غياب السياح يخنق محال بيع الأنتيكة في دمشق
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أغلقت عشرات المحال التجارية في العاصمة السورية دمشق المتخصصة ببيع التحف والمقتنيات التراثية "الأنتيكة" أبوابها بسبب غياب السياح القادمين من خارج البلاد، بسبب الأزمة التي تعيشها سوريا منذ أكثر من 13 عاما.
وتكثر محال بيع الأنتيكة في الأسواق المشهورة في العاصمة دمشق، وخاصة أحياء دمشق القديمة التي تعد أبرز الوجهات السياحية، ومنها سوق الحميدية وسوق باب شرقي، إلا أن غياب السياح -وتحديدا الأوروبيين- أفقد تلك المحال التجارية أهم زبائنها مما دفع بالكثير من أصحاب تلك المحال إلى إغلاقها أو التحول إلى تجارة أخرى.
في سوق الحميدية الشهير وسط دمشق القديمة، يصر أحمد سبيني أبو فراس (80 عاما)، ورغم اعتلال صحته على الحضور اليومي إلى محله في مدخل سوق الحميدية قائلا "قطع الأنتيكة من خشب ونحاس وصدف وفخار وغيرها هي جزء من شخصيتي وعندما تباع قطعة أفرح وأحزن بذات الوقت، لأنها تذهب لشخص قد دفع بها مبلغا جيدا فهو يقدر قيمتها".
ويحبس أبو فراس في صدره حزنا على ما آلت إليه هذه المهنة بعد إغلاق وتحول عدد كبير من المحال التي كانت مخصصة لبيع الأنتيكة إلى مهن أخرى.
وعمل بيع قطع الأنتيكة يحتاج لشخص عاشق لهذه المهنة، الكثيرون مروا مرور العابرين، مستغلين طفرة السياحة قبل سنوات الحرب ولكنهم اليوم غيروا مهنتهم إلى عمل آخر، يقول أبو فراس بحزن في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية.
قبل الحرب كان في سوق الحميدية أكثر من 25 محلا لبيع الأنتيكة والقطع التراثية، أما الآن فهي 3 محال فقط، وباقي المحال تحولت إلى مهن أخرى تبيع ألبسة وأحذية وغيرها.
ويبرر عيسى محمد ترك هذه المهنة وتحوله إلى مهنة بيع الألبسة بقوله "المحل الذي أشغله هو استثمار، وقيمة بدل الإيجار في تصاعد مستمر، انتظرت عدة سنوات على أمل تحسن الأوضاع ولكن كانت الأمور في تراجع، لذلك قمت ببيع ما لدي من قطع تراثية، والآن أبيع ملابس أطفال".
ويستذكر عيسى سنوات ما قبل الحرب كيف كان العمل في محله "عندما يزورنا سياح يشترون بالجملة ويدفعون مبالغ كبيرة، لأنهم يفتقدون إلى القِطع النحاسية والخزفية والخشبية المشغولة يدويا.. وكانت أفواج السياح على مدار العام خلال فصل الصيف – الخليجية والعربية- وباقي الفصول من دول أوروبية وأميركية وغيرها".
ويحمل مازن لطفي التطور التقني دورا في تراجع عدد المحال التجارية خاصة لجهة العرض "هناك عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر قطع الأنتيكة، وأصبح التفاوض والبيع يتم بين البائع والشاري مباشرة دون وجود وسيط".
من جهته يجلس أبو نادر لطفي أمام محله وسط سوق باب شرقي، ويقضي معظم وقته يلعب طاولة الزهر مع جاره ولا يكترثون لحركة المارة، ويقول "كما ترى نحن أصحاب 5 محال لبيع الأنتيكة، لم يبق سوى محلي فقط، أما الأربعة الآخرون فقد أغلقوا أول محل قبل 5 سنوات، وآخرهم مطلع العام الحالي، نجلس أغلب اليوم لا يدخل إلى المحل أحيانا أي زبون، ولكن يبقى الجلوس في المحل أرحم من الجلوس في المنزل".
ولم تقتصر حركة الإغلاق على المحال التجارية، بل وصلت لورش التصنيع، فقد أغلقت الكثير من الورش بسبب انقطاع التيار الكهربائي أكثر ساعات اليوم، وغلاء المواد الأولية، وأغلبها مستوردة، وهجرة الكثير من الشباب.
نقص الورش الفنية في تصنيع الأنتيكة قابلته زيادة في العرض من قبل السكان المحليين، حيث يكشف لطفي عن عرض الكثير من القطع التي لها قيمة كبيرة من قبل أصحابها "يمرّ علينا سيدات ورجال يحملون قطعا زجاجية وخزفية ونحاسية وخشبية وغيرها، يريدون بيعها بسبب الأوضاع الاقتصادية، وآخرون بدافع الهجرة، البعض منهم لا يقدر قيمتها ربما ورثها من عائلته".
تدخل محل لطفي أم جورج تحمل قطعة زجاجية تريد بيعها، وهي عبارة عن خزف صيني، هذه القطعة عمرها أكثر من 40 عاما كما تقول "اشتريتها وكانت قيمتها تعادل 5 غرامات من الذهب، والآن أبيعها بسبب ضيق ذات اليد، ولا تساوي ثمن أقل من غرامين".
وتضيف أم جورج "ما زلنا نعيش بفضل خيرات الزمن الجميل، لقد بعت الكثير من مقتنيات المنزل ومصاغي الذهبي، حتى تدبرت تكاليف سفر ولدي إلى أوروبا، وأنتظر أن يباشر عمله حتى يساعدني على تدبر أموري المعيشية".
قلة المحال التي تعمل بالأنتيكة أوجدت سوقا موازيا بواسطة صاحب محل، يقول علي التدمري "تُعرض علينا الكثير من قطع الأنتيكة، وهي ذات قيمة كبيرة ولكن نقص السيولة لدينا لا يمكننا من شرائها من عارضها، لذلك نحصل على صورها ورقم هاتفه، وعندما يطلب أحد منا قطعة تشبه مواصفاتها نتواصل مع البائع ليحضرها وتتم عملية البيع".
وتتحدث مارو سهيل -وهي مقيمة في الولايات المتحدة الأميركية- بأنها وجدت مشقة في تأمين عدد من الهدايا لأصدقائها في الولايات المتحدة لقلة المحال التي اعتادت على زيارتها كل عام "أزور سوريا كل عام، وأحمل معي الكثير من الهدايا من علب صدف أو موزاييك أو نحاسيات وغيرها.. هذه الأشياء لها قيمة كبيرة لدى الأجنبي باعتبارها قطعا مشغولة يدويا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحال التجاریة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لصدور تراخيص المحلات.. اعرف التفاصيل
وضعت وزارة التنمية المحلية إجراءات جديدة لصدور تراخيص المحلات من المحليات، ومن بينها ما يلي:
- تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع، ومتطلبات الدراسات المرورية، واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق،
- بحث إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات، ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
منظومة إلكترونية مميكنةأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه تم بحث إنشاء منظومة إلكترونية مميكنة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالانتهاء من تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق، وذلك بحد أقصي خلال مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى استعراض خطوات ومتطلبات ترخيص المنشآت وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المقررة.
طالبت وزيرة التنمية المحلية، من جميع الجهات المعنية، مراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمني لاستخراج الرخص قدر الإمكان، مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
وشددت الوزيرة على تحديد كل المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة على الترخيص، بجانب تحديد المدة الزمنية التي سيصدر بها تلك الموافقة، والرسوم الخاصة لذلك، بالإضافة إلى وضع المحددات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على الترخيص.
فرق عمل لتبسيط الاجراءاتواشارت وزيرة التنمية المحلية الى تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لتتولى إعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة، وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم من خلال حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة .
يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء، بما يواكب جهود الدولة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتشجيع أصحاب مختلف المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وذلك بهدف دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.