مطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وإنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالدعوة التي وجهها الدكتور محمد معيط وزير المالية لتشكيل لجنة من شعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين ورؤساء الجمعيات المهنية لتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل محاسبي الضرائب المتخصصين مع مصلحة الضرائب، مطالبةً في الوقت ذاته بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لأنه رمانة ميزان المنظومة الضريبية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الجمعية أعلنت بوضوح من اليوم الأول تأييدها لوضع ضوابط وتوصيف قانوني للمحاسب الضريبي من أجل الارتقاء بالمهنة وتنقيتها من الدخلاء الذين يمثلون إساءة للمنظومة الضريبية.
وأكد "عبد الغني"، أن جميع الأطراف داخل المنظومة الضريبية متفقة على المبدأ ولكن الاختلاف علي الضوابط التي تحكم مهنة المحاسب الضريبي والذي يمثل همزة الوصل بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأعلن أن الجمعية قررت رفع مذكرة بوجهة نظرها إلى وزير المالية وكذلك لشعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين لتكون أحد المراجع الأساسية في الحوار من أجل الوصول إلى صيغة ترضي الجميع وتكون في النهاية في صالح المنظومة الضريبية بأطرافها الثلاث (الممول - الإدارة الضريبية - المحاسب الضريبي).
وقال إن جمعية خبراء الضرائب المصرية تؤيد بشدة إنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين من مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والضرائب أسوة بنقابة المحامين يندرج تحتها كل أوجه النشاط المهني.
وطالب "رئيس الجمعية"، وزير المالية بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون محامي الممولين و رمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية لاحتواء أية اختلافات بين جميع أضلاع المنظومة الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة وزير المالية جمعية خبراء الضرائب المصرية المنظومة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية
ورشة عمل بعنوان الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العاليشارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء، الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي , الأستاذة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ,الأستاذ الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، الأستاذة الدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذة الدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتورحسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة د. أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
كما تناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.