"أطر الأكاديميات" و"أطر الوزارة"... مراسلة تحيي جدل أساتذة التعاقد رغم تطمينات بنموسى

كشفت وثيقة عبارة عن مراسلة من المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي إلى رؤساء المصالح بالمديرية، ورؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم، التمييز بين ما سمته الوثيقة بـ “أطر الأكاديميات” و”أساتذة الوزارة”.
وحسب المراسلة، المؤرخة بـ 23 أكتوبر، فقد طالبت رؤساء المؤسسات بتقديم معطيات عن وضعية المؤسسة التي يشرفون على تسييرها أثناء التوقفات الجزئية أو الكلية عن العمل قبل الساعة التاسعة والنصف بالنسبة للفترة الصباحية، وقبل الساعة الثالثة بالنسبة للفترة المسائية.

وطالب المصدر ذاته، موافاة مصلحة تدبير الموارد البشرية عاجلا باللوائح الإسمية للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية منذ بدايتها وبشكل يومي.
وميزت المراسلة بين اللوائح الإسمية للمتوقفين عن العمل، حيث تحدثت عن لائحتين مختلفتين لائحة خاصة بأطر الوزارة ولائحة خاصة بأطر الأكاديمية.
هذا التقسيم، يعاكس ما قاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص أن النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم أنهى مشكل ما سمي “بأساتذة التعاقد”، بحيث أن النظام “يسري على جميع رجال ونساء التعليم بما فيه الترقية والحركة الانتقالية” بدون تمييز بين الفئتين.

وكشف بنموسى، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الأساتذة أطر الأكاديميات أسوة بجميع الأساتذة لديهم رقم تأجير يتسلمون من خلاله أجرتهم من الخزينة العامة، كما أنه سيتم ترسيمهم وترقيتهم بشكل رجعي من خلال اعتماد مساطر مبسطة، وسيخصص غلاف مالي لتدبير هذا المسلسل.
إلى ذلك، دافع الوزير عن مضامين النظام الأساسي، معتبرا أنه سيساهم في جاذبية التدريس كما فتح مجموعة من الامتيازات كالترقية إلى الدرجة الممتازة، كما سيتم فتح المجال أمام كافة الأطر للاستفادة من تحفيز سنوي من خلال حصول مؤسستهم على شارة الريادة.
وسيتم، حسب بنموسى، إحداث هيئة للمدرسين الباحثين لتمكين الاستفادة من خبرتهم في الشأن التربوي، كما أن النظام الجديد، يقول الوزير، حافظ على المكاسب المحققة، وابتعد عن النظرة الفئوية من خلال اقتراح هندسة مغايرة شاملة من التدريس إلى التقاعد.
يذكر أن تنسيقيات نقابية عاملة في قطاع التعليم شلت مجموعة من المؤسسات في مختلف مناطق المغرب.
ويأتي ذلك في وقت أعلن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، المنضوي تحت لوائه 17 نقابة تعليمية عن خطوات احتجاجية متتالية ضد “النظام الأساسي” الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع.
وقرر التحالف الذي انضم إليه أساتذة التعليم الثانوي خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية، يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر.

كلمات دلالية الحكومة تعليم قانون مدرسون

المصدر: اليوم 24