أستاذ قانون دولي: يجب توقيف نتنياهو على جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، بزيارة كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معبر رفح ورغبته في لقاء المدنيين بغزة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس التزام المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح الدكتور مهران أن تصريحات المدعي العام بأنه لا يمكن التغاضي عن الجرائم في غزة، تشير إلى جدية المحكمة في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب من الجانب الإسرائيليْ، مشيدًا بتشكيل فريق تحقيق خاص بالملف الفلسطيني، ومشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام المدعي العام بهذا الملف وسعيه لجمع أدلة تدين المسؤولين الإسرائيليين.
ودعا مكتب المدعي العام إلى إصدار قرار عاجل بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة، مشددًا على أن الأدلة تثبت تورطهم المباشر في استهداف المدنيين.
وأكد أن زيارة المدعي العام تصب في مصلحة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتعزز سمعة المحكمة الجنائية كآلية فاعلة لمحاسبة مرتكبي أبشع الجرائم، مطالبًا الدول الأطراف في نظام روما بدعم عمل المحكمة وتزويدها بالموارد اللازمة للقيام بمهامها.
وأشار مهران إلى أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها تلزم أطراف النزاع المسلح بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتحظر الهجمات العشوائية ضدهم، كما تحظر التجويع والحصار واستهداف المستشفيات والاطقم الطبية، وكذا استهداف اماكن العبادة، بالاضافة إلي حظر العقاب الجماعي والقتل العشوائي، والفصل العنصري، واستخدام اسلحة محرمة، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل بشكل منهجي في غزة.
ولفت إلي أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية يخول المدعي العام بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مراكزهم الرسمية وفقًا للمادة 27، وكذلك تخول المادة 58 من ذات النظام، المدعي العام صلاحية إصدار أمر بإلقاء القبض على أشخاص يشتبه بارتكابهم لجرائم داخلة في اختصاص المحكمة، حيث تنص المادة المشار إليها على أنه يجوز للمدعي العام أن يتقدم إلى الدائرة التمهيدية بطلب لإصدار أمر بإلقاء القبض على شخص وتقديمه إلى المحكمة، وبالتالي فإن المدعي العام مخول بموجب نظام روما بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين أمثال نتنياهو.
وأضاف مهران أن المادة 7 من نظام روما تعد من أهم المواد التي تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان وتصنفها على أنها جرائم ضد الانسانية، وكذلك المادة 8 التي تتحدث عن جرائم الحرب، مشددًا علي ان زيارة المدعي العام ترسل رسالة قوية لضحايا العدوان الإسرائيلي بأن صوتهم سيُسمع، وأن القانون سيأخذ مجراه في نهاية المطاف، مهما طال الزمن.
وجدد أستاذ القانون الدولي دعوته للمشاركة في المبادرة الشعبية التي أطلقها علي صفحاته علي مواقع التواصل الإجتماعي وموضحًا فيها كيفية تقديم بلاغات إلكترونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في حصار غزة عقب عملية طوفان الأقصى، مؤكدًا ان تلك البلاغات والادلة سيطلع عليها المدعي العام.
وحث الجميع إلي الدخول إلي موقع المحكمة، موضحًا أن البلاغات يمكن تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائيةالدولية، عن طريق استمارة إلكترونية تتيح تقديم التفاصيل الكاملة عن الجرائم، وإرفاق أي ادلة تدلل علي ارتكاب جرائم الحرب مثل الصور ومقاطع الفيديو، وذلك من خلال الرابط الاتي:
https://otplink.icc-cpi.int/
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤولين بنيامين نتنياهو اتفاقيات الجماع اتفاق بروتوكول قانون دولي محاسب صوت أستاذ قانون مهران مقاضاة الشعب الفلسطيني قوات الاحتلال فريق تحقيق للمحکمة الجنائیة المدعی العام جرائم الحرب نظام روما فی غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة