محامون تونسيون يتظاهرون بزيهم الرسمي تضامنا مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
خرج عشرات المحامين المنتمين لكافة المحاكم التونسية، وهم بزيهم الرسمي، الخميس، من أجل التأكيد على رفضهم لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر في غزة، من خلال رفع الأعلام الفلسطينية، وترديدهم عدد من الشعارات الداعمة والمساندة للفلسطينيين وأهالي القطاع خاصة.
واحتج عدد كبير من المحامين، بقصر العدالة المتواجد في تونس العاصمة، مرددين جُملة من الشعارات، من قبيل: "مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة" و"العار العار لحكام التطبيع" ناهيك عن "فلسطين عربية"؛ فيما طالب المحامين، السلطات التونسية، بالتسريع بتمرير قانون تجريم التطبيع وطرد جميع السفراء الذين تدعم دولهم الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الأبرياء، خاصة من الأطفال والنساء.
وفي هذا السياق، قال عميد المحامين في تونس، حاتم المزيو، إن "موقف تونس مشرف ولكن نحن نطالب السلطات بالضغط أكثر عبر قانون تجريم التطبيع وطرد السفراء احتجاجا على مجازر الاحتلال".
وأكد في حديثه لـ"عربي 21"، بأن "المحاماة التونسية لن تصمت أمام هذه الجرائم ضد الإنسانية، وستقوم بفضحها دوليا؛ وبدأت فعليا في جمع الأدلة بالتعاون مع المحامين الفلسطينيين".
تجدر الإشارة، إلى أن هيئة المحامين التونسيين، كانت، قد قاطعت أشغال الملتقى الدولي الذي يعقد من 25 إلى 29 من الشهر الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، كتعبير منها على رفض موقف الاتحاد الدولي للمحامين، "الذي يتناقض ومبادئ المحاماة التونسية وقيمها والقيم الأساسية الكونية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كذلك، هددت الهيئة بإمكانية تعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للمحامين نهائيا، إذا لم يتراجع عن موقفه المنحاز للكيان الصهيوني؛ بينما طالب عميد المحامين في تونس، محكمة الجنايات الدولية، بأن تكون "منصفة وتحكم بالعدل، وأن لا تصمت أمام الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وأن تقوم بتوثيق الأدلة الكافية من أجل إدانة الاحتلال".
وانتقد المزيو، في حديثه لـ"عربي21" بشدة ما وصفه بـ"الصمت الدولي والحقوقي لمجازر القتل بحق الفلسطينيين التي ترتكبها دولة الاحتلال". ونفذت جمعية القضاة التونسيين، بدورها، منذ أسبوع، وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعنوان "يوم غضب وطني"، معلنة أنها ستوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وضد عموم الفلسطينيين.
بدورها، قالت المحامية التونسية، لطيفة الحباشي، إن "المحاماة التونسية تقف جنبا لجنب مع الشعب الفلسطيني وصموده أمام جرائم الاحتلال؛ وتطالب اليوم بالصوت العالي بمحاسبة الجرائم الصهيونية وقتل الأبرياء، نحن في دعم كامل للمقاومة الفلسطينية".
وأضافت الحباشي في حديثها لـ"عربي 21"، إن "من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم ويرد على هذه الهجمة، ورسالتنا للحكام العرب أن يتخذوا موقف عزة نصرة للمقاومة ولأهالي غزة وأبسط شيء في قطع العلاقات مع كل دولة تساند الكيان الصهيوني".
وفي سياق متصل، تعيش العاصمة التونسية، وأغلب محافظات البلاد، منذ 20 يوما من إطلاق المقاومة الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى"، على وقع مظاهرات ومسيرات متواصلة احتشد بها الآلاف دعما لفلسطين.
ويستمر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما يتواصل سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى، مقابل سقوط عدد كبير من القتلى والأسرى في صفوف دولة الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية غزة الفلسطينية فلسطين تونس غزة طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
سلاح التعطيش.. كيف استخدم الاحتلال المياه في حربه ضد الفلسطينيين؟
الخليل - صفا
منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعمد الاحتلال خلق أزمة مياه في القطاع، واستخدمها كسلاح للتعطيش إلى جانب الصواريخ والقنابل ضد 2.5 مليون فلسطيني.
وفي الأيام الأولى للحرب قطعت "إسرائيل" خطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع، واستهدفت نحو 40% من شبكات المياه، ما أدى إلى تراجع حصة الفرد في غزة من المياه بنسبة 97%، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأفاد تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، بأن العدوان "الإسرائيلي" أدى إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة، إلى 3-15 لتراً يومياً، من أصل 84.6 لتراً قبل الحرب، وهي أقل من الحدالأدنى الموصى به عالمياً، الذي يقدر بـ 100 لتر يومياً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وبحسب التقرير فإن إجمالي المياه المتوفرة حالياً في قطاع غزة، تقدر بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهي نسبة غير ثابتة وتعتمد على توفر الوقود.
وفي الضفة كما غزة، يستغل الاحتلال سيطرته على النسبة الأكبر من مصادر المياه التي تصل المواطنين، كسلاح لتهجير الفلسطينيين، ولتطبيق سياسة عنصرية تمنح المستوطنين ثلاثة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني اليومية من المياه.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة 85.7 لتراً يومياً، مقابل استهلاك الفرد "الإسرائيلي" 300 لتراً يومياً، أي ما يقارب نحو ثلاثة أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.
وقبل أيام، خفّضت شركة "ميكروت" الإسرائيلية كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث وصلت نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لكلا المحافظتين إلى ما يقارب 35%، تلاها تخفيض لمناطق امتياز مصلحة رام الله بنسبة تتجاوز 50%.
وتبلغ نسبة المياه التي يتم شراؤها من "ميكروت" 22% من كمية المياه المتاحة، في محاولة لتعويض النقص الناجم عن سيطرة الاحتلال على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ومنع المواطنين من حفر الآبار في المناطق المنصنفة "ج"، التي تشكل 60% من أراضي الضفة المحتلة وتخضع للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن تخفيض "ميكروت" لنسبة المياه موضوع سياسي، يهدف لانعدام الحياة في التجمعات الفلسطينية والمناطق الزراعية، خاصة القريبة من المستوطنات في مناطق "ج"، لصالح تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وأضاف إن "إسرائيل" تستخدم المياه كأداة ابتزاز للفلسطينيين، في إجراء يتكرر سنوياً بذريعة مشكلة فنية، لافتاً إلى أن الشركة تعطي أولوية للمستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح غنيم في تصريح صحفي، أن الاحتلال يقلّص نسبة المياه التي تصل إلى الفلسطينيين، بالرغم من أن فواتير شركة "ميكروت" تخصم شهرياً من أموال "المقاصة"، عدا عن خصم 120 مليون بدل معالجة مياه صرف صحي.
وبيّن أن الاحتلال يمنع زيادة كميات مياه مدفوعة الثمن من قبل الجانب الفلسطيني، بسبب مخططاته الاستعمارية، ويمنع إنشاء أي نظام مائي مستقل، بسبب الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة.
وأكد على أن الحل النهائي لأزمة المياه، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والاستفادة من المصادر المائية لتأسيس نظام مائي متكامل.
وتعاني مناطق الضفة وقطاع غزة من شح المصادر المائية قبل عدوان الاحتلال في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إذ يسيطر الاحتلال على حوال 85% من احتياطات المياه، ويستغل ذلك لمحاربة الوجود الفلسطيني لصالح مشاريع استيطانية.
وكانت بلدية الخليل طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل لحل أزمة المياه في جنوبي الضفة، محذرة من خلق أزمة مبكرة تضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من حقهم في الحصول على المياه بالكمايات الطبيعية لحصة الفرد.
وقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، إن الهدف من تخفيض كميات المياه زيادة حصة المستوطنين على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم، موضحاً أن دورة توزيع المياه بعد التخفيض أصبحت تصل إلى 35 يوماً.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها