16.5 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، 262 مليار درهم في نهاية اغسطس الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت إحصائيات “المركزي”، أن الودائع الادخارية زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 16.5 مليار درهم أو ما نسبته 6.7% مقارنة بنحو 245.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.6% أو ما قيمته 214.2 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.4% بما قيمته 48.1 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 935.25 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 4.4% مقابل 895.84 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 39.4 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 3.1% مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 27.8 مليار درهم.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 675.87 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 72.3%، ونحو 259.38 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.7%.
وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 ، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 715.05 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.4% مقابل نحو 574.9 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 140.1 مليار درهم، فيما زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 16.6% أو ما يوازي 102.03 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحازت العملة المحلية “الدرهم” على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58.4% أو ما قيمته 418 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 41.5% بقيمة 296.9 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تيم كوك: آبل تنزف مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية في 3 أشهر
توقع الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن تصل تكلفة الرسوم الجمركية المفروضة على الشركة إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، أي بزيادة ملحوظة عن الربع السابق، وذلك خلال مكالمة إعلان الأرباح مع المستثمرين يوم الخميس.
ورغم هذه التقديرات المرتفعة، أوضح كوك أن التكاليف الفعلية قد تكون أقل مما هو متوقع، تماما كما حدث في الربع السابق، حيث تكبدت الشركة حوالي 800 مليون دولار فقط، رغم توقعات سابقة بأن تصل إلى 900 مليون دولار.
أشار كوك إلى أن معظم الرسوم المفروضة على منتجات آبل جاءت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA، خصوصا بعد الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين، والذي فرض رسوما بنسبة 30% على الواردات الصينية.
وتم في الاتفاق تقليص الرسوم المتبادلة من 125% إلى 10%، مع إضافة رسوم بنسبة 20% تتعلق بملف الفنتانيل، ويستمر هذا الاتفاق التجاري حتى 12 أغسطس.
تأثير محدود على الطلب
رغم المخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبا على الطلب، قلل كوك من هذا التأثير، مؤكدا أن المستهلكين دفعهم بشكل أساسي قوة المنتج نفسه وليس فقط الرغبة في الشراء المبكر قبل رفع الأسعار.
وقال: “إذا نظرنا إلى عائلة iPhone 16، فقد نمت بنسبة مزدوجة مقارنة بعائلة iPhone 15 في نفس الفترة من العام الماضي، وسجلنا رقما قياسيا في التحديثات… وهذا يعود مباشرة إلى قوة المنتج”.
أداء قوي في المبيعات
شهدت مبيعات آيفون نموا بنسبة 13% على أساس سنوي، محققة إيرادات بلغت 44.5 مليار دولار، أي ما يقارب نصف إيرادات الشركة الإجمالية خلال الربع، والتي وصلت إلى 94 مليار دولار.
ورغم النجاحات في المبيعات، فإن الرسوم لا تزال تؤثر على الشركة، وقد تستمر في ذلك، حتى مع سعي آبل لإعادة توزيع سلسلة التوريد في دول برسوم أقل.
يذكر أن معظم أجهزة آبل تصنع في الصين والهند وفيتنام، حيث تنتج نحو نصف أجهزة آيفون المباعة في السوق الأمريكية في الهند، بينما يتم تصنيع أجهزة Mac وiPad وساعات Apple Watch المخصصة للولايات المتحدة في فيتنام، التي تفرض رسوما جمركية بنسبة 20%، مقارنة بـ 25% على الهند.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر عن رفضه لتحول آبل نحو التصنيع خارج الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم بنسبة 25% على منتجات آبل إذا لم تنقل إنتاج آيفون إلى داخل البلاد.
وفي ختام المكالمة، جدد كوك تأكيده على التزام آبل بالاستثمار في السوق الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة خصصت 500 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، تتضمن مشاريع لبناء رقائق ومعالجات متطورة في مختلف أنحاء البلاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري