تأجيل دعوي شطب إبراهيم عيسى من نقابتي الصحفيين والإعلاميين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من عماد عثمان هريدي عثمان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن شطب الإعلامي إبراهيم عيسى من نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين وبوقفه من إذاعة برنامجه التليفزيوني على قناة القاهرة والناس، لجلسة 15 نوفمبر المقبل .
قال هريدي في دعواه، إن المدعى عليه خرج علينا من برنامج حديث القاهرة مستغلاً الدين في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير قاصدا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية دون امتلاكه لأي دليل أو سند صحيح، قاصدا من ذلك إثارة الفتنة بين عموم المسلمين وتكدير الأمن العام بمفهومه الواسع، حيث قام وهو ليس من أهل العلم الشرعي المصرح لهم، بالحديث عن قضية الإسراء والمعراج والتشكيك فيها.
وأوضح المحامي أن الدستور المصري كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفي مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير، ولكن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وانما مقيدة بالحفاظ علي الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده ودياناته ومعتقداته وتراثه التاريخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى نقابة الصحفيين مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹