مصر تسدد 17.8 مليار دولار للمؤسسات الدولية في 9 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نجحت مصر على مدار أول 9 أشهر من العام المالي 2022/2023 الماضي؛ في تسديد مبلغ 17.8 مليار دولار كانت مستحقة عليها لدى المؤسسات الدولية والتمويلية الإقليمية والدولية.
. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري
وكشفت تقارير عن سداد مبلغ 5.012 مليار دولار في صورة فوائد مستحقة ضمن الالتزامات المسددة، والتي تستحوذ على نسبة 28.31% من إجمالي المبلغ المدفوع.
وسددت الدولة المصرية 12.81 مليار دولار في صورة قروض تم سداد أقساطها بما تمثل 72% من إجمالي المبالغ المدفوعة.
وكشفت التقارير عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي لـ 165.4 مليار دولار بما يمثل 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 157.801 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجعت جملة القروض الثنائية المعاد جدولتها لـ 3.26 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الماضي بفارق 1.33 مليار دولار.
تضمنت تلك المديونيات القروض الميسرة بقيمة 3.221 مليار دولار وغير الميسرة بقينة 129.4 مليون دولار، ومحفظة القروض الثنائية الأخري نحو 34.3 مليار دولار مقابل 34.02 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس 2021/2022.
وتضمنت تلك القروض ديون دول نادي باريس التي وصلت لنحو 22.053 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقارنة بـ19.3 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تسدد نجحت مصر المؤسسات الدولية البنك المركزي المصري أول 9 أشهر من العام من العام المالی ملیار دولار فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ4.5% العام المالي الجاري
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% مقابل 4.1% توقعاته في يوليو الماضي، بحسب تقرير الآفاق العالمي.
وخفض صندوق النقد تقديراته للتضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 11.8% مقابل 12.5% تقديراته في أبريل
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل عجز الحساب الجاري في مصر 4.3% من الناتج المحلي العام المالي الحالي مقابل تقديراته السابقة في ابريل الماضي البالغة 3.8% من الناتج المحلي.
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في 2025
أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أشار إلى تأثير محدود للرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي العالمي حتى الآن، مع تحسن طفيف في معدلات النمو المتوقعة خلال العامين المقبلين.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، فيما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.1%.
وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% في 2025، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، كما رفعها إلى 2.1% لعام 2026.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته أيضًا، ليرتفع معدل النمو المتوقع إلى 3.3% في 2025 و3.7% في 2026.
أما بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، فقد رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 4% في عامي 2025 و2026، بزيادتين قدرهما 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي، ما يعكس استمرار التعافي المدعوم بقطاعي الطاقة والاستثمارات غير النفطية.
من المتوقع أن يتسارع نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.6% في عام 2024 إلى 3.5% في عام 2025 ثم إلى 3.8% في عام 2026، مع تلاشي آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن البحري وتراجع تأثير الصراعات المستمرة، بحسب الاسواق العربية.
وبالمقارنة مع توقعات شهر أبريل، فقد تم رفع تقديرات النمو لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما المملكة العربية السعودية، حيث جاء إلغاء تخفيضات إنتاج النفط أسرع من المتوقع، وكذلك مصر التي سجلت أداءً أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2025.
ورغم أن المنطقة أقل تأثراً نسبياً بالنظام الجمركي الأميركي الجديد مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024، فإن تقديرات النمو لعامي 2025 و2026 انخفضت بمقدار تراكمي يبلغ 0.8 نقطة مئوية، نتيجة الآثار غير المباشرة لتراجع الطلب العالمي على أسعار السلع الأساسية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة