برلماني: أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة مخالفة للقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
انتقد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الموقف الأمريكي الداعم لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف شهيد من بينهم 2100 طفل فلسطيني وآلاف المصابين، مشيرا إلى ما وصفه بالتصريحات الاستفزازية للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن الوقت ليس مناسبا لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف «محسب»: هل تنتظر الولايات المتحدة حتى ينجح الاحتلال في إبادة 2.3 مليون مواطن فلسطيني يعيشون داخل القطاع، أم نجاح مخطط التهجير القسري الذي ينفذ على مرأى ومسمع من العالم، مؤكدا أن ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي وأحرار العالم بالتحرك لوقف هذه المجازر، ووضع حد للتصعيد الإسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلم العالمي وليس منطقة الشرق الأوسط وحدها.
عضو مجلس النواب يثمن كلمة وزير الخارجيةوثمن عضو مجلس النواب، كلمة وزير الخارجية، بمجلس الأمن والتي أدان فيها جرائم إسرائيل باستهداف المدنيين العزل وعدم مراعاة الكثافة السكانية العالية داخل القطاع الذي يعاني من الحصار لأكثر من 15 عاما ماضية، كذلك التهجيز القسري للسكان وإجبارهم على النزوح جنوبا للهروب من القصف الجوي الذي طال كل شبر من أرض القطاع بما في ذلك المستشفيات والكنائس والمساجد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية