صندوق الاستثمارات العامة يطلق مبادرتين لدعم قطاع إدارة الأصول في المملكة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أطلق صندوق الاستثمارات العامة مبادرتين تهدفان لدعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، وذلك خلال النسخة الأولى من "منتدى إدارة الأصول" الذي نظّمه الصندوق على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض.
وأوضح الصندوق في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن ذلك شمل إطلاق منصة "بوابة مديري الأصول"، و"برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية".
وتتضمن مبادرة "بوابة مديري الأصول" إطلاق منصة رقمية جديدة لتكون بمثابة قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق، كما ستتيح تبادل البيانات بين الجانبين بشكل آمن، وتعزيز التواصل ورقمنة العمليات التشغيلية والاستثمارية، كما تهدف إلى تطوير نمو بيئة الأعمال الخاصة بقطاع إدارة الأصول عبر استكشاف الفرص وتسهيل التعاون بين الصندوق وسائر مديري الصناديق.
كما أطلق الصندوق "برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية" التعليمي الشامل لتطوير إدارة المحافظ الاستثمارية، والذي يقدم بالشراكة مع جامعة IE في مدريد بإسبانيا وتحت رعاية "الأهلي كابيتال".
ويوفر البرنامج تدريبا حول الأسواق المالية، مخصصاً لمديري الأصول الطموحين في المملكة، وفق أعلى مستويات الجودة، ويهدف البرنامج لمواصلة تطوير معايير ممارسات إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة، ما سيكون له أثر إيجابي للسوق المالية المحلية.
وقال عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق:"قطاع إدارة الأصول يقدم دعما حيوياً للاقتصاد من خلال زيادة فعالية تخصيص رؤوس الأموال وإدارة المخاطر، ما يدعم النمو والاستقرار الاقتصادي.
ويساهم الصندوق عبر مبادرتيه في تسهيل وصول قطاع إدارة الأصول في المملكة لهذه الركائز، ما سيعزز حتما من كفاءة وفعالية هذا القطاع ويسرّع تطوره.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: قطاع إدارة الأصول فی المملکة
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8%
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات للعام الجاري 2025، إلى %4.8، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي البالغة %4.0، ووفقاً لنسخة أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، والتي أظهرت تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لتصل إلى %5 في العام المقبل.
ووفقاً للتقرير الذي تم الكشف عنه على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي و«صندوق النقد» في واشنطن، تصدر اقتصاد دولة الإمارات قائمة أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً هذا العام، تلاه الاقتصاد السعودي بمعدل نمو متوقع 4%، ثم اقتصادا كل من دولة قطر والبحرين بمعدل نمو متوقع 2.9% لكل منهما، واقتصاد الكويت بمعدل نمو متوقع 2.6%.
وتوقع «الصندوق» في تقريره تراجع معدل التضخم في الإمارات هذا العام إلى 1.6% مقارنة مع 1.7% في 2024، وذلك قبل أن يرتفع مجدداً إلى 2% العام المقبل، متوقعاً في الوقت ذاته أن يشكل فائض الحساب الجاري هذا العام 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 12.3% في عام 2026.
وجاءت توقعات التقرير مطابقة للبيانات بعثة الصندوق لدولة الإمارات مؤخراً ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي نوهت بقوة الاقتصاد الإماراتي وصلابته أمام حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الإقليمية، وتقلبات أسعار النفط، مع توقع نمو قوي يفوق المتوسط العالمي خلال 2025. وأكد «الصندوق» أن القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والبناء والخدمات المالية، تواصل دعم النمو، مدعومة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
النمو العالمي
عالمياً، أشارت توقعات «الصندوق» إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مع بلوغ معدل النمو نحو 1.5% في الاقتصادات المتقدمة وأعلى قليلاً من 4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، في وقت رفع فيه توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.8% في عام 2025. ويُتوقع استمرار تراجع التضخم عالمياً، مع وجود بعض التفاوتات عبر البلدان، حيث يتجاوز المستهدف في الولايات المتحدة - في ظل احتمالات بتجاوز التوقعات - ويواصل انخفاضه في بلدان أخرى.
وأشار «الصندوق» إلى أن الاقتصاد العالمي في مرحلة التكيف مع بيئة أعيد تشكيلها في ظل السياسات الجديدة. وقد أمكن خفض الارتفاعات القصوى في بعض التعريفات بفضل الاتفاقات والتعديلات اللاحقة. ولكن البيئة الكلية لا تزال تموج بالتقلبات، مع انحسار العوامل المؤقتة التي ساهمت في دعم النشاط خلال النصف الأول من عام 2025 - بما في ذلك تسريع وتيرة التجارة استباقاً لتغير السياسة التجارية.
وبحسب التقرير، تنذر المخاطر المحيطة بتطورات سلبية، فقد يتراجع النمو بفعل حالة عدم اليقين المطولة، وتصاعد الحمائية، وصدمات عرض العمالة. ويمكن أن تؤدي مواطن الضعف في المالية العامة والتصحيحات المحتملة في الأسواق المالية، وتآكل المؤسسات إلى تهديد الاستقرار.
وشدد «الصندوق» بأنه على صناع السياسات استعادة الثقة، من خلال تنفيذ سياسات تضمن المصداقية والشفافية واستدامة الأوضاع. وينبغي أن تقترن الدبلوماسية التجارية بتصحيحات اقتصادية كلية، كما ينبغي إعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة، وحماية استقلالية البنوك المركزية، ومضاعفة جهود الإصلاح الهيكلي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة