قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن ارتفاع اسعار السجائر في مصر حيث ينتظر قرار زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق زيادة ضريبة الجدول على منتجات التبغ والسجائر، تصديق رئيس الجمهورية، حيث وافق مجلس النواب على زيادة ضريبة الجدول التي يتم تحصيلها على السجائر التي يتم بيعها أو إنتاجها بجميع أنواعها، بالسوق المحلي.
ومن المقرر بدء تطبيق موعد إقرار ضريبة الجدول بعد الزيادة على منتجات التبغ، بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون.
وكما ذكرنا ستطبق زيادة ضريبة الجدول بإضافة 50 قرشًان وفقًا للتعديلات التي أدخلت على القانون اليوم.
وكانت الأسواق المحلية قد شهدت الفترة الماضية زيادة غير مسبوقة ومرتفعة للغاية في أسعار السجائر، حيث ضاعفت المحلات والسوق السوداء أسعار السجائر بصورة غير مبررة، مما أحدث خلالا واضطرابا كبيرًا في أسعار السجائر، صاحبته مطالبات كبيرة بتدخل مجلس النواب، وهو ما حدث بالفعل.
أما عن سبب موافقة النواب على اتجاه الحكومة لرفع الضرائب على السجائر، والتي تعد نهجًا عالميًا بحسب عدد من النواب الماركين بالجلسة العامة التي أقرت مشروع قانون زيادة أسعار السجائر، حيث أشاروا إلى أن هناك اتجاه لزيادة الضرائب على السجائر من أجل الإقلاع عن التدخين.
وكشفت الجلسة العامة لمجلس النواب عن ارتفاع كبير في معدلات التدخين، والتي تصل يوميًا إلى نحو 250 مليون سيجارة، والذي يعد معدلا مرتفعًا للغاية، وله تداعيات سلبية كبيرة.
ومن جانبه، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه موافق على التعديلات التي أقرها القانون الجديد، خاصة أنهم شاركوا في وضعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة