ممثل باكستان بالأمم المتحدة: كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ليس إرهابا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة منير أكرم، إن نضال الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي يتوافق مع القانون الدولي، ولا يعتبر إرهابا.
وأضاف خلال مناقشة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط: "تدين باكستان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ولكن وفقا للقانون الدولي يبقى كفاح الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال من أجل تقرير المصير والحرية الوطنية أمرا مشروعا ولا يمكن اعتباره إرهابا.
وأشار إلى أنه نتيجة للقصف الإسرائيلي، قتل حتى اللحظة الحالية أكثر من 5 آلاف من سكان فلسطين وأصيب أكثر من 15 ألف.
وشدد ممثل باكستان على أن الهجمات الإسرائيلية "على المدنيين والبنية التحتية المدنية والحصار المفروض على المياه والغذاء والوقود، فضلا عن التهجير القسري للسكان في الأراضي المحتلة، هي انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي ويتم التعامل معها على أنها جرائم حرب".
ودعا الدبلوماسي طرفي النزاع إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وأعرب عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على توجيه دعوة موحدة للهدنة. وذكر أن "بعض الدول الممثلة في هذا المجلس تساعد حلفاءها الذين يمارسون القمع العنيف لسكان الأراضي المحتلة في فلسطين".
وتتعرض إسرائيل للكثير من الانتقادات والإدانات بسبب قصفها المتواصل للمدنيين في قطاع غزة، كما تجري مطالبتها بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تمثل مصر في ورشة العمل الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"والتي عقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي القوانين الداعمة للأسرة والتي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس على تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، قد وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.