رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "جان دو نُل" البلجيكية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لشركة "جان دو نُل" البلجيكية الرائدة في خدمات بناء وصيانة البنية التحتية البحرية، دي نول جان بيتر جوزيف، المدير المختص بإدارة الكابلات البحرية بالشركة، ويم دونت، وذلك على هامش مشاركته في منتدى "البوابة العالمية" نيابة عن رئيس الجمهورية، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركته، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في منتدى "البوابة العالمية" الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي في "بروكسل" على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.
واستهل رئيس الوزراء حديثه مُرحبًا بمسؤولي شركة " جان دو نُل"، ومنوهًا إلى إشادة وزير الكهرباء بإمكانات الشركة وكفاءتها في مجالات تطوير وبناء خطوط الربط البحري لنقل الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة، وذلك خلال لقاء الوزير مع مسئولي الشركة في مصر في وقت سابق، حيث أكد الدكتور محمد شاكر حرصه الشديد على بدء تعاون مشترك مع "" جان دو نُل ".
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى موافقة مجلس الوزراء أمس على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "جان دو نُل" البلجيكية، لبدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرات كهربائية كبيرة، في إطار التوجه نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية.
وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر إلى العمل مع تلك الشركة في هذا المشروع الذي وصفه بأنه "استراتيجي" بالنسبة لمصر وأوروبا، مضيفًا أن مصر لديها خططا طموحة لمد خطوط نقل الكهرباء البحرية إلى عدة دول أوروبية يجرى التباحث معها فى هذا الشأن.
جانب من اللقاءوأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يباشر بنفسه تلك المشروعات، مؤكدا على أهمية الدفع نحو الاسراع بتنفيذ المشروع خاصة أن هناك اهتماما من جانب العديد من الشركات الدولية للاستثمارات فى مشروعات الكابلات البحرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها القدرة على تصدير الكهرباء إلى أوروبا إلا أن هذا مرهون بتنفيذ شبكة الربط الكهربائي مع القارة، لذا فإن الأمر كله يتعلق بمدى الإسراع في تنفيذ خطوط الربط، خاصة أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يمضي بالفعل في مصر بخطوات متسارعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحديات المناخ أصبحت متسارعة للغاية، وهو ما يتطلب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها مشروعات المستقبل.
وعرض الرئيس التنفيذي للشركة آلية عمل الشركة وكيفية وضع الكابلات في أعماق البحار وسابقة أعمال الشركة في هذا المجال، وأشار إلى أن الشركة مستعدة للعمل مع مصر في مشروعات مماثلة للربط الكهربائي بين مصر والدول الأوروبية الراغبة في الحصول على الكهرباء من مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن منطقة شمال إفريقيا سوف تكون مصدرًا رئيسًا لتصدير الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة إلى أوروبا نظرا لإمكاناتها الكبيرة في هذا المجال، وأن على أوروبا إنفاق المزيد على بنيتها التحتية الكهربائية لاستيعاب هذه القدرات.
رئيس الوزراء يستعرض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي قرار عاجل من رئيس الوزراء ينظم عملية الحصول على التأشيرة أو الإقامة في مصركما أكد رئيس الشركة أن الطاقة المتجددة "هي المستقبل" حيث أنها الآلية الرئيسة لخفض الانبعاثات، لذا يجب وضع مستهدفات لتعزيز الطاقة المتجددة، مُضيفًا أن التوجه صوب الطاقة المتجددة أصبح أمرًا حتميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي مصر بلجيكا الاتحاد الاوروبي الرئیس التنفیذی الطاقة المتجددة رئیس الوزراء رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على سير عمل خطط تطوير المنظومة الجمركية، نظرًا للأثر الإيجابي المباشر لها على تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات في القطاعات الانتاجية المتنوعة، بما يدفع نمو الصادرات وتعزيز التجارة.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز الإجراءات المُنفذة والمُخططة ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، موضحاً أنه يتم العمل على ميكنة دورة الصادر المُطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية، كما سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، إلى جانب تنفيذ تعديلات تشريعية تضمنت تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات جديدة للمستثمرين الاجانب والمصريين، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، وتفعيل خدمة الأحكام المُسبقة المُلزمة لمصلحة الجمارك والمتعامل.
وأضاف الوزير أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تتضمن كذلك تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية بديلاً عن بوالص الشحن الورقية، كما تم تنفيذ منظومة (ACI) على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج والاستفادة من الآليات التقنية المتطورة، مع استقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المُصَدِر الأجنبي بالخارج، بالإضافة إلى تيسير نظام التخليص المُسبق، والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونياً، وزيادة الأولويات في إجراءات التخليص الجمركي، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع تخفيض الشروط الواجب استيفاؤها للانضمام للمشغل.
ولفت أحمد كجوك إلى أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تشتمل أيضاً على العمل على تعزيز تجارة الترانزيت من خلال إنشاء الشركات لمراكز خدمات لوجستية، مع إصدار أدلة استرشادية للإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، مع زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية، إلى جانب تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، مع منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، وكذا تفعيل التواصل مع المُتعاملين مع الجمارك وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإعادة تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية، جنباً إلى جنب مع تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية، وتشغيل مجموعة التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتشغيل الفعلي.
بدوره، عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، لافتاً إلى أنه تم الوصول بزمن الافراج الجمركي في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، بما ساهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وتوفير 1.5 مليار دولار، ومن المخطط الوصول بزمن الافراج الجمركي بنهاية العام الجاري إلى يومي عمل، بما يقلل الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار، موضحاً أن العمل في أيام الاجازات ساهم في تسريع إنجاز الإجراءات؛ حيث تم تنفيذ 92.850 إجراء خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري.
كما استعرض الوزير الجهود الخاصة بتعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، إلى جانب خطوات تعزيز البنية الفنية والمؤسسية، ومن بينها اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للامتثال للمعايير البيئية، وإطلاق البوابة الالكترونية الرسمية للهيئة بثلاث لغات كمنصة موحدة للخدمات والمعلومات.
وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الموقف الخاص بخطة تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات وتعزيز التنافسية، مشيراً إلى أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء وتطوير معامل فحص مركزية نموذجية، تم تنفيذ 13 معملاً جديداً خلال عام 2025 ليصبح عدد المعامل 310 معامل مقارنة بـ 111 في عام 2018، فضلاً عن إنشاء وحدات فنية مُتخصصة لإصدار شهادة الفحص والمطابقة لمواكبة متطلبات السوق الخارجية. وعرض الوزير عدداً من النماذج البارزة لأثر فعالية إجراءات تحسين زمن الإفراج الجمركي في تعزيز بيئة الأعمال.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم