وكالات عالمية: حرب غزة تزيد معاناة الاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال البنك المركزي الإسرائيلي ووكالات تصنيف ائتماني عالمية إن الحرب على قطاع غزة هي السبب الرئيسي وراء التقييم السلبي لاقتصاد دولة الاحتلال.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني المستقبلي لإسرائيل إلى سلبية، وعللت الأمر بمخاوف نمو الديون الحكومية في ظل الحرب واحتمال عجزها عن السيطرة على الإنفاق بسبب الحرب.
وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد إسرائيل بـ5% خلال الربع الأخير من هذا العام على أساس فصلي، مؤكدة تضرر النمو الاقتصادي بسبب استدعاء ما يزيد على 300 ألف من جنود الاحتياط وتوقف السياحة والصدمة الأوسع في الثقة داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتوقع البنك المركزي الإسرائيلي أن يؤدي تأثير الحرب لمزيد من تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب انخفاض الطلب وضعف العرض مع غياب العاملين نتيجة التعبئة العسكرية وإغلاق مؤسسات في مقدمتها التعليمية.
وتوقع البنك أن ترتفع البطالة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، وقال إن الحرب ستخلق اضطرابا في سلاسل التصنيع والتوريد نتيجة انخفاض الطلب والواردات.
كما توقع تآكل الإيرادات الضريبية لا سيما في العام المقبل، في حين تظهر تقديرات البنك زيادة الإنفاق العسكري وما يتلوه من ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 2.3% هذا العام و3.5% العام المقبل.
ومن شأن هذه الأمور أن تفاقم حجم الديون السيادية إلى 62% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام وإلى 65% العام المقبل، وهو ما دفع البنك لخفض توقعاته لمعدل النمو بنقطة مئوية إلى ما دون مستوى 2% خلال العامين الحالي والقادم.
ولم تكن ستاندرد آند بورز وحدها التي خفضت نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب، فقد سبقتها وكالتا موديز وفيتش بقولهما إن الجدارة الائتمانية لدولة الاحتلال قيد المراجعة باتجاه الخفض السلبي.
ويحذر الجميع من أن إطالة أمد الصراع العسكري وتوسعه وزيادة حدته إضافة للخسائر البشرية الكبيرة؛ كلها أمور ستزيد من الإنفاق العسكري وتدمير البنية التحتية والتغيير المستمر في معنويات المستهلكين والاستثمار.
والأسوأ أن كل هذه الأمور ستضعف من جدوى السياسات المالية والاقتصادية؛ ما حدا بالجميع للقول إن الاقتصاد الإسرائيلي سيبقى أسير المعاناة لفترة طويلة.
وحذرت الوكالات من أن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي قد تتفاقم بشكل أكبر إذا لم يتوقف الصراع وإذا لم يكن هناك حل حقيقي ونهائي للقضية الفلسطينية التي تمثل مأساة العصر الحديث.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العام المقبل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية - بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.
اقرأ أيضاًالوزراء: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية
لأعلى مستوى منذ 7 سنوات.. «مدبولي» يكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
خبير اقتصادي يتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد انخفاض تكلفة التأمين لـ 3.8%