قطاع الأعمال: نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.. وفرص واعدة أمام الشركات النمساوية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جورج بوستينجر السفير الجديد لجمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية، وتناول اللقاء بحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
رحب الدكتور عصمت بالسفير النمساوي متمنيا له التوفيق في مهام عمله، وتقدم بالتهنئة لجمهورية النمسا بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للبلاد، والذي وافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين مصر والنمسا والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعميق الشراكة الثنائية في عدد من القطاعات المهمة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر، خاصة في ظل ما تقوم به الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات، وفي سبيل ذلك تم إعداد الخريطة الاستثمارية والتي تشمل العديد من الفرص بالشركات التابعة في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، مؤكدًا انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص من خلال كافة الأساليب الممكنة، وحرصها على جذب استثمارات أجنبية جديدة، مضيفا أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة كإطار عام تم اعتماده لتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص وتحديد الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة لصالح الاستثمارات الخاصة بما يضمن إفساح المجال أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى ليحتل مكانته الطبيعية فى قيادة الاقتصاد القومى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الترحيب بالتعاون مع الشركات النمساوية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانبه، أعرب سفير النمسا بالقاهرة عن حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، مشيرًا إلى اهتمام الشركات النمساوية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال استثمارات الأجنبية الاقتصاد القومي الدكتور محمود عصمت الشراكة المجالات التجاري قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لزيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة
برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصاديبرلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثماراتبرلمانية: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدامعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.
و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.
من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت" الكسان" في تصريحاتها أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع .
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لموقع " صدى البلد" أن
هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا