النائب طارق شكري: 2024 سيكون عام الصناعة في مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي طالب بالتوسع في توطين الصناعة.
وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عام 2024 سيكون عام الصناعة في مصر"، لافتا: "الإعفاء الضريبي سيكون له بالغ الأثر وسيحدث نقلة نوعية في الصناعة".
وأشار: "الإعفاءات الضريبية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات"، موضحا: "لابد من التوسع في الصناعات الصغيرة لتخفيف فاتورة الاستيراد من الخارج".
وأكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "سنتجاوز الأزمات الاقتصادية الحالية لأن القرارات تساهم في جذب الاستمثارات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق شكري الرئيس السيسي الصناعة توطين الصناعة الصناعات الصغيرة الصناعة فى مصر الإعلامي أحمد موسى الإعفاءات الضريبية النائب طارق شکری
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: أتوقع وصول معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر حال استقرار الأمور
كشف النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن توقعاته بشأنه معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجبس النواب إلى صندوق النقد الدولي سبق وأن رفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وهذا يعتبر دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحا أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك