تركيب 200 وصلة مياه منزلية للأسر الأولى بالرعاية مجانا في الشرقية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.
توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظةوأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية «رسالة» في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة، من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.
ومن جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة وجمعية لتوصيل مياه الشرب بالمجان لـ1000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة أبو كبير وفقاً، لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الإنتهاء من توصيل عدد 200 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى (الحكماء - البربري - كفر نمر - العزازية)، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية مياه الشرب أبو كبير الزقازيق میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»