قيادي بـ«المؤتمر»: قانون الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع فئات المجتمع.
وأوضح «جودة» في بيان له أن القانون يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام، وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بجميع المواطنين دون تمييز.
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أنَّ هذا القانون يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الهشة من تقلبات الظروف الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية.
وأشار إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز التضامن بين أفراد المجتمع. من خلال تبني نظام دعم نقدي عادل وشفاف، يمكن للدولة أن توجه مواردها بشكل أفضل لتحقيق أعلى معدلات الفائدة للفئات المستحقة.
الدعم الماليوأضاف أنَّ قانون الضمان الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يتضمن آليات لتمكين الأسر من خلال برامج تنموية تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وزيادة فرص العمل، مما يساهم في تقليص الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات.
واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر، بيانه بتأكيد أهمية تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ هذا القانون بكفاءة وشفافية، حتى نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، داعيا بتكثيف الجهود لدعم السياسات التي تساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، بغض النظر عن اختلافاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي حزب المؤتمر الدعم النقدي حياة كريمة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض بعد تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص
تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم محطة طنطا لإنتاج البيض، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة عقب تشغيلها من خلال شركة Cairo Three A "كايرو ثري إيه" للدواجن ، ضمن عقد حق الانتفاع الذي تم ترسيته على الشركة بعد مزايدة علنية ، وتعد محطة طنطا لإنتاج البيض واحدة من أكبر محطات إنتاج البيض على مستوى الجمهورية، حيث تقع في قرية كفر الشيخ سليم بمركز ومدينة طنطا، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 14 فداناً، وتستهدف إنتاج نحو 70 مليون بيضة سنوياً.
جولة ميدانيةواستمعت الدكتورة منال عوض والدكتورة مايا مرسي والمحافظ إلى شرح تفصيلي عن المحطة من الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر والتي تتكون من جزئين متجاورين يفصل بينهما طريق، حيث يقع الجزء الأول على مساحة 11 فداناً ويضم عنابر إنتاج بيض بمساحات 12 متر × 85 متر لكل عنبر، بطاقة استيعابية تصل إلى 34 ألف طائر لكل عنبر، إلى جانب مصنع لإنتاج العلف بطاقة تتراوح بين 3 إلى 5 أطنان في الساعة، وسيلو علف بسعة 18 طن، وخزانان مياه بسعة إجمالية 20 متر مكعب لكل عنبر، إضافة إلى غرف محولات كهرباء وماكينات ديزل ثابتة ومتحركة لتأمين التشغيل. ويضم الجزء الثاني 3 فدان تتضمن عنبرين للتربية بطاقة استيعابية 42 ألف طائر لكل عنبر، بالإضافة إلى سيلو علف وخزان مياه وغرف اللوحات الكهربائية الفرعية، كما تعمل جميع أنظمة التغذية وجمع البيض والمخلفات بشكل آلي لتسهيل العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج للمزرعة في نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥ .
توجيهات محافظ الغربيةومن جانبها أكدت د.منال عوض، أن مشروع تشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض يعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات لتحقيق الأمن الغذائي، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في ضبط الأسواق المحلية واستقرار الأسعار، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل تقديم كل الدعم اللازم للمحافظة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن تشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض كان حلمًا طال انتظاره من قبل أهالي المحافظة، حيث تعد هذه المحطة واحدة من أكبر المنشآت الإنتاجية في مجال الدواجن على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تشغيلها بكامل طاقتها سيحقق نقلة نوعية في توفير المنتج بأسعار عادلة، مما يساهم في ضبط السوق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة.
دعم وزير التنمية المحليةوأضاف المحافظ أن المحطة تعد مشروعًا خدميًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وللسنوات الطويلة كانت هذه المحطة خارج نطاق الاستغلال الأمثل، واليوم نشهد تحولًا حقيقيًا في إدارتها بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الإنتاج، بما ينعكس على توافر البيض بأسعار مناسبة، وهو ما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، ويحقق استقرارًا في السوق المحلي، مؤكدًا أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب المحافظة، مشددًا على استمرار متابعة تشغيل المحطة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتوفير كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.