الحكومة تتعهد بكهربة 834 قرية على مدى أربع سنوات (تقرير)
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وفقا لللتقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية 2024، فإن برنامج الكهربة القروية الشاملة ينتظر أن يستهدف خلال الفترة 2023-2027، كهربة 834 قرية تضم 18 ألف و316 أسرة.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن ميزانية الاستثمار المتوقعة خلال هذه الفترة، في إطار البرنامج، تقدر بـ 825 مليون درهم موزعة على 813 مليون درهم للكهربة، مخصصة للربط بالشبكة الكهربائية لفائدة القرى المستفيدة من برنامج الكهربة القروية الشاملة، و12 مليون درهم لكهربة المنشآت السوسيو – جماعية (المدارس والمساجد).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الفترة 2023-2025، يستهدف البرنامج كهربة 1950 مدرسة و800 مسجد.
وأورد التقرير أن برنامج الكهربة القروية الشاملة مكن منذ إطلاقه سنة 1996 وحتى متم 2022 من ربط 41 ألف و649 مركزا بشبكة الكهرباء، مما مكن مليونين و154 ألف و105 أسرة قروية من الولوج إلى الكهرباء.
كما مكن من تركيب الألواح الفولطاضوئية الفردية لفائدة 51 ألف 559 أسرة تنتمي لحوالي 3663 قرية، خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و2009، منها 3505 قرية (50 ألف و86 أسرة) تم ربطها فيما بعد بالشبكة الكهربائية وذلك بالنظر للطلب المتزايد للساكنة وللمنتخبين وللسلطات المحلية، بالإضافة إلى توسيع الشبكة الكهربائية، إضافة إلى 19 ألف و438 ألف أسرة تنتمي لحوالي 900 مركز في إطار مشروع الطاقة الشمسية على مستوى الجماعات المستفيدة من برنامج الدعم الذي تمنحه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة 2015-2018.
كلمات دلالية العالم القروي القانون المالي الكهربة تقربر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العالم القروي القانون المالي خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
دار التأمين تنجح في تحقيق أرباح فصلية بعد مراجعة شاملة لاستراتيجيتها
شهدت دار التأمين تحوّلاً كبيراً في نتائجها التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت إجمالي دخل شامل قدره 796 ألف درهم، مقارنةً بخسارة شاملة بلغت 6.89 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس تحسناً ملموساً في الأداء المالي للشركة.
ويعكس هذا التحسّن النتائج الإيجابية لتنفيذ استراتيجية دار التأمين، والتي ركّزت على الاكتتاب في الأعمال عالية الجودة، وتعزيز كفاءة اختيار المخاطر، وتطوير آليات إدارة المطالبات.
وصرّح محمد القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين، قائلاً: “نبدأ اليوم بجني ثمار القرارات الصعبة التي اتخذناها في السنوات الماضية، فقد تجاوزنا إلى حدٍ كبير الأعباء المالية السابقة والمرتبطة بأعمال تأمين السيارات، إلى جانب الأثر السلبي لاتفاقيات إعادة التأمين غير المواتية في الفترات السابقة. هذه الأرباح ليست مجرد رقم، بل تُعدّ مؤشراً قوياً على عودة دار التأمين إلى المسار الصحيح، وانطلاقتها الجادة نحو تحقيق نمو مستدام”.
وسجلت إيرادات التأمين نمواً قوياً بنسبة 45% خلال الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 86.79 مليون درهم، مقابل 59.86 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. و رغم هذا النمو القياسي في الإيرادات، لم تشهد مصروفات خدمات التأمين سوى زيادة طفيفة، حيث بلغت 92.77 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 87.18 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق. وبناءً على ذلك، تحسّنت نتيجة خدمات التأمين (قبل احتساب تسويات عقود إعادة التأمين الصادرة) بمقدار 21.34 مليون درهم على أساس سنوي.
وبعد احتساب تأثير عقود إعادة التأمين، بلغت خسارة خدمات التأمين في دار التأمين 909 ألف درهم، ما يُمثِّل تحسناً ملحوظاً مقارنة بخسارة قدرها 6.75 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024. كما ارتفع صافي دخل الاستثمارات إلى 1.09 مليون درهم، متجاوزاً بأكثر من الضعف صافي الدخل البالغ 503 آلاف درهم المُسجَّل في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلَّق محمد أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دار التأمين، على النتائج المالية قائلاً: “مضينا بثبات في تنفيذ استراتيجية التحوّل، والنتائج الحالية خيرُ دليلٍ على نجاحنا. إن تركيزنا على التحوّل الرقمي، وتطوير جودة الاكتتاب، وتعزيز كفاءة الرقابة التشغيلية، يمهد الطريق لتحقيق ربحية مستدامة على المدى الطويل، وأعتز كثيراً بروح الفريق العالية والالتزام الراسخ الذي يتحلى به الجميع”.
بفضل الدعم المتواصل من المساهمين، والتوجيه الاستراتيجي لمجلس إدارة دار التأمين، وتفاني فريق عمل دار التأمين، تواصل الشركة تفاؤلها بتحقيق ربحية مستدامة في الفصول القادمة، مستندةً إلى تعزيز قدراتها الرقمية، وتحسين فعّالية إدارة المخاطر، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء بمرونة أكبر.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة