◄ الرعاية السامية عززت اتساع مظلة الحماية وأسهمت في تمديد شبكات الأمان الاجتماعي

◄ قانون الحماية الاجتماعية بُني على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة وفق برامج استباقية

 

◄ المستفيدون بمنافع الحماية الاجتماعية عددهم يتجاوز 1.48 مليون منتفع

◄ أكثر من 119 ألفًا إجمالي أعداد أصحاب المعاشات "النشطين" بنهاية يونيو

◄ 82.

3% نسبة منفعة الطفولة من إجمالي المستفيدين.. وكبار السن 11.2%

◄ العدد التراكمي للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفي 24,518 مستفيدا.. 68.5% منهم نشطون

 

مسقط - الرؤية

تحتفي وزارة التنمية الاجتماعية، بمرور عام على صدور قانون الحماية الاجتماعية، بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2023، والذي بدأت بفضله سلطنة عُمان مرحلة حديثة تمَّ فيها دمج صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيكلة ومراجعة السياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لتكون منظومة شاملة ومتكاملة لسياسات الحماية الاجتماعية، تضع سلطنة عُمان ضمن أوائل الدول في المنطقة التي تملك منظومة شاملة التغطية.

وتأتي منظومة الحماية الاجتماعية انبثاقاً من أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية لرؤية عمان 2040، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي "حياة كريمة ومستدامة للجميع"، من خلال حزمة من الأهداف الاستراتيجية المباشرة؛ أبرزها: "مجتمعٌ مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعي فاعلة ومستدامة وعادلة"، وكذلك الهدف الاستراتيجي "حماية اجتماعية متكاملة موجهه للفئات الأكثر احتياجاً" تتوافق مع التطلعات والاحتياجات المجتمعية وتتكامل مع العديد من الشركاء.

ويعتبر صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد مُوحَّد يسعى لضمان استدامة الموارد، وترتكز المنظومة على التوجهات الوطنية، والنظام الأساسي للدولة، ورؤية عُمان 2040، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل التي تُؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وتوجيه الدعم للفئات الأضعف في المجتمع، وستعالج التحديات السابقة في أنظمة التقاعد وضمان استدامتها إلى جانب التحديات في برامج الحماية الاجتماعية.

ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك متابعة مؤشرات استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، ومدى تحقيقها للأهداف والرؤى الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

 

مستويات الحماية

قانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بُني على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة، وهي برامج استباقية لحماية الفئات المستهدفة، ومصممة على مبدأ تعدد مستويات التغطية، وهي: المستوى الأرضي، المستوى الأول، المستوى الإضافي.

وبالمستوى الأرضي، فإنَّ القانون تضمن المنافع النقدية للحماية الاجتماعية الممولة بشكل كامل من الخزانة العامة للدولة، وهي قائمة على إعادة التوزيع والتمويل الحكومي، ويتضمن هذا المستوى: منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسرة. كما يتضمن القانون برنامج فروع التأمين الاجتماعي (التقاعد)، وهي برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل، وتتضمن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وهي حماية تأمينية للمؤمن عليه من خلال صرف معاش شهري له عند انتهاء خدمته. أما معاش العجز لسبب غير مهني، فيصرف عند ثبوت عدم مقدرة المؤمن عليه على العمل بسبب العجز الناشئ عن أسباب صحية لا تتعلق بالعمل وتحول دون استمراره في الخدمة. ومعاش الوفاة لسبب غير مهني؛ حيث يُصرف عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين وتوزيعه بالتساوي بينهم. وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سواء كان العجز المترتب على الإصابات مؤقتاً أو دائماً، فتشمل مستحقات تأمين هذه الإصابات كلاً من بدلات الانقطاع عن العمل، وتعويضاً بمبلغ مقطوع، ومعاش العجز الجزئي الدائم، ومعاش العجز الكلي الدائم، أو الوفاة المهنية. وفرع تأمين الأمان الوظيفي حيث يوفر دخلاً مؤقتاً يعين المؤمن عليه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة. وتأمين إجازات الأمومة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة. وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية حيث يغطي فترات الإجازة المرضية والإجازات الأخرى وإجازات الأقارب وإجازات مرافقة المريض.

 

البرامج التكميلية

وتتضمن البرامج التكميلية بقانون الحماية الاجتماعية "برنامج الادخار والدعم المالي وغير المالي"، ويُدار من قبل الجهات؛ فنظام الادخار هو محدد الاشتراكات وأساس لتغطية مكافأة الخدمة للعاملين غير العمانيين وبرنامج مساند للخطط التقاعدية. ويُعدُّ البرنامج إلزامياً لغير العمانيين خلال 3 سنوات من إصدار قانون الحماية الاجتماعية، ويحل نظام الادخار محل منحة مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف من جهة العمل لغير العمانيين. أما للعمانيين فهو برنامج اختياري؛ حيث يمكن استخدامه لزيادة المخصصات بعد التقاعد أو مراكمة مدخرات تساعد على التقاعد المبكر دون طلب معاش يطبق عليه الخصم، كما يمكن استخدامه من قبل الفئات التي يتجاوز دخلها 3000 ريال عماني لتأمين مستحقات أكبر.

 

تأمين إجازات الأمومة

يُعد فرع تأمين إجازات الأمومة جزءاً من منظومة الحماية الاجتماعية، التي تهدف لتوفير الرفاه والحماية للأم وطفلها من المخاطر الصحية، وتوفير الأمان الوظيفي، وتوفير السياسات الداعمة للحياة الأسرية الهانئة، باعتبارها أحد الحقوق الأساسية للمرأة العاملة، ومن أبرز وأهم التوصيات الأممية، لتتبنى سلطنة عمان تلك المبادئ وتنص عليها في قانون الحماية الاجتماعية، بهدف توفير منظومة لحماية المرأة العاملة وطفلها من المخاطر الصحية، فضلاً عن دعم جهة العمل بتعويضها عن الأجر والاشتراكات المسددة خلال إجازات الأمومة والأبوة والرعاية.

 

إحصائيات وأرقام

وبنهاية يونيو، بلغ عدد أصحاب المعاشات النشطين أكثر من 119,000 صاحب معاش؛ 75% منهم ذكور، و25% من الإناث، كما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين أكثر 573,000 مؤمن عليه، يشكل الذكور ما نسبته 63.4%، و36.6 من الإناث، كما تشير الإحصائيات إلى أنَّ عدد المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية بلغ عددهم 1,481,944 منتفعا في شهر يونيو 2024، شكلت منفعة الطفولة 82.3%، تلتها منفعة كبار السن بنسبة 11.2%، بينما شكلت بقية المنافع 6.5% من إجمالي المنتفعين. كما تشير الإحصائيات إلى أنَّ العدد التراكمي للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفي بلغ 24,518 مستفيدا؛ منهم: 68.5% نشطون.

ومع هذه المنظومة الشاملة تتسع مظلة الحماية وتمتد شبكات الأمان الاجتماعي لتضم فئات جديدة، وتوسع شموليتها، وتمثل المنظومة خطوة متقدمة ومهمة للغاية نحو توسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطنين تأكيداً على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- بالجوانب الاجتماعية ووفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية السيد أحمد كجوك، لمتابعة آخر مستجدات السياسات المالية والضريبية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل نمو 36٪؜ في الإيرادات دون أعباء إضافية

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض حصيلة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى تاريخ 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أن عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية المقدمة بلغ نحو 110 آلاف طلب، فيما سجلت الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة أكثر من 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية تُقدر بنحو 54.76 مليار جنيه، مما يعكس تنامي الثقة في المبادرة من قبل الممولين.

كما أشار إلى أن 52،901 ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، تقدموا للاستفادة من الحوافز المُقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.

وتناول الاجتماع أيضًا التطورات الخاصة بخطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة عام 2024/2025، مع نجاح مبدئي في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، رغم اضطرابات الأسواق العالمية التي فاقمتها التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على أسعار الشحن وبعض السلع.

وشهد الاجتماع عرضًا للأداء المالي من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي تضمن تحقيق فائض أولي قوي وخفض نسبة العجز الكلي، إلى جانب تسجيل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.

خفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم الاضطرابات العالمية

كما ناقش الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي الجديد، خاصةً نسبة الدين للناتج المحلي، وتطور الإيرادات، ومستويات الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات، بجانب الاستثمارات الحكومية ومتابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وسير المفاوضات لصرف الشريحة الخامسة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع العمل على استقرار السياسات الضريبية، جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية الضرورية في ضوء التصعيد الإقليمي.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يدشن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025- 2030)
  • عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
  • تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية
  • وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تطلق غدا استراتيجيتها الوطنية "2025- 2030"
  • كجوك : نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم إصلاحات الحماية الاجتماعية
  • البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
  • البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
  • قانون العمل الجديد يكشف مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي
  • قانون العمل الجديد يوضح مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي