“عمل النواب”: الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات”
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “عمل النواب” الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات”، اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “عمل النواب”: الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008.
وقالت الرياطي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام سجل الجمعيات طه مغاريز، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، إن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء تعديلات على التشريعات المُتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية، وبقانون الجمعيات على وجه الخصوص، مضيفة أن آخر تعديل على هذا القانون كان عام 2008.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني للجنة للاطلاع على آخر المستجدات حول خطة الوزارة لإجراء تعديلات على قانوني التنمية الاجتماعية والجمعيات، نظرًا للحاجة الكبيرة لتلك التعديلات، والتي من شأنها إحداث آلية جديدة في التعامل مع سجلات الجمعيات وتصنيفها.
وشددت الرياطي على أهمية توحيد اللجان، وتبسيط الإجراءات، وضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل مع عملية تسجيل الجمعيات، وتوجيه التمويل الأجنبي ومراقبة عملها، بما يخدم مصلحة الوطن وحماية أبنائه.
بدورهم، أكد النواب: نواف الخوالدة، يزن الشديفات، فليحة الخضير، محمد الهلالات، أهمية العمل على إنشاء مظلة واحدة لتوحيد المعونات، وتعديل أُسس المعونة الوطنية، من خلال ضبط وتفويض صلاحياتها لمدراء التنمية الاجتماعية عبر لجان تدرس كل حالة على حدة، ما يضمن العدالة والشفافية.
ودعوا إلى التركيز على الملاءة المالية لمؤسسي الجمعيات، والعمل على مأسسة عملها ومراقبتها، ومتابعة المبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير الحماية الأمنية لها.
من جانبها، بينت بني مصطفى أنه تم الانتهاء من وضع مسودة قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، وجرى إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، بعد إقرار الأسباب الموجبة له، من قبل مجلس الوزراء.
وقالت إن القانون الجديد ينظر إلى قضايا التنمية الاجتماعية بما يتواءم مع متطلبات العصر، وبما يخدم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، إضافة إلى أنه يُعزز من فرص العمل، ورفع قدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي، من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي في الأردن.
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الخيرية رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، أوضحت بني مصطفى أن هناك جدية واهتماما كبيرا بإجراء تعديلات تنسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مؤكدة أن الهدف هو تطوير عمل الجمعيات وتنظيمها بشكل يواكب التطورات، وأن العمل اليوم لا يقتصر على الإطار التشريعي، وإنما هناك أيضًا إطار تفاعلي مع الجهات الشريكة لاطلاعهم على خطط وعمل الوزارة وخاصة الجمعيات الخيرية.
وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة تعمل على وضع تصور لتصنيف الجمعيات من خلال نظام، لتقييم عملها بشكل موضوعي والوقوف على مستوى خدماتها المقدم للفئات المستهدفة، ليصار إلى الوقوف على قدرة الجمعيات على تنفيذ برامجها ومشاريعها.
وتابعت أن هناك ما يقارب 6700 جمعية مرخصة، منها 4 آلاف تحت مظلة الوزارة، مشيرة إلى أن التصنيف يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة، ويعزز من ثقة المواطن بدورها في المجتمع.
وأكدت بني مصطفى أن الوزارة تُشجع إنشاء الائتلافات بين الجمعيات وأهميتها، حتى تتمكن من إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة فيما بينها، سيّما وأن هناك إقبالا متعاظما على تأسيس الجمعيات الجديدة.
–(بترا)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “عمل النواب”: الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة الاجتماعیة عمل النواب بنی مصطفى إلى أن
إقرأ أيضاً:
افتتاح مؤتمر “دور مراكز تنمية المجتمع المحلي في الوقاية من العنف الأسري” برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية
صراحة نيوز- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، الثلاثاء، أعمال مؤتمر “دور مراكز تنمية المجتمع المحلي في الوقاية والتصدي للعنف الأسري”، الذي نظمته الوزارة بالشراكة مع وكالة الخبرة الفرنسية وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وأكدت بني مصطفى أن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات مسؤولية إنسانية ودينية ووطنية، وأن حماية النساء والفتيات جزء أساسي من تماسك المجتمع وتنميته. وأضافت أن آثار العنف تمتد لتؤثر على الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ما يستدعي التركيز على تمكينها وتوفير الدعم اللازم لها.
وأشارت إلى الدور الحيوي لمراكز تنمية المجتمع المحلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وفعاليتها في تسهيل الوصول إلى النساء والفتيات، وتقديم خدمات الحماية والتمكين والتوعية. كما شددت على أهمية تطوير البنية التحتية لهذه المراكز، وتنفيذ حملات توعوية وبرامج اقتصادية وبناء القدرات، لضمان نتائج ملموسة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكدت بني مصطفى ضرورة دعم النساء اقتصادياً عبر برامج ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وربط هذه الجهود بمشاريع تشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، مشيدة بالتعاون مع اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشاريع مكاني والواحة.
من جهته، أكد السفير الفرنسي في عمان فرانك جيليه على أهمية تعزيز الوقاية من العنف الأسري باعتباره عنصراً جوهرياً لدفع عجلة التنمية وتحقيق التماسك الاجتماعي، وتمكين مشاركة المرأة الكاملة في مختلف القطاعات.
ويستمر المؤتمر يومين، حيث ستركز الجلسات على تعزيز دور مراكز تنمية المجتمع المحلي كمراكز خدمات اجتماعية شاملة، وتحسين آليات الاستجابة والإحالة، وتعزيز أطر الحماية الوطنية
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال