الكويت لمجلس الأمن: فشلتم في وقف انتهاكات إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اتهم مندوب الكويت لدى مجلس الأمن الدولي طارق البناي، المؤسسة الأممية بأنها "فشلت" في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا موقف بلاده الثابت من دعم القضية الفلسطينية.
وقال البناي، خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن: "لن ننسى فلسطين طالما كنا أحياء، وتضامننا وموقفنا ثابت وراسخ"، معتبرا أن "مجلس الأمن فشل في أن تكون له وقفة صريحة أمام انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".
بعيدا عن الكلام الدبلوماسي ، سعادة السفير طارق البناي، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يوجّه كلمة صريحة من قلب صادق أمام مجلس الأمن ويقولها بكل وضوح ..
لقد فشلتم ..
انها ليست كويتا وكفى ❤️ pic.twitter.com/LB99SZ7Se5
وجدد الدعوة إلى "ضرورة الإيقاف الفوري للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية على قطاع غزة"، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة.
وشدد على "ضرورة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي"، جازما أن "ما نشهده اليوم من تصاعد خطير للعمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين، من خلال استهداف المدنيين العزل بغارات جوية وقطع إمدادات الكهرباء والماء والغذاء، أمر لا يقبله دين، ولا يقره قانون، ولا يتفق مع الفطرة الإنسانية السوية".
#الكويت توجه رسالة قوية لـ #الشعب_الفلسطيني في مجلس الأمن pic.twitter.com/lHrEpFUhUR
— القبس (@alqabas) October 25, 2023ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 5791 قتيلا و18 ألف جريح في القطاع.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين، وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استعمارية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح المجلس أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر المجلس الوطني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي