محافظ الغربية يتفقد اصطفاف معدات شركة الشرب والصرف الصحي للتأكد من جاهزيتها
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من جاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث ولمراجعة موقف المعدات في إدارة الأزمات والطوارئ ، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
وقام محافظ الغربية بالمرور على جميع المعدات المصطفة حيث تم اصطفاف معدات الشركة والتي تشمل سيارات متعددة الحجم والنوع بأحجام وأنواع مختلفة من لوادر وسيارات وأوناش وغيرها من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة وقام بتكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وكفاءتها الفنية للقيام بمهامها.
وأشار المحافظ إلى أنه تم حصر كافة المعدات والآلات الموجودة في المحافظة والمستخدمة في عمليات الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة كافة المعدات الموجودة بالمحافظة.
وأكد محافظ الغربية خلال تفقده، تكليفه لكافة الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بتنظيم اصطفاف ميداني لكافة المعدات والسيارات والآليات الهندسية كل في نطاقه لإجراء الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اللازمة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظي في أوقات الأزمات مشيرا إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية لمجابهة الأزمات والأحداث والمواقف الطارئة وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.
.
وشدد رحمي، على رؤساء المراكز والمدن الوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية، بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات؛ للتأكد من جاهزيتها وصيانتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجها بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.
جاء ذلك بحضور اللجنة المشكلة لمتابعة اصطفاف المعدات والسيارات بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة للوقوف على سلامة وجاهزية معدات وسيارات الإغاثة للتعامل الفوري مع أي أزمات طارئة برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وبحضور المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه مياه والصرف الصحي بالغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الأزمات والكوارث الدكتور طارق رحمي الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاعات الخدمية الوحدات المحلية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات الرئيس محافظ الغربیة للتأکد من IMG 20231029
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.