تفاصيل تطوير منظومة النقل في 10 سنوات باستثمارات 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة النقل المصرية، عن تفاصيل خطة مصر على مدار 10 سنوات لإعداد مبادرة الحزام والطريق، من أجل تأهيل البنية التحتية واللوجستية المصرية للاندماج في المبادرة، وذلك وفقًا لما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على الصفحة الرسمية بموقع «فيس بوك».
وأكدت وزارة النقل أن مصر اتخذت خطوات جادة نحو دمج وتحقيق التكامل الاستراتيجي لنظام الخدمات اللوجستية المصرية باستثمارات 100 مليار دولار على 4 محاور أساسية، وهي:
- الممر الملاحي لقناة السويس الجديدة.
- البنية الأساسية للخدمات اللوجستية الدولية "الممرات اللوجستية.
- المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة بالعين السخنة وشرق بورسعيد.
- طرق وسكك حديدية وممرات الربط مع دول الجوار.
أولًا- محور قناة السويس:تنفيذ قناة السويس الجديدة:
- طولها 72 كم
- عرضها 350 مترًا
- عمقها 24 مترًا
- تستوعب سفنا بغاطس حتى 21 مترًا
جار توسعة القطاع الجنوبي للقناة في المسافة من كم 132 حتى كم 163 زيادة العرض 40 م ليصبح 332 م بدلا من 292 م - زيادة العمق إلى 27 م بدلا من 24 م.
ثانيًا: محور تطوير البنية الأساسية للخدمات اللوجستية الدوليةأولا: الممرات اللوجستية
1- ممر السخنة - الإسكندرية
2 - ممر العريش - طابا
3 - ممر القاهرة - الإسكندرية
4- ممر طنطا - المنصورة - دمياط
5- ممر جرجوب - السلوم
6- ممر القاهرة - أسوان - أبو سمبل
7 - ممر سفاجا - قناة - أبو طرطور
هدفها: ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالمواني -البحرية - ربط المواني البحرية على البحر الأحمر بالمواني على البحر المتوسط - ربط المواني الجافة والمناطق اللوجستية على هذه المسارات.
تطوير المواني البحرية- تمتلك مصر 18 ميناءً: 10 مواني على البحر الأحمر سفاجا- برنيس- الغردقة- السخنة- الأدبية- الزيتيات- السويس- شرم الشيخ- الطور- نويبع).
- 8 مواني على البحر المتوسط (العريش- شرق بورسعيد- غرب بورسعيد- دمياط- أبو قير- الإسكندرية الكبير- جرجوب).
- استقبلت في 9 سنوات 1.5 مليار طن بضائع و 60 مليون حاوية.
- زادت مساحتها من 40 مليون م2 عام 2014 إلى 75 مليون م2 عام 2023،ومستهدف 100 مليون م2 بحلول 2030.
- إضافة معدات التعامل مع السفن العملاقة أوناش) كهربائية عملاقة - شاحنات نقل الحاويات - أوناش الساحة الكهربائية).
- تطوير وبناء القاطرات البحرية ليصل إلى 52 قاطرة 2023 بقوة شد 70 طنا.
- مستهدف ربط مصر بمحيطها القاري بخطوط ملاحية جديدة مع:دول شرق إفريقيا جيبوتي - كينيا - تنزانيا - جنوب إفريقيا).دول غرب إفريقيا موريتانيا - السنغال - غانا - ساحل العاج).
- مخطط إنشاء 25 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية في:-
- (6 أكتوبر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة- الفيوم الجديدة - بني سويف «كوم أبو راضي»- سوهاج الجديدة- قسطل- أرقين- كركر- أبو سمبل- الطور- السلوم- القنطرة شرق- رفح- العوجة- الحسنة- النقب- طابا -الطور -رأس سدر- بئر العبد)
ثالثًا: النقل الكهربائي والسككي:- شبكة القطار الكهربائي السريع 2000 كم - 60 محطة - 41 قطارًا سريعًا - 94 قطارًا إقليميًا - 40 قطار بضائع.
- تأهيل خط سكك حديد الفردان - بئر العبد - العريش - طابا بطول 499 كم.
- ازدواج خط سكك حديد بشتيل - الاتحاد - إيتاي البارود -القباري.
- تنفيذ خط سكك حديد المناشي - 6 أكتوبر بطول 68 كموعدد 4 محطات.
- تنفيذ خط سكك حديد كفر داود - السادات بطول 36 كموعدد 4 محطات.
- تنفيذ خط سكك حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول 61 كم وعدد 6 محطات.
رابعًا: مشروعات الطرق والكباري:- تطوير 10 آلاف كم من الطرق الحالية.
- إنشاء 13 محورًا جديدًا على النيل.
- إنشاء 28 كوبرى أعلى المزلقانات.
- إنشاء 907 كباري وأنفاق على الطرق الرئيسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل خط سکک حدید على البحر
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟