"المشاركة السياسية للمرأة" ندوة ينظمها "إعلام جنوب أسيوط" بالتعاون "القومي للمرأة"
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تحت شعار "صوتك هو مستقبلك .. انزل وشارك"، شارك فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط مركز اعلام جنوب أسيوط في ندوة حول "المشاركة السياسية للمرأة" في قرية البربا بمركز صدفا، بحضور الدكتورة مروة سلام مديرة مركز اعلام جنوب أسيوط وأهالي القرية وشارك في الندوة حوالي 60 شخصًا.
وقد قدمت الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط، محاضرة في الندوة عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات الرئاسية القادمة وضرورة النزول للادلاء بصوتها وتشجيع الأبناء على ذلك.
كما تمت مناقشة جهود المؤسسات المجتمعية في رفع الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتم استعراض أيضًا القضايا التي تواجه المرأة في المجتمع وكيفية التغلب عليها من خلال المشاركة السياسية. تم تأكيد أن المرأة لها صوت قوي ومؤثر في صنع القرارات السياسية وتشكيل المستقبل.
تناولت الندوة أيضًا تجارب نساء قدمن مثالاً لنجاحهن في المجال السياسي وكيف تمكنت من تحقيق التغيير والتأثير الإيجابي في المجتمع. كما تم مناقشة الطرق الفعالة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتوفير الدعم والفرص المناسبة لإبراز صوتها.
ولفتت إلى أن المرأة لها دور حيوي في تشكيل المجتمع وتحديد مستقبله، وأن المشاركة السياسية للمرأة تعزز من مكانتها في المجتمع وتساعد على تحسين أوضاعها.
وأشارت الدكتورة مروة إلى أهمية توعية النساء بحقوقهن ودورهن في التنمية، وضرورة تفعيل دور المؤسسات النسوية في دعم مشاركتهن في الحياة السياسية والمجتمعية.
كما تحدثت الدكتورة مروة عن أهمية دعم وتشجيع الفئات الشابة في المجتمع للمشاركة في الحياة السياسية وتحمل المسؤولية، وذلك من خلال توفير الفرص المناسبة لهم.
وتم مناقشة تجارب ناجحة لنساء شاركن في الإدارة المحلية والبرلمانية ودور المرأة في خدمة المجتمع. وأثنى الحضور على الندوة وأشادوا بتفاعل الجمهور وتفاعلهم مع الأفكار التي عرضتها الدكتورة مروة.
ودعت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط الحضور إلى القيام بصلاحياتهم الإيجابية والمساهمة الفعالة في تحقيق تطوير مجتمعي يسوده العدل والمساواة. وشددت على ضرورة مواصلة التوعية والتحفيز للمرأة بمختلف أعمارها وتحفيزها للمشاركة الفعالة في العملية السياسية والإدارية في بلدهم.
واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع حضور الجماهير، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بدور المرأة في المجتمع وأهمية دورهن في الحياة السياسية والاجتماعية.
وتم تشجيع المشاركات على بذل المزيد من الجهود لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة وتشجيع المرأة والشباب على المشاركة الفاعلة في العملية السياسية، بما في ذلك الترشح للمناصب القيادية والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم ومجتمعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة أسيوط محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب المشارکة السیاسیة للمرأة مرکز اعلام جنوب أسیوط الدکتورة مروة القومی للمرأة ندوة ینظمها فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل موسعة لتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل موسعة على مدار يومين حول "تفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي ألمح إلى أن الجامعة تولي قضايا تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف أولوية قصوى، مشددًا على أهمية دمج الجوانب الأكاديمية والمهنية بالمسؤولية المجتمعية لمساندة المرأة وتمكينها ضمن رؤية وطنية متكاملة.
جاءت الورشة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أفادت أن الجامعة تعمل على نشر التوعية المجتمعية بقضية العنف ضد المرأة من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، موضحةً أن الورشة تمثل نموذجًا لتكامل الجهود الأكاديمية والمجتمعية في تقديم خدمات حقيقية للمرأة، خاصة في مجال الحماية الصحية والنفسية.
أقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشهدت مشاركة فاعلة من المختصين والخبراء في القطاع الطبي والحقوقي والاجتماعي.
قدمت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، جلسة تناولت فيها نظرة عامة عن العنف ضد المرأة ودور القطاع الطبي في مواجهته، مستعرضة محور الحماية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومؤكدة أن الإحصائيات العالمية والقومية تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث سيدات تتعرض لنوع من أنواع العنف. وتطرقت الجلسة إلى أنواع وأشكال العنف، والمضاعفات الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عنه، فضلًا عن بعض الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر، مؤكدة ضرورة التوعية المجتمعية وتكثيف الخدمات الطبية الداعمة للناجيات.
كما قدمت الدكتورة عبير هجرس عرضًا تفصيليًا حول الخدمات المقدمة من "عيادة المرأة الآمنة"، حيث استعرضت المحاور الأساسية للندوة، والتي شملت الفئات المعنية بخدمات العيادة، ودور القطاع الطبي في مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية ربط القطاع الطبي بمؤسسات المجتمع المدني. وتحدثت عن أدوار طب الأسرة والطب الشرعي في التوثيق والدعم، وطبيعة خط الدعم الأول، وتكوين فرق الأطباء وأطقم التمريض المختصة، ونظام الإحالة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى آلية التسجيل وحفظ التقارير بسرية تامة، والتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وقدمت الدكتورة منى محمد السعيد، من المجلس القومي للمرأة، تعريفًا بدور المجلس وآليات عمله، واستعرضت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحاورها الأربعة: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والحماية، مؤكدة أهمية الوحدات الطبية الآمنة في المستشفيات الجامعية كأحد أدوات تنفيذ محور الحماية، وأشارت إلى ضرورة تفعيل نظام الإحالة بين وحدات المرأة الآمنة ومكاتب شكاوى المرأة وبيوت الاستضافة ووحدات مكافحة العنف داخل أقسام الشرطة، موضحة آلية عمل مكتب الشكاوى وطرق التواصل معه سواء من خلال المقابلة المباشرة أو عن طريق الخط الساخن 15115.
كما قدم الدكتور ميشيل يوسف، من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمجلس القومي للمرأة، ندوة متخصصة تناول فيها خطة السلامة وتقييم المخاطر المرتبطة بالعنف الجنسي، مؤكدًا على أهمية التشخيص المبكر والاكتشاف الفوري للحالات، والوقاية من العنف ومنع المضاعفات الناتجة عنه، كما استعرض أدوات تقييم المخاطر للناجيات والمعرضات للعنف، وعناصر خط الدعم الأول، وآليات حماية الناجيات وتقديم الدعم اللازم لهن.
وقد قامت بتنظيم ورشة العمل الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، مؤكدة أن هذه الفعاليات تندرج ضمن خطة الجامعة لتمكين المرأة وتقديم الدعم المهني والإنساني لها في مواجهة كافة أشكال العنف، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بقضايا المرأة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية