الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»: نستثمر بقوة في الاستفادة من قاعدة البيانات الضريبية الضخمة بالذكاء الاصطناعي لصالح مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، أن وزير المالية استطاع بفكر ورؤية جديدة أن يقدم نموذجًا متطورًا للشراكة مع القطاع الخاص بإطلاق حزم من التسهيلات الضريبية ساهم في زيادة ثقة مجتمع الأعمال بوزارة المالية، مضيفاً أننا نرى مسار الإصلاح الضريبي المحفز للالتزام الطوعي ونفخر بإسهامنا في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، مع استعدادنا التام لتنفيذ كافة الأفكار والمعالجات الضريبية بحلول تكنولوجية أكثر كفاءة وسهولة لجذب ممولين جدد للمساهمة في توسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح خالد عبد الغني إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية ستشهد المرحلة المقبلة انطلاقة قوية ومؤثرة، سيشعر المجتمع الضريبي بنتائجها في مستوى الخدمات الضريبية الإلكترونية، مضيفاً أننا سنسعى في الاستفادة من قاعدة البيانات الضريبية الضخمة في استخدام الذكاء الاصطناعي لصالح مجتمع الأعمال، من خلال شراكات قوية مع كبرى الشركات الاستشارية والفنية المتخصصة بحيث يكون لدينا استراتيجية أكثر كفاءة وقدرة، تمكنّا من الوصول للكيانات التي تصدر فواتير وهمية، بهدف تحقيق مستهدفات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للوصول لبيئة ضريبية أكثر عدالة.
وأشار أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت طفرة تكنولوجية أشاد بها العديد من الجهات الداخلية والخارجية، ونحن نرسخ كافة سبل التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وذلك من خلال لجنة مشتركة مع المصلحة، والتي تقوم بتزويد شركة «إي تاكس» بكافة القوانين واللوائح التي من شأنها تسهيل الإجراءات.
وأشاد خالد عبد الغني بفكر وزير المالية في التوجيه بالبدء في إطلاق مراكز خدمة العملاء المتميزة، التي ستقدم خدمة أفضل، وستمثل نقطة تحول لكي يدرك كافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب مدى الاهتمام بهم، وبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية مصلحة الضرائب شركة إي تاكس خالد عبد الغني مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.