زراعة المنيا: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين إنتاجية محصول القمح
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقدت مديرية الزراعة بالمنيا اجتماعاً موسعاً بمقر الإدارة الزراعية بمركز ملوي ضمن أعمال مبادرة "ازرع" لحث المزارعين على زيادة الرقعة المنزرعة من محصول القمح الاستراتيجي الأول والذي توليه الدولة بالغ الاهتمام وما تقدمه من دعم مادي أو فني لصغار المزارعين لزيادة الرقعة الزراعية من المحصول وتحسين الإنتاجية الزراعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والدكتور أحمد طه رئيس الحملة القومية للقمح بالمنيا، وعدد من مسئولي مديرية الزراعة بالمنيا.
أوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن الاجتماع يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأعوام القادمة، من خلال مبادرة " ازرع" والتى يتم تنفيذها بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية حيث تهدف المبادرة إلى دعم صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، إلى جانب تبني مفاهيم الزراعة الذكية للوصول لأعلي إنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الزراعية الاكتفاء الذاتي من القمح الاكتفاء الذاتي الرقعة الزراعية الزراعة بالمنیا
إقرأ أيضاً:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقّع عقدًا لتشغيل نظام لتتبع قوارب الصيد
"العُمانية": وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقية مع شركة مدن المستقبل "تدوم" لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل "تدوم".
ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد، من خلال منظومة تقنية متطورة تتيح متابعة حركة القوارب على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من إدارة الحوادث والطوارئ البحرية بكفاءة عالية.
ويأتي تنفيذ المشروع لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لمتابعة حركة قوارب الصيد لحظيًّا وتحليل أنماط الإبحار ومسارات الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط أكثر دقة لإدارة المصايد، كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد التجاوزات وضبط المخالفات في مواقع حدوثها، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز السلامة البحرية من خلال تقليل المخاطر وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير بيانات فورية تدعم تدخل غرف العمليات عند وقوع أي حادث. وسيشمل المشروع جميع قوارب الصيد الحرفي، وفق خطة تركيب تنفَّذ على مراحل تضمن تغطية شاملة ومنظمة لأسطول الصيد.
وترتكز المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية التي توفر تغطية تصل إلى 40 كيلومترًا، وقد تمتد في بعض المواقع إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة: الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، ومحاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القارب لحظة بلحظة ويعزز قدرة الجهات المعنيّة على الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين من خلال رفع مستوى الأمان أثناء الإبحار؛ إذ يتيح زر الطوارئ إرسال إشعار مباشر إلى غرفة العمليات في حال وقوع حادث، ويسهم في تقليل احتمالات فقدان القوارب عبر التوثيق الدقيق لمسار الرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًّا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يعزّز النظام قدرات الرقابة السمكية، ويدعم تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ويسهم في مكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني عبر الربط المباشر مع الجهات المعنيّة بإدارة المخاطر والطوارئ.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في القطاع البحري، وبما يمكّن الجهات المختصة من ضمان أعلى مستويات السلامة، وخدمة المستخدمين، والحفاظ على البيئة البحرية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية