وزير الإنتاج الحربي: نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات ناجحة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
زار وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) للوقوف على معدلات سير العمل ومتابعة مراحل التصنيع بالشركة وآخر المستجدات المتعلقة بالانتهاء من المشروعات المنوطة بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة.
وحرص الوزير، خلال الزيارة، على تفقد ورشة العدد والأسطمبات وقطع الغيار، حيث استمع إلى ما استعرضه المهندس أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.
وأصدر الوزير، توجيهات بضرورة متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها والعمل على إزالة أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة واتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة.
وتابع الوزير، مدى تطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج، موجهاً بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.
كانت شركة حلوان للصناعات الهندسية حصلت مؤخراً على المركز الثالث فى النسخة الرابعة من جوائز التميز في التصدير الهندسي "2025 EXXA"، التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وذلك لنجاح الشركة في تحقيق طفرة تصديرية على مستوى الشركات الصناعية الهندسية.
وفي السياق ذاته، تساهم الشركة في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، كما تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الإستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم والشنابر، والشمايز)، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة ومنها مبادرة رفع كفاءة مراكز الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الزراعة.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي يبحث مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أوجه التعاون المشترك
الإنتاج الحربي: نعمل على نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج
وزير الإنتاج الحربي: نلبي احتياجات السوق بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركاتنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي الإنتاج الحربي شركة حلوان للصناعات الهندسية مصنع 99 الحربي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية للصناعات الهندسیة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يمنح مهلة شهر لمصانع الأسمنت لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
قرر كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وذكر البيان الصادر اليوم الإربعاء أن ذلك هذا التوجيه يأتى في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، و تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية. فضلاً عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة يشهد توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين
وزير الصناعة يبحث مع محافظ ومستثمري البحيرة تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
وزير الصناعة يبحث مع رئيس مجلس النواب بـ «بيلاروس» سبل دعم التعاون
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف