أصدرت وزارة الخارجية التونسية، ليل الجمعة السبت، بيانا تفسر فيه سبب امتناعها عن التصويت لمصلحة مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة في الحرب ببين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنها صوّتت بالامتناع عن التصويت، "لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة (.

..) يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار".

وأضافت "أن القرار رغم أنه يطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري، غير أنه أغفل عددا من المسائل المهمة".

وعددت الخارجية التونسية هذه المسائل:

"غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال". "عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه". "عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان". "علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مساء الجمعة قرارا غير ملزم أيده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.

وكان من بين الدول الممتنعة عن التصويت تونس والعراق، الذي قال إن الأمر يعود إلى مشكلة تقنية.

وطلب القرار الذي أعده الأردن، باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا، "هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية".

 وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار".

وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا "بهجمات حماس الإرهابية... واحتجازها للرهائن" في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية التونسية فيسبوك غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة أخبار تونس الجمعية العامة الحرب على غزة الخارجية التونسية فيسبوك غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة أخبار تونس عن التصویت

إقرأ أيضاً:

قرار الرئاسي: تجميد قرارات الدبيبة، ووقف إطلاق النار، ولجنة للتحقيق

أصدر المجلس الرئاسي، قرارا يؤكد في مادته الأولى وقف إطلاق النار بشكل شامل في جميع المناطق، مع إلزام جميع الوحدات العسكرية بالعودة الفورية إلى مقراتها دون أي قيد أو شرط.

وكلف المجلس الرئاسي في القرار، رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بمهمة مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أية خروقات قد تحدث، وتحديد المسؤوليات المترتبة على ذلك.

كما قرر المجلس تجميد كافة قرارات حكومة الوحدة الوطنية التي تحمل طابعا عسكريا أو أمنيا، أو تلك المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية، وذلك ضمن حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة.

وبحسب قرار الرئاسي؛ تشكل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، تتولى مهمة تقصي الأحداث التي بدأت اعتبارا من يوم الاثنين وما نتج عنها من أضرار لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

ويتوجب على اللجنة -بحسب القرار- تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى القائد الأعلى للجيش الليبي، مع ضرورة التنسيق في هذا الشأن مع المدعي العام العسكري.

كما أكدت المادة الرابعة من القرار على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين من الأحداث الأخيرة، وحصر الأضرار التي لحقت بهم، والعمل على جبر هذه الأضرار وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.

ويأتي هذا القرار على أعقاب اشتباكات عسكرية دامية شهدتها طرابلس ليلة الثلاثاء واستمرت حتى صباح الأربعاء، أسفرت عن قتلى وجرحى بالعشرات.

وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عن رعايتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإدخال قوات لفض النزاع والوقوف على نقاط التماس.

المصدر: ليبيا الأحرار

الدبيبةالمجلس الرئاسيرئيسيوقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الخارجية التونسية: القمة العربية تنعقد في ظرف دقيق يواجه فيه عالمنا تحديات متزايدة
  • الجمعية الرياضية النسائية التونسية يهزم فاب الكاميروني في بطولة إفريقيا لليد
  • «الدراسات العامة» تعزز دور الطلبة في صنع القرار الأكاديمي
  • وزارة الداخلية تشارك في أعمال المؤتمر العربي الـ (16) لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بجمهورية تونس
  • أحمد سالم: ما حدث سقطة تاريخية للكرة المصرية.. ومستمرين في المطالبة بحق الزمالك
  • ترامب يفاجئ واشنطن.. رفع العقوبات عن سوريا يربك وزارتي الخارجية والخزانة
  • الخارجية تحذر الأردنيين في ليبيا
  • الخارجية تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في ليبيا
  • العجمة: نتمنى أن تفسر لجنة الاستئناف سبب قرار إعادة القضية
  • قرار الرئاسي: تجميد قرارات الدبيبة، ووقف إطلاق النار، ولجنة للتحقيق