بتطلعات كبرى وطموحات عليا حقق (61) عضوا جديدا الفوز في انتخابات الشورى ممثلين لولاياتهم بنسبة بلغت 64 بالمائة؛ ليضيفوا الكثير للأعضاء الذين نالوا شرف التجديد لهم في عضوية الشورى للمرة الثانية أو أكثر، ويأمل المواطنون خلال المرحلة المقبلة فوز الكثير من الأعضاء المنتخبين وذلك لمناقشة وطرح القضايا التي تهم المجتمع والوطن مع تفعيل الأدوات البرلمانية التي كفلها لهم القانون واللوائح الداخلية لمجلس الشورى، مع إدراك أهمية كل عضو في المشاركة المجتمعية، وأخذ الآراء والأفكار من الشباب وجميع فئات المجتمع بما يتناسب مع توجهات سلطنة عمان في تحقيق رؤية عمان 2040.
وعبّر عدد من المواطنين والمختصين لـ»عمان» عن أهمية أن يكون للأعضاء الجدد وعي أكبر في اتساع صلاحياتهم واختصاصاتهم التي كفلها لهم المجلس الذي سيعزز حضورهم خلال الفترة العاشرة ويكون لهم تأثير كبير على مختلف الأصعدة لاسيما أنها فترة مستقرة اقتصاديا وتجيء في ظروف مؤاتية لتدرس فيها ما لم يدرس في الفترة السابقة، مع وضع قضايا الشباب وتطلعاتهم ضمن الأولويات التي يجب دراستها ومناقشتها.
وقال الفاروق بن عمر الشيزاوي عضو فريق الساحة الحوارية بتطبيق «انتخاب»: يبدو لي أن المجتمع ازداد وعيا وثقافة من الناحية البرلمانية، وبات مدركًا الاختصاصات المنوطة بأعضاء مجلس الشورى، وعلى ذلك الإدراك تُبنى المطالبات ويُحدد سقف التوقعات، فالفترة العاشرة يؤمل منها اعتماد الكثير من القوانين والتشريعات التي تنسجم حقيقة وفعلا مع رؤية عمان ٢٠٤٠م. موضحا أن الطموحات والتطلعات عالية بأن يناقش ويطرح الأعضاء الجدد مع الأعضاء الذين نالوا شرف التجديد لهم للفترة العاشرة الكثير من القضايا، وتطلعات المجتمع مواكبة مع المتغيرات العالمية في الجوانب المجتمعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
اختيار الأكفاء من الأعضاء
وحول الوعي المجتمعي الذي واكب عملية التصويت واختيار الأكفاء من الأعضاء قال الشيزاوي: وزارة الداخلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية سعت جاهدة نحو زيادة الوعي المجتمعي وزرع الثقافة الانتخابية عبر الساحة الحوارية بتطبيق انتخاب، حيث اكتظت تلك الساحة بالنقاشات والمحاورات البناءة الهادفة نحو توضيح دور مجلس الشورى واختصاصاته وما هو دور المجتمع تجاه العملية الانتخابية أولا، والواجب الوطني ثانيا المتمثل في اختيار المرشح الأكفأ بعيدًا عن الاعتبارات الأخرى.
وعضو مجلس الشورى في الفترة العاشرة عليه أن يعي كذلك اختصاصاته التي لا تتمركز حول الاختصاصات الخدمية، فالمطلوب والمأمول بات أكثر عمقا واتساعا، وليس قولا صحيحًا أن عضو مجلس الشورى لا يملك الصلاحيات، فإن آمن باختصاصاته وأدركها المجتمع، فسيكون للفترة العاشرة تأثير كبير على مختلف الأصعدة لاسيما أنها فترة مستقرة اقتصاديا وتأتي في ظروف مؤاتية لتدرس فيها ما لم يدرس في الفترة التاسعة التي تخللتها ظروف عالمية بارزة.
من جانبها، قالت آمنة بنت سيف الهاشمية من مجلس الشورى: هناك أهمية كبيرة لحضور الوجوه الجديدة في الشورى وما يحملونه من رغبة جادة في العمل التشريعي للمجلس على أن تكون البداية من السعي نحو اقتراح لتطوير القوانين المنظمة لعمل المجلس لتكون بداية الطريق نحو قوة المجلس وتوسع اختصاصاته، وبعدها يكتسب مكانته في المجتمع.
وأضافت الهاشمية: لا ننكر أن أعضاء الفترة التاسعة بذلوا جهدًا في تفعيل أدوات المتابعة، حيث تم استخدامها على نحو واسع وفقًا للأرقام والإحصائيات المنشورة في حسابات المجلس والبيان الختامي للفترة. إلا أن الفترة القادمة تحتم على الأعضاء الجدد القرب أكثر من المواطن ومن تطلعاته خاصة فيما يتعلق بمعيشة المواطن وتحقيق الأمان الاجتماعي والوظيفي. وأضافت الهاشمية إن على أعضاء المجلس الجدد أن يعملوا وفق صلاحياتهم الممنوحة لهم كما حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، فالمطالبات الخدمية تأتي في إطار اختصاصات المجالس البلدية، ولا ينبغي أن تتداخل بأي شكل من الأشكال، فعضو مجلس الشورى شريك أساسي ومحوري في عملية اتخاذ القرار سواء في الجانب التشريعي أو فيما يتعلق بمتابعة القرارات التنفيذية للمؤسسات الدولية سواء الخدمية أو السيادية ومتابعة تأثير تلك القرارات على المواطن وذلك من خلال التعاطي المباشر والسريع والجاد أيضًا مع قضايا الرأي العام التي تفرزها بشكل واضح ومستمر منصات التواصل الاجتماعي المجتمعي. كما أن على عضو مجلس الشورى أن يدرك تمام الإدراك أنه ممثل لسلطنة عمان كافة، وليس فقط لإطار جغرافي معيّن، كما أن حصوله على مقعد في مجلس الشورى ليس تشريفا بل هو تكليف لخدمة عمان وأبنائها.
تعزيز العمل البرلماني
الإعلامي سيف المعولي أشار إلى أن الوجوه الجديدة في المجلس سوف تضيف الكثير للأعضاء الذي نالوا شرف التجديد تمثيلا لولاياتهم مما سوف يعزز العمل البرلماني، وتفعيل أدوار مجلس الشورى بصورة أكبر وأفضل. كما سيزيد تفاعلهم مع القضايا المختصة بالشباب؛ لأنهم من الفئات الأكبر في المجتمع العماني، ويستطيعون بأفكارهم وصلاحياتهم إيصال الرؤى والأفكار للحكومة بمختلف وحداتها. كما أن وجود الوجوه الجديدة في المجلس سيعمل على تفعيل الأدوات البرلمانية وتعزيز التواصل الفعال مع الجميع.
وقال المعولي بحكم قربي من مجلس الشورى فهنالك العديد من الأدوات البرلمانية التي يجب على جميع الأعضاء ومن بينهم الأعضاء الجدد الذي دخلوا أبواب البرلمان تفعيلها والأخذ بجميع القضايا التي تناقش في المجتمع بما تكفله لهم تشريعات جلس الشورى، فالمؤمل منهم الكثير خلال المرحلة المقبلة مع تفعيل أدوار لجان الشورى والتعزيز من أعمالها بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وأضاف يوسف الحبسي: جاء اختياري هذه المرة لأحد الأعضاء الجدد في تمثيل الولاية، حيث قدم خلال فترة الدعاية الانتخابية العديد من الموضوعات التي تخدم الوطن والمواطن، ونرجو من الأعضاء الجدد أن يستثمروا صلاحياتهم والأدوار التي كفلها لهم المجلس مع تجاوز التحديات والصعوبات التي سوف تواجه عملهم البرلماني، مشيرا إلى أن الفترة العاشرة تزامنت مع العديد من الأحداث التي يجب مناقشتها بما يحقق المصلحة العامة، وعلى الأعضاء جميعا تفعيل أدوارهم البرلمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عضو مجلس الشورى الأعضاء الجدد من الأعضاء
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يقر مشروع قانون "السجل العقاري".. وبيان عاجل حول "أثر إلزام المؤسسات بتعيين مواطن"
◄ جلسة اليوم تناقش مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
أقرَّ مجلس الشورى، الثلاثاء، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المُنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون "السجل العقاري" والمحالين من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلصت إلى إقرارهما وإحالتهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورتهما التشريعية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وفي كلمته، قال سعادة الشيخ رئيس المجلس: "نمضي في طريق المساهمة برسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية، مضيفًا سعادته أنَّ مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ جلسة اليوم مناقشة وإقرار بعض من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة استكمالاً لما تم بناؤه وتعضيدًا لما أُنجِز بمسيرة التنمية الشاملة المستدامة في البلاد".
وخلال الجلسة ألقى سعادة محمد بن ناصر المحروقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو، بيانًا عاجلا بشأن قرار وزارة العمل بإلزام المؤسسات التجارية التي مرَّ على تأسيسها أكثر من عام، بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار.
وأشار سعادته عبر البيان بأن: "أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة فوجئوا برسائل نصية من وزارة العمل تُلزمهم بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، وقد أثار هذا القرار استياءً واسعًا في تلك المؤسسات، لما يمثله من عبءٍ جديد يُضاف إلى التحديات القائمة، ويهدد بقاء عدد كبير منها، ويُنذر بتحوّل أصحابها من رواد أعمال إلى باحثين عن عمل".
وذكر سعادته:" إننا أمام قرار قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل بوتيرة مُتسارعة، وينذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة، منتقلة من خانة المائة ألف إلى خانة المائتي ألف وأكثر، ومعظم هذه المؤسسات أُنشئت في القرى والمناطق النائية، وتقدم خدمات أساسية للمجتمعات المحلية، مثل المغاسل، ومحلات الحلاقة، والخدمات الكهربائية، والمقاهي، وغالبًا ما تكون مملوكة للمواطن العُماني وتُدار بإمكانات محدودة جدًا، بالكاد تغطي الإيجارات والرسوم البلدية ورواتب العاملين، وإلزام هذه المؤسسات بتوظيف عُماني بالحد الأدنى للأجور البالغ 325 ريالًا، في ظل غياب الحاجة التشغيلية الفعلية، يشكل عبئًا ماليًا يصعب تحمله".
وأكد سعادته بأن التعمين هدف وطني نبيل نسعى جميعًا لتحقيقه، لكنّه لا يتحقق بقرارات منفردة أو آنية، بل بخطة وطنية شاملة، تتكامل فيها الأدوار بين الجهات المختصة، وتُبنى على دراسات دقيقة، كالتي قدّمها مجلس الشورى عبر لجانه المختصة، والتي شملت مقترحات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لمُعالجة ملف الباحثين عن عمل.
وطالب سعادة العضو من خلال البيان العاجل باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة من تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن، ودعم المؤسسات المتوسطة ماليًا ومعرفيًا بما يمكنها من استيعاب الكوادر الوطنية تدريجيًا، وفق برامج زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة العمل وبقية الجهات الحكومية واتحاد عمال السلطنة قبل إصدار أي قرارات تؤثر على سوق العمل، وتفادي الاكتفاء بإشعارات نصية مفاجئة في أيام عُمانية جميلة.
كما ألقى سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل، بيانا عاجلا بشأن تعثر مشاريع الأمن الغذائي، حيث أشار إلى بعض المستحقات المالية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، والتي برغم الدعم المقدم لها إلا أنَّ أغلبها سجلت إخفاقات حقيقية نتيجة التعقيدات البيروقراطية القاتلة، ودراسات الجدوى غير الدقيقة إلى جانب ضعف في الإدارة والتخطيط، وغياب الحوكمة والرقابة الفعّالة.
وأكد سعادته أن "هذه الشركات وغيرها تحولت من أدوات لدعم الأمن الغذائي إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة، في وقت نحن أحوج فيه لكل ريال لدعم برامجنا الاقتصادية والاجتماعية، ومما يزيد الأمر سوءًا، كما أن التلكؤ الملحوظ في اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مصير هذه الشركات، رغم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في الشراء الكلي أو الجزئي، دون استجابة حاسمة من الجهات المعنية قد يعقّد الأمور ويصعبها".
وطالب البيان بإجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع المشاريع الغذائية الحكومية من حيث الأداء المالي والفني، واتخاذ قرار حاسم تجاه الشركات المتعثرة: إما بتفعيلها من خلال شركاء استراتيجيين ذوي خبرة، أو بيعها لمستثمرين، أو حلّها إذا ثبت فشلها بشكل نهائي.
وناقش أعضاء المجلس خلال جلستهم العاشرة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث أوضح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بأن اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون عقدت عددا من الاجتماعات استضافت خلالها مختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية.
وأوضح سعادته بأن مشروع التعديل يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وفي إطار مناقشة المشروع، جرت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن مبررات تعديل تلك المواد، بعدها تم التوافق وإقرار مشروع القانون مع تعديلات المجلس المقترحة ثم إحالته إلى مجلس الدولة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة، حيث تلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن المشروع، والذي يضم 40 مادة موزعة على خمسة فصول تشريعية.
وقدم أصحاب السعادة خلال الجلسة مداخلاتهم ومرئياتهم بشأن تقرير اللجنة وما تضمنه من ملاحظات وتعديلات على مشروع القانون، في المقابل قام سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس بالرد على استفساراتهم وملاحظاتهم، بعدها تم إقرار المشروع والتوافق على احالته لمجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية كما حددتها المادة (49) من قانون مجلس عمان.
وأقرت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية المحالة من الحكومة إلى المجلس.
وشهدت الجلسة الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما سيتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو.
ويعقد المجلس اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية الحادية عشرة والتي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.