"التنمية الاجتماعية" تحتفي بمرور عام على صدور قانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
◄ الرعاية السامية عززت اتساع مظلة الحماية وأسهمت في تمديد شبكات الأمان الاجتماعي
◄ قانون الحماية الاجتماعية بُني على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة وفق برامج استباقية
◄ المستفيدون بمنافع الحماية الاجتماعية عددهم يتجاوز 1.48 مليون منتفع
◄ أكثر من 119 ألفًا إجمالي أعداد أصحاب المعاشات "النشطين" بنهاية يونيو
◄ 82.
◄ العدد التراكمي للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفي 24,518 مستفيدا.. 68.5% منهم نشطون
مسقط - الرؤية
تحتفي وزارة التنمية الاجتماعية، بمرور عام على صدور قانون الحماية الاجتماعية، بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2023، والذي بدأت بفضله سلطنة عُمان مرحلة حديثة تمَّ فيها دمج صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيكلة ومراجعة السياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لتكون منظومة شاملة ومتكاملة لسياسات الحماية الاجتماعية، تضع سلطنة عُمان ضمن أوائل الدول في المنطقة التي تملك منظومة شاملة التغطية.
وتأتي منظومة الحماية الاجتماعية انبثاقاً من أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية لرؤية عمان 2040، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي "حياة كريمة ومستدامة للجميع"، من خلال حزمة من الأهداف الاستراتيجية المباشرة؛ أبرزها: "مجتمعٌ مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعي فاعلة ومستدامة وعادلة"، وكذلك الهدف الاستراتيجي "حماية اجتماعية متكاملة موجهه للفئات الأكثر احتياجاً" تتوافق مع التطلعات والاحتياجات المجتمعية وتتكامل مع العديد من الشركاء.
ويعتبر صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد مُوحَّد يسعى لضمان استدامة الموارد، وترتكز المنظومة على التوجهات الوطنية، والنظام الأساسي للدولة، ورؤية عُمان 2040، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل التي تُؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وتوجيه الدعم للفئات الأضعف في المجتمع، وستعالج التحديات السابقة في أنظمة التقاعد وضمان استدامتها إلى جانب التحديات في برامج الحماية الاجتماعية.
ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك متابعة مؤشرات استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، ومدى تحقيقها للأهداف والرؤى الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
مستويات الحماية
قانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بُني على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة، وهي برامج استباقية لحماية الفئات المستهدفة، ومصممة على مبدأ تعدد مستويات التغطية، وهي: المستوى الأرضي، المستوى الأول، المستوى الإضافي.
وبالمستوى الأرضي، فإنَّ القانون تضمن المنافع النقدية للحماية الاجتماعية الممولة بشكل كامل من الخزانة العامة للدولة، وهي قائمة على إعادة التوزيع والتمويل الحكومي، ويتضمن هذا المستوى: منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسرة. كما يتضمن القانون برنامج فروع التأمين الاجتماعي (التقاعد)، وهي برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل، وتتضمن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وهي حماية تأمينية للمؤمن عليه من خلال صرف معاش شهري له عند انتهاء خدمته. أما معاش العجز لسبب غير مهني، فيصرف عند ثبوت عدم مقدرة المؤمن عليه على العمل بسبب العجز الناشئ عن أسباب صحية لا تتعلق بالعمل وتحول دون استمراره في الخدمة. ومعاش الوفاة لسبب غير مهني؛ حيث يُصرف عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين وتوزيعه بالتساوي بينهم. وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سواء كان العجز المترتب على الإصابات مؤقتاً أو دائماً، فتشمل مستحقات تأمين هذه الإصابات كلاً من بدلات الانقطاع عن العمل، وتعويضاً بمبلغ مقطوع، ومعاش العجز الجزئي الدائم، ومعاش العجز الكلي الدائم، أو الوفاة المهنية. وفرع تأمين الأمان الوظيفي حيث يوفر دخلاً مؤقتاً يعين المؤمن عليه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة. وتأمين إجازات الأمومة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة. وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية حيث يغطي فترات الإجازة المرضية والإجازات الأخرى وإجازات الأقارب وإجازات مرافقة المريض.
البرامج التكميلية
وتتضمن البرامج التكميلية بقانون الحماية الاجتماعية "برنامج الادخار والدعم المالي وغير المالي"، ويُدار من قبل الجهات؛ فنظام الادخار هو محدد الاشتراكات وأساس لتغطية مكافأة الخدمة للعاملين غير العمانيين وبرنامج مساند للخطط التقاعدية. ويُعدُّ البرنامج إلزامياً لغير العمانيين خلال 3 سنوات من إصدار قانون الحماية الاجتماعية، ويحل نظام الادخار محل منحة مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف من جهة العمل لغير العمانيين. أما للعمانيين فهو برنامج اختياري؛ حيث يمكن استخدامه لزيادة المخصصات بعد التقاعد أو مراكمة مدخرات تساعد على التقاعد المبكر دون طلب معاش يطبق عليه الخصم، كما يمكن استخدامه من قبل الفئات التي يتجاوز دخلها 3000 ريال عماني لتأمين مستحقات أكبر.
تأمين إجازات الأمومة
يُعد فرع تأمين إجازات الأمومة جزءاً من منظومة الحماية الاجتماعية، التي تهدف لتوفير الرفاه والحماية للأم وطفلها من المخاطر الصحية، وتوفير الأمان الوظيفي، وتوفير السياسات الداعمة للحياة الأسرية الهانئة، باعتبارها أحد الحقوق الأساسية للمرأة العاملة، ومن أبرز وأهم التوصيات الأممية، لتتبنى سلطنة عمان تلك المبادئ وتنص عليها في قانون الحماية الاجتماعية، بهدف توفير منظومة لحماية المرأة العاملة وطفلها من المخاطر الصحية، فضلاً عن دعم جهة العمل بتعويضها عن الأجر والاشتراكات المسددة خلال إجازات الأمومة والأبوة والرعاية.
إحصائيات وأرقام
وبنهاية يونيو، بلغ عدد أصحاب المعاشات النشطين أكثر من 119,000 صاحب معاش؛ 75% منهم ذكور، و25% من الإناث، كما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين أكثر 573,000 مؤمن عليه، يشكل الذكور ما نسبته 63.4%، و36.6 من الإناث، كما تشير الإحصائيات إلى أنَّ عدد المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية بلغ عددهم 1,481,944 منتفعا في شهر يونيو 2024، شكلت منفعة الطفولة 82.3%، تلتها منفعة كبار السن بنسبة 11.2%، بينما شكلت بقية المنافع 6.5% من إجمالي المنتفعين. كما تشير الإحصائيات إلى أنَّ العدد التراكمي للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفي بلغ 24,518 مستفيدا؛ منهم: 68.5% نشطون.
ومع هذه المنظومة الشاملة تتسع مظلة الحماية وتمتد شبكات الأمان الاجتماعي لتضم فئات جديدة، وتوسع شموليتها، وتمثل المنظومة خطوة متقدمة ومهمة للغاية نحو توسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطنين تأكيداً على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- بالجوانب الاجتماعية ووفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحرب مع إيران تكشف فشل منظومة الحماية المدنية الإسرائيلية
القدس المحتلة- لم يتضح بعد كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وإيران، لكن المؤكد أن الملاجئ عادت لتتصدر المشهد، من مساحات مهجورة ومهملة تفوح منها روائح "العفن"، إلى السلعة الأكثر طلبا في زمن الطوارئ.
لم يعد الإسرائيليون يكتفون بالاختباء في بيوت الدرج أو الغرف الداخلية كما في حروب سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الحوثيين، فالتهديد الإيراني، بما يحمله من صواريخ دقيقة ومتفجرة، فرض واقعا جديدا لا يترك أي مجال للتهاون.
مع اشتداد الهجمات الصاروخية الإيرانية واتساع نطاق المواجهة، كشف الواقع -خلال الأيام الماضية- عن صورة قاتمة، من حيث النقص الحاد في عدد الملاجئ، والاكتظاظ غير المسبوق، وانعدام الحد الأدنى من الجاهزية والخدمات.
ملاجئ متهالكةفي مدن كبرى مثل تل أبيب وحيفا والقدس، وحتى في بلدات قريبة من جبهات القتال، وجد آلاف الإسرائيليين أنفسهم يركضون نحو ملاجئ عامة متهالكة، بعضها مغلق، وبعضها الآخر غير صالح للاستخدام وأشبه بمجمع للنفايات. وفي غياب بنية تحتية جاهزة لحالة الطوارئ، تحولت هذه المساحات إلى رمز لغياب "العدالة" في توزيع الحماية.
إضافة إلى ذلك، فإن حادثة سقوط الصاروخ في مدينة بيتح تكفا، المقامة على أنقاض بلدة ملبس المهجّرة، التي قُتل فيها زوجان نتيجة إصابة مباشرة لملجأ، زادت من قلق السكان الإسرائيليين، وشككت في فعالية هذه المساحات المحمية.
على مدار عقود، انسحبت إسرائيل تدريجيا من مسؤولية تجهيز الملاجئ، وتمت خصخصة هذه المساحات داخل المباني السكنية، وأصبحت الحماية مرهونة بالقدرة المادية، فمن يملك المال يعيش في شقة تضم غرفة آمنة مجهزة، ومن لا يملك، يُترك لملاجئ عامة تفتقر إلى أدنى مقومات السلامة.
وحسب تقرير مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا لعام 2018، فإن 38% فقط من الإسرائيليين لديهم ملاجئ داخل منازلهم، بينما يعتمد الباقون على ملاجئ عامة قديمة ومهملة أو لا يحظون بأي حماية.
إعلانمع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، برزت هذه الفجوة بوضوح، فكثيرون لم يجدوا مأوى قريبا واضطروا لقطع مسافات طويلة تحت صافرات الإنذار، بينما اشتكى آخرون من سوء التهوية وانعدام المياه، أو حتى عدم وجود إضاءة في الملاجئ التي تكدست النفايات في بعضها.
في هذا السياق، برزت فضيحة في مدينة "بني براك" حين اكتشف السكان الذين هرعوا إلى عدة ملاجئ عامة أنها مغلقة، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فالحادثة الأبرز كانت في مدرسة تضررت بفعل صاروخ، حيث كان الملجأ مغلقا ولم يصل إليه المسؤول عن فتحه، مما أجبر السكان على البحث عن آخر.
وقال بعضهم للصحيفة إن إغلاق الملجأ أنقذ الأرواح، إذ كان من الممكن أن يُحتجز من بداخله تحت الأنقاض، في حين اعتبر آخرون ذلك ذريعة لتبرير الفشل.
تقصير عميق
ملجأ آخر يُستخدم كفصل دراسي في معهد ديني وآخر كمستودع لمنظمة إنقاذ، وجميعها كانت مغلقة. بعض السكان كسروا الأقفال بالفؤوس بعد تجاهل البلدية نداءاتهم المتكررة. ووصف عضو المجلس البلدي، يعقوب ويدر، الأمر بالفضيحة قائلا: "لا يعقل أن تكون الملاجئ العامة مغلقة في أكثر مدن إسرائيل ازدحاما، وفي ذروة الحرب".
من جانبها، تقول عنات جورجي محررة مجلة "ماركر ويك" إن هذا الواقع أعاد طرح تساؤلات جدية حول مسؤولية إسرائيل في حماية مواطنيها، واستعداد الجبهة الداخلية لحرب طويلة أو مفاجآت إستراتيجية، مشيرة إلى أن التهديد الإيراني أعاد تفعيل الخطر، لكنه أيضا عرى تقصيرا عميقا في البنية الدفاعية المدنية التي يفترض أن تكون خط الحماية الأخير للمجتمع.
وتضيف جورجي "يوما بعد يوم، تتوالى القصص عن إسرائيليين يهرعون لتنظيف الملاجئ وتهيئتها، وآخرين يُمنعون من دخول ملاجئ مجاورة، لأنها خاصة. وتتناقل على وسائل التواصل تغريدة لشخص روى كيف طُردت عمته من ملجأ أحد المباني، بسبب الاكتظاظ، وعلق السكان لافتة تقول: الملجأ خاص؛ لن يُسمح بدخول الزوار".
ووفقا لها، فإن الواقع في الملاجئ العامة قاتم، من اكتظاظ، وغياب التهوية، وكراسي بلاستيكية متهالكة، وتغطية هاتفية منقطعة، وغياب تام لأي خدمات طارئة. والأطفال الذين ينامون في بيوتهم المحصنة يواصلون حياتهم بشكل شبه طبيعي، أما أولئك الذين يجبرون على اللجوء إلى الملاجئ العامة كل ليلة، فيخسرون نومهم وأمانهم النفسي.
وأوضحت جورجي أن الفجوة في الحماية واضحة بين الطبقات الاجتماعية في إسرائيل، إذ يعيش نحو 55% من السكان المنتمين إلى الشريحة الأعلى في التصنيف الاجتماعي الاقتصادي في مساكن مزودة بوسائل حماية، مقابل أقل من 30% فقط بين السكان في الشريحة الأدنى.
وفي عديد من البلدات العربية والأحياء اليهودية المهمشة، لا يجد السكان أمامهم سوى الجسور أو الأنابيب الخرسانية كملاجئ مؤقتة، مما يعكس التمييز الواضح في مستوى الأمان والحماية المتاحة للفئات الضعيفة.
وأضافت أنه منذ الخمسينيات تولت الدولة بناء وصيانة الملاجئ، لكن في العقود الأخيرة تم خصخصة المسؤولية. و"اليوم، تقع الصيانة على عاتق السكان، والنتيجة آلاف الملاجئ العامة والخاصة بلا إشراف، بعضها تحول إلى أوكار مخدرات أو مكبات نفايات".
إعلان
إهمال رسمي
بعد حرب الخليج الأولى، فرضت إسرائيل على كل مبنى جديد تخصيص غرفة محمية، لكن حتى هذه الغرف -حسب تقرير لصحيفة هآرتس- خضعت لمعايير اقتصادية وتحولت إلى سلعة في سوق العقارات، تُمنح لمن يستطيع الدفع.
ونقلت الصحيفة عن عالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية أماليا ساعر، من جامعة حيفا، قولها إن "خصخصة الحماية المدنية حولت الأمن إلى امتياز اقتصادي؛ الفقراء يركضون إلى ملاجئ مغلقة أو متهالكة، والأغنياء يمتلكون ملاجئ فاخرة داخل منازلهم".
وتتابع ساعر "من تل أبيب إلى النقب، تتكرر المشاهد، ملاجئ مغلقة، وأخرى غمرتها مياه الصرف، أو مملوءة بالنفايات. في بعض الأحياء التي تسكنها عائلات يهودية متدينة، تحولت الملاجئ إلى كنس وغرف دراسة. في أماكن أخرى، لا يعرف أحد ما يوجد فيها".
ولفتت إلى أن جمعيات أهلية مثل "اصنع حيا" تدخلت لترميم مئات الملاجئ خلال السنوات الأخيرة، غالبا بمساعدة متطوعين. لكن المشكلة، حسب الخبراء، ليست في التمويل، بل في غياب التزام الدولة بالجبهة الداخلية.
وخلصت الباحثة للقول إن "الحرب مع إيران لم تُعد فقط الاعتبار للملاجئ، بل فضحت إهمال الدولة لعقود. وإن كانت هناك بارقة أمل، فهي في مبادرات المجتمع المدني وفي قصص التضامن الشعبي. لكن هذا لا يغني عن الحاجة إلى سياسة وطنية شاملة تعيد إلى الجبهة الداخلية ما فقدته، الشعور بالأمن والأمان".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو