"أكاديمية الدراسات الاستراتيجية" تناقش الدور المؤسسي في منظومة العمل الرقابي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ناقشت أمس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية ممثلة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، الأدوار المؤسسية في منظومة العمل الرقابي وفقًا لـ"رؤية عُمان 2040"، ومتطلبات الحوكمة لتعزيز المنظومة الرقابية، بمشاركة أكثر من 12 مؤسسة حكومية.
جاء ذلك في ختام حلقة العمل "حوكمة المنظومة الرقابية: متطلباتها وآثارها"، تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.
واشتملت حلقة العمل على أثر حوكمة المنظومة الرقابية على الأداء المؤسسي والاقتصاد الوطني، حيث اختتمت حلقة العمل بمجموعة من النتائج والتوصيات والمبادرات التي ستُعزز عمل المنظومة الرقابية ومتطلباتها في سلطنة عُمان.
وهدفت حلقة العمل التي بدأت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بمسرح صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، إلى تفعيل التكامل بين الجهات الرقابية لتعزيز المنظومة الرقابية بالدولة، وتطوير المنظومة التشريعية والأطر القانونية ذات الصلة، وتحقيق الشراكة في تجسيد الأهداف الاستراتيجية بالخطط التنموية بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى ربط الأنظمة الإلكترونية بين الجهات الرقابية والإسهام في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
يُشار إلى أنَّ تنظيم حلقة العمل "حوكمة المنظومة الرقابية: متطلباتها وآثارها" يأتي بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وتماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040"، وبما يُحقق مستهدفاتها بوجود منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مستقل متخصص وناجز، بالإضافة إلى وجود جهاز إداري مرن ومبتكر وصانع للمستقبل قائم على مبادئ راسخة.
حضر ختام حلقة العمل اللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العُماني، واللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العُمانية، واللواء الركن قائد قوة السلطان الخاصة، واللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني، واللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من المستشارين ومديري العموم، وجمع من المدعوين من المؤسسات الحكومية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش دور التكنولوجيا في العمل المناخي
دبي (الاتحاد)
رسّخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2025 التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الرائدة محفّزا للعمل المناخي العالمي، ومنصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي.
وتُعقد الدورة الحادية عشرة للقمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».
تناقش القمة في دورتها هذا العام دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. وسيسلط محور «التكنولوجيا والابتكار» الضوء على توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية، ورصد الانبعاثات الكربونية.
كما تناقش القمة حلول تخزين الطاقة، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير ونشر التقنيات الخضراء، مع استعراض مشاريع ذكية تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
وأشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال معاليه: يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً للمجتمعات النامية، التي تفتقر غالباً إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لمواجهة الظواهر المناخية الحادة. ويتطلب ضمان الأمن المناخي لهذه المجتمعات تكامل الجهود وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل عادل وشامل. ومن هذا المنطلق، تسلط القمة الضوء على أهمية تمكين هذه المجتمعات باستخدام التقنيات المناسبة، باعتباره السبيل الأمثل لضمان الأمن المناخي للمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. كما تسعى القمة إلى تحفيز الابتكار المسؤول وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل اللازم لنشر حلول عملية تسهم في التصدي لتداعيات التغير المناخي.
وستركّز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على تمكين المجتمعات النامية من خلال تسريع نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تُعزز تبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق تطبيقاتها، خاصة في الدول الأقل استعداداً.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو