اقتصادي يكشف عن حصيلة الضرائب الموردة على سندات وأذونات الخزانة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
بلغت حصيلة ضرائب أذونات الخزانة الموردة لوزارة المالية خلال شهر سبتمبر الماضي حوالي 7.5 مليار جنيه، بحسب ياسر زعزع، العضو المنتدب للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
زعزع، قال في لقاء مع قناة الشرق الإخبارية، إن الضرائب الموردة على سندات الخزانة المصرية بلغت 39 مليار جنيه منذ تداولات شهر مايو الماضي.
وفي السياق، زاد متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 273 يوما إلى 26.46% وعلى الأذون أجل 91 يوما حتى 25.47%، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وباعت وزارة المالية أمس الأحد أدوات دين حكومية متوسطة الأجل بقيمة إجمالية 38.41 مليار جنيه، موزعة بين 30.68 مليار جنيه على الأذون أجل 91 يوما، ونحو 7.733 مليار جنيه على الأذون أجل 273 يوما.
وفقًا لموقع البنك المركزي، طالبت البنوك والمؤسسات المتعاملة على أذون الخزانة زيادة أسعار الفائدة على الأذون أجل 273 يوما إلى 29.25% والأذون أجل 91 يوما لـ26.49%
ويتوقع كبير الاقتصاديين لدي كايرو كابيتال، الدكتور هاني جنينة، أن تزيد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية من طرح أدوات الدين بالعملة المحلية خلال الفترة الحالية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر المقبل، والذي يري أن فائدة الاقتراض ستزيد ما يرفع معها تكاليف التمويل عبر تلك الأدوات، حسبما قال في تصريحات سابقه لـ(الأسبوع).
فيما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ(الأسبوع) إن الوزارة ستواصل طرح أدوات الدين الحكومي لتمويل الزيادات الجديدة بحزمة الحوافز التي أقرتها الدولة، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس طرح أذونات خزانة بالدولار قبل نهاية العام الجاري.
وأشار معيط إلى أن ضريبة الدخل على عوائد أذونات الخزانة لم تتغير من نسبة 20%
وزير المالية لـ«الأسبوع»: لا تعديل في ضريبة دخل أدوات الدين.. وطرح أذونات خزانة بالدولار واليورو قريبًا
اقرأ أيضاًموعد اجتماع البنك المركزي المصري.. مصرفي يتوقع قرار سعر الفائدة
الدولار وبطاقات الائتمان.. تعليمات جديدة من «المركزي المصري» للبنوك اليوم
توقعات بثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. خبيرة مصرفية توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أدوات الدين الحكومي أذون الخزانة البنك المركزي المصري سعر الفائدة وزارة المالية البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اعتماد أول إصدار لسندات توريق بـ 497.5 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار أول سندات توريق بقيمة 497.5 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بعد حصول الإصدار على تصنيف ائتماني بدرجة A- من قبل شركة ميريس.
يأتي هذا الإصدار ضمن شريحة أولى من برنامج توريق أوسع، يهدف إلى دعم جهود تنويع مصادر التمويل وتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.
وقال المهندس أشرف صبري، خبير في قطاع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، إن الحصول على تصنيف A- من ميريس في أول إصدار لسندات توريق يُعد شهادة قوية على جودة المحفظة الائتمانية ومصداقية معايير منح التمويل، ويعكس تنامي ثقة السوق في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الرقمي والشمول المالي. وأضاف أن الشراكة مع سي آي كابيتال ساهمت بشكل كبير في نجاح الصفقة، بفضل خبرتها ومعرفتها العميقة بأسواق الدين.
من جانبه، أكد ألكسندر ليفشينكو، الرئيس التنفيذي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن إصدار سندات التوريق يمثل خطوة استراتيجية مهمة، تتيح تعزيز عمليات الإقراض وتوسيع الوصول إلى التمويل لمختلف فئات المشروعات في جميع أنحاء مصر. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في قوة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في السياق ذاته، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بسي آي كابيتال، إن إتمام أول إصدار سندات توريق يُبرز الدور الريادي في تطوير أدوات التمويل غير المصرفية، وتعزيز قدرتها على جذب مستثمرين جدد ومواصلة دعم تطور سوق أدوات الدين في مصر.
ويُعد هذا الإصدار خطوة جديدة نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول تمويل مبتكرة، تسهم في تعزيز قدرتها على النمو، ودعم التوجه الوطني نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة