إسرائيل تتجه لتعديل ميزانية العام الجاري بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن ميزانية العام الجاري لم تعد مناسبة لتطورات الأوضاع في إسرائيل، في إشارة لدخول البلاد حربا على قطاع غزة.
جاءت تصريحات سموتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش، بعد ساعات قليلة من إعلان وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، خفض النظرة المستقبلية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
وذكر أن "الميزانية الوطنية لهذا العام لم تعد ذات صلة.. يجب تعديلها بما يتوافق مع التطورات التي تشهدها إسرائيل"، دون أن يقدم أرقاما للتعديلات المتوقعة على الميزانية.
وبموجب قانون الموازنة العامة في إسرائيل، فإن قيمة موازنة الدولة تبلغ 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) في 2023، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.
وزاد سموتريتش: "ليس لدينا حتى الآن تقييم للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد المصاب بالشلل جزئيا، بسبب التعبئة الجماعية لقوات الاحتياط العسكرية وإطلاق الصواريخ الفلسطينية على نطاق واسع".
وخلال المقابلة، أبدى وزير المالية قلقه من خفض النظرة المستقبلية لإسرائيل من جانب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، لكنه لم يتوقع ظهور عجز كبير في ميزانية العام الجاري.
وبينما قدر التكلفة المباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يوميا لإسرائيل، قال سموتريش في بث لإذاعة الجيش إنه ليس لديه بعد تقييم للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي أصيب بالشلل جزئيا بسبب الحرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل إسرائيل غزة فلسطين إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المفاوضات السورية المباشرة مع إسرائيل: اضطرار لحظي أم خيار استراتيجي؟
ملاحظة تمهيدية: هذا المقال لا يهاجم مبدأ التفاوض كخيار سيادي، بل يدعو إلى أن يكون هذا التفاوض ممثلا لتطلعات السوريين، منسجما مع تطلعاتهم في العدالة والحرية، وأن يتم على قاعدة استعادة الحقوق لا على شرعنة الأمر الواقع أو الخوف.
لحظة فارقة.. لا تُحتمل فيها الالتباسات
نحن لا نعيش زمنا عاديا، بل نقف عند لحظة تأسيس لما بعد الاستبداد والانهيار، حيث تُعاد صياغة المفاهيم الوطنية والسياسية من جديد. وفي مثل هذه اللحظات، لا يمكن لأي خطوة سيادية كبرى، خاصة بمستوى التفاوض مع إسرائيل، أن تمر من دون مراجعة عميقة لمعاييرها الأخلاقية والشعبية.
الواقع الإقليمي والدولي معقد بلا شك، وسوريا الخارجة من سنوات الخراب والانقسام تتعامل مع معطيات جديدة، أبرزها وجود إسرائيل كفاعل مباشر على حدود الجولان. لكن من الخطأ القاتل أن يتحول هذا "التعاطي" إلى تفاوض خارج إطار وطني جامع، أو أن تُغلّف الاتفاقات بلغة تقنية وأمنية تحجب جوهر الصراع القائم على الاحتلال والحقوق المغتصبة.
لا أحد يريد حربا غير محسوبة أو مزيدا من الانهيار، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا "الاضطرار اللحظي" إلى خيار دائم، ثم إلى عقيدة سياسية مغلقة تُسوّق لاحقا تحت عناوين مثل "منطق الدولة" أو "مصلحة عليا"، دون أي مساءلة أو مشاركة شعبية
المفاوضات كاضطرار ظرفي.. ولكن!
نعم، يمكن النظر إلى هذه المحادثات -إن وُجدت- كإجراء ضروري لضبط التوتر على خطوط التماس أو احتواء اشتباك محتمل. لا أحد يريد حربا غير محسوبة أو مزيدا من الانهيار، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا "الاضطرار اللحظي" إلى خيار دائم، ثم إلى عقيدة سياسية مغلقة تُسوّق لاحقا تحت عناوين مثل "منطق الدولة" أو "مصلحة عليا"، دون أي مساءلة أو مشاركة شعبية.
لقد علمتنا التجارب أن التنازل الصامت أخطر من الفشل المُعلن، وأن التفاوض في غياب مشروع وطني واضح المعالم يتحول بسرعة إلى وظيفة أمنية مغلّفة بخطاب سياسي.
من يُفاوض.. ولماذا؟
ليست المشكلة في مبدأ التفاوض نفسه، بل في الجهة التي تمثّل السوريين ضمن هذا التفاوض، وفي الأهداف المعلنة والمضمرة، والشرعية الشعبية التي تغطيه أو ترفضه. إن أي كيان انتقالي -مهما امتلك من الشرعية أو السلاح- لا يملك حق التصرف في ملفات كبرى مثل الجولان، دون العودة إلى الناس.
نحن لا نتحدث هنا عن تفاهم أمني على نقطة حدودية، بل عن أرض محتلة وإرث من القهر والذاكرة الوطنية. كل تفاوض لا يُبنى على هذا الفهم هو قفز فوق التاريخ وتضحيات السوريين.
الانفصالية.. والتذرّع الخاطئ
يُقال إن التفاوض مع إسرائيل يضعف المشاريع الانفصالية، لكن هذا الطرح يخلط بين أعراض المرض وسببه. الانفصال لا يهزمه التفاوض مع الخارج، بل يُهزم داخليا حين تُبنى دولة عادلة يشعر فيها المواطنون جميعا أنهم شركاء لا توابع.
سوريا لا تُحمى من التقسيم عبر الصفقات، بل عبر عقد وطني جامع يُعيد تعريف الدولة، ويُكرّس المساواة والحقوق، لا الأمن والوصاية.
التفاوض لا يجب أن يكون وظيفة أمنية
الثورة السورية لم تكن فقط ضد النظام، بل ضد منطق الدولة الأمنية الذي حوّل حتى ملفات السلام إلى أدوات لإدارة الاحتلال، لا لإنهائه.
لذا، إن وُجد تفاوض، فيجب ألا يكون معزولا عن:
نريد الاستقرار، ولكن لا على أنقاض السيادة، نطمح إلى نهاية للحروب، لكن لا أن تُستبدل بأساليب مغلّفة بشعارات باسم "السلام" الموهوم. إذا كانت هناك مفاوضات، فلتكن على أرضية الكرامة والسيادة الوطنية
• رؤية سياسية واضحة حول الجولان وحقوق أهله.
• ضمانة وطنية ومؤسساتية لمضامين التفاوض.
• آلية شفافة للمساءلة والمكاشفة.
لا مزايدة.. ولكن لا تسوية على حساب الدم
لا أكتب هذا من موقع تنظيري، بل من موقع الشاهد. كفلسطيني سوري، عايشت نكبتين: الأولى على يد الاحتلال، والثانية على يد نظام مجرم تاجر بالمقاومة وهو يقصف مخيماتنا ويدفننا في حفرة التضامن.
أعرف أن الناس منهكون من الحرب والمزايدات، لكنهم في الوقت نفسه يرفضون إعادة صياغة حاضرهم تحت اسم "الواقعية"، إذا كانت تلك الواقعية تعني سحق العدالة والكرامة.
نعم، نريد الاستقرار، ولكن لا على أنقاض السيادة، نطمح إلى نهاية للحروب، لكن لا أن تُستبدل بأساليب مغلّفة بشعارات باسم "السلام" الموهوم. إذا كانت هناك مفاوضات، فلتكن على أرضية الكرامة والسيادة الوطنية، لا على بساط الخوف أو التسويات التي تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية.
ختاما، كُتِبت هذه السطور والاحتلال الاسرائيلي يقصف أراضٍ سورية ويرتقي على إثر هذا القصف شهيد مدني!
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!