دعاوى قضائية ضد شركة “ميتا” بسبب تأثيرها السلبي على الصحة النفسية للأطفال والشباب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قدمت عشرات الولايات الأمريكية، دعاوى قضائية ضد شركة “ميتا بلاتفورمز” ووحدة إنستغرام التابعة لها، متهمة إياها بأنها تسببت في أزمة للشباب من خلال التأثير على صحتهم العقلية والنفسية وذلك بدفعهم إلى إدمان منصات التواصل الاجتماعي.
وفي شكوى قُدمت يوم الثلاثاء، قال ممثلو الادعاء العام في 33 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، إن شركة ميتا التي تدير أيضا فيسبوك، ضللت الجمهور مرارا وتكرارا بشأن مخاطر منصاتها، ودفعت الأطفال الصغار والمراهقين عن قصد إلى الاستخدام القهري المسبب للإدمان لوسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا: “سخّرت شركة ميتا تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم في نهاية المطاف. دافعها هو الربح”.
ويشكل الأطفال منذ فترة طويلة فئة سكانية جذابة للشركات التي تأمل في جذبهم كمستهلكين في الأعمار التي قد يكونون فيها أكثر قابلية للتأثر.
وبالنسبة لميتا فإن المستهلكين الأصغر سنا يساعدون وبشكل حيوي في جذب المزيد من المعلنين الذين يأملون في أن يستمر الأطفال في شراء منتجاتهم عندما يكبرون.
لكن الولايات التي قدمت دعاوى قضائية قالت إن الأبحاث أظهرت الرابط بين استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا وشعورهم “بالاكتئاب والقلق والأرق والتدخل في التعليم والحياة اليومية والعديد من النتائج السلبية الأخرى”.
وعبرت ميتا عن “خيبة أملها” بسبب الدعوى القضائية.
وقالت الشركة: “بدلا من العمل بشكل منتج مع الشركات في جميع أنحاء القطاع لإنشاء معايير واضحة ومناسبة للعمر للعديد من التطبيقات التي يستخدمها المراهقون، اختار ممثلو الادعاء العام هذا المسار”.
ورفعت ثماني ولايات أمريكية أخرى وواشنطن العاصمة، دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة ميتا أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الجهات التي اتخذت إجراءات ضد الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا إلى 42.
وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 0.6 بالمئة على المؤشر ناسداك.
(رويترز)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأطفال الصحة النفسية ميتا دعاوى قضائیة شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹