«الوكالة الدولية»: تصريف المياه المعالجة من فوكوشيما دون مخاوف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن قيام اليابان بتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي النووية المعطلة في البحر "تمضي قدما كما هو مخطط لها وبدون أي مخاوف فنية "،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وأنهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراجعتها الخاصة بالسلامة أمس الجمعة ،بعد مرور شهرين على بدء تصريف المياه من المحطة الواقعة شمال شرق اليابان، والتي دمرها زلزال قوي وموجات مد عالية (تسونامي )في عام 2011 وتعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد تقرير بشأن مهمتها الأحدث التي استمرت أربعة أيام، بحلول نهاية العام.
ومنذ شهر أغسطس، تم تصريف نحو 15 ألفا و600 طن من المياه المعالجة عن طريق السوائل التي تزيل معظم النويدات المشعة عدا التريتيوم الذي تخفف مياه البحر مستوى تركيزه.
وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، التي تشغل محطة فوكوشيما للطاقة النووية قد بدأت في إطلاق الدفعة الأولى من المياه المعالجة في 24 أغسطس وسط مخاوف بين الصيادين المحليين ومعارضة قوية من الصين، لكنها اكتملت في 11 سبتمبر. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تصريف المياه لا يشكل أي خطر على البشر أو البيئة.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محطة فوكوشيما اليابانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من «الدولية للطاقة الذرية»
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت دولة الإمارات على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للعام الثالث على التوالي في سياق تقرير الوكالة عن الضمانات لعام 2024، والذي يؤكد على التزام الدولة الكامل بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي والضمانات وسلمية برنامجها للطاقة النووية.
ويجسد هذا التصنيف حقيقة أن جميع المواد النووية في دولة الإمارات تُستخدم حصراً للأغراض السلمية، مما يعكس فعالية وكفاءة بنيتها التحتية الرقابية، ونهجها الثابت القائم على الشفافية المطلقة، وامتثالها الدقيق لالتزاماتها الدولية في مجال حظر الانتشار النووي.
ويعتمد الحصول على اعتراف الوكالة بهذا الأمر على المعلومات التي تقدمها الإمارات بموجب اتفاقيات حظر الانتشار النووي مع الوكالة، بما في ذلك تفاصيل حول المنشآت النووية وعملياتها وتقارير عن المواد والتقنيات النووية، كما يشمل معلومات إضافية تشاركها الإمارات طواعية، وتتحقق الوكالة من صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى مثل المعلومات المتاحة للجمهور.
ومع هذا الاعتراف، بدأت الوكالة تنفيذ «الضمانات المتكاملة» في الإمارات والتي تدعم الجهود الرقابية وتسمح بتقليل إجراءات التفتيش، مع الحفاظ على معايير عالية من الرقابة، إذ يعزز تنفيذ الضمانات المتكاملة الاعتراف الدولي بالتزام الإمارات بالشفافية النووية ويحقق كفاءات تشغيلية لكلا من الهيئة والمرخصين.
وفي عام 2021، حققت الإمارات خطوة مهمة في تعزيز نظام الضمانات لديها والتزامها بحظر الانتشار النووي من خلال إكمال الجزء الأخير من ترتيباتها الفرعية مع الوكالة، والتي تعكس التزام الدولة بجميع واجبتاها تحت اتفاقية الضمانات الموقعة بين الطرفين، وواصلت دولة الإمارات تنفيذ برنامجها لدعم الضمانات للوكالة خلال عام 2024، حيث قدمت المعرفة والخبرة والموارد لتعزيز فعالية وكفاءة تدابير الوكالة في هذا المجال.