
الدعم الماليوأضاف أنَّ قانون الضمان الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يتضمن آليات لتمكين الأسر من خلال برامج تنموية تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وزيادة فرص العمل، مما يساهم في تقليص الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات.
واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر، بيانه بتأكيد أهمية تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ هذا القانون بكفاءة وشفافية، حتى نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، داعيا بتكثيف الجهود لدعم السياسات التي تساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، بغض النظر عن اختلافاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي حزب المؤتمر الدعم النقدي حياة كريمة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: مشروع الأتوبيس الترددي خطوة نوعية نحو نقل جماعي مستدام
قال القبطان وليد جودة ، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، إن بدء التشغيل التجريبي بحضور جمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع ، يعد خطوة نوعية ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام، وتخفيف التكدس المروري، مع توفير وسائل نقل حضارية تتماشى مع احتياجات المواطن.
وأكد القبطان وليد جودة فى تصريحات له اليوم، أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع يمثل نقلة حضارية حقيقية في قطاع النقل داخل المدن، حيث يتميز بكونه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة، تعتمد على أحدث التقنيات الدولية، ما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، تماشيًا مع التوجه الوطني نحو التحول الأخضر وتعزيز البنية التحتية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستخدمة ضمن المشروع تُعد نموذجًا ناجحًا لمساعي الدولة في توطين الصناعة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس جهود الحكومة في دعم التصنيع المحلي، ولا سيما في مجال صناعة المركبات الكهربائية، إلى جانب تطوير بنية تحتية ذكية تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف أن المشروع يُعد أحد الشرايين المرورية الرئيسية التي تهدف إلى ربط شرق العاصمة بغربها، فضلًا عن توفير وسيلة ربط مباشرة وسلسة بـالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يضمن انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل، ويسهم في رفع كفاءة شبكة النقل العام وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية