إيهاب منصور: نستعد بقوة للانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن الحزب يستعد بقوة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، مشددا على أن تواجدهم في الشارع يعكس التزامهم بحمل هموم المواطنين ونقلها إلى البرلمان.
وقال منصور خلال حوراه في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي مصطفى شردي عبر قناة الحياة:
"نحمل هموم الناس ونذهب بها إلى البرلمان ونؤدي دورنا سواء الرقابي أو التشريعي، وقدمنا عددا من مشروعات القوانين، ونأمل في أداء ممتاز خلال البرلمان المقبل.
و جدد النائب رفضه للصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدّمت بها الحكومة، موضحا أن المشروع لا يُراعي الفروق بين المناطق أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياة اليوم الايجار القديم إيهاب منصور
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
تزامنا مع قرب انطلاق الانتخابات البرلمانية، يرغب العديد في معرفة المستندات المطلوبة للترشح .
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانوني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب
و تقسيم دوائر الانتخابات.
وطبقا لقانون مجلس النواب الجديد، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
-الشهادة الدراسية الحاصل عليها
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية