بوغالي يحث على تعزيز الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ وطنيا ودوليا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس الأربعاء اجتماعا، خصص لتقييم أداء الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ في الفترة المنصرمة مع وضع رؤية مستقبلية لها.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أوضح بوغالي أن “فكرة تأسيس الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ التي أنشئت بتاريخ 29 سبتمبر 2022. جاءت كنتيجة حتمية للتطورات البيئية والمناخية التي يشهدها عالمنا اليوم من جهة.
كما حث بوغالي على ضرورة تعزيز الشبكة البرلمانية وطنيا ودوليا داعيا إلى النظر في رسم إستراتيجية شاملة تفتح آفاقا للتعاون مع الحكومة وكل الجهات الفاعلة ذات الصلة. لتنفيذ السياسات البيئية والمناخية من خلال العمل التشريعي والرقابي. وذلك بما يجعل الجزائر نموذجا رائدا في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وأضاف بوغالي أن مسألة البيئة والمناخ ليست قضية محلية بل قضية عالمية أيضا. مبرزا أن ذلك يدعو إلى المشاركة الفعالة في المنتديات الدولية ودعم الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة والمناخ.
والمرافعة لصالح الجزائر التي تواجه مع باقي الدول الإفريقية عبئا كبيرا مقابل تملص الدول الكبرى من مسؤولياتها في تحمل الخسائر. والأضرار الناتجة عن التلوث البيئي الذي تتسبب فيه نشاطاتها التصنيعية المكثفة.
وإقترح بوغالي في الأخير، توسيع العضوية في الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ. من خلال دعوة أعضاء جدد يتشاركون نفس الرؤية والأهداف لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية. وتحقيق التنمية المستدامة التي تشكل أساس إنشاء الشبكة، حسب ذات البيان.
وحث المتدخلون أيضا على رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع من خلال سن قوانين تجبر على احترام البيئة.كما اقترحوا العمل مع الخبراء والمختصين في هذا المجال للخروج بخارطة طريق للحفاظ على البيئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
تزامنا مع قرب انطلاق الانتخابات البرلمانية، يرغب العديد في معرفة المستندات المطلوبة للترشح .
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانوني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب
و تقسيم دوائر الانتخابات.
وطبقا لقانون مجلس النواب الجديد، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
-الشهادة الدراسية الحاصل عليها
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.