استعراض آليات تسجيل المرشحين وضوابط الحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةالتقت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري 2023 مع رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية التسع على مستوى إمارة الشارقة، أمس بمقر المجلس الاستشاري، للتعريف بالمرحلة الثانية للانتخابات والمتمثلة في إجراءات وآليات تسجيل المرشحين وضوابطها الانتخابية.
حضر اللقاء من أعضاء اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، اللواء سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، ورؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية في كل من مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية ومدينة الذيد ومنطقة البطائح ومنطقة مليحة ومنطقة المدام ومدينة خورفكان ومدينة كلباء ومدينة دبا الحصن.
وقال أحمد سعيد الجروان: «منذ بداية هذه العملية الانتخابية، نشهد تفانياً واجتهاداً كبيرين في ضمان نجاح هذا الحدث الوطني المهم، وقد تجمعت جهودنا لضمان تقديم أفضل الخدمات والظروف للناخبين وللمرشحين على حد سواء، واليوم نستعد للمرحلة الثانية من الانتخابات التي تتضمن تسجيل المرشحين الذين يمثلون تطلعات وطموحات شعبنا الكريم، ونحن بوجودكم ودعمكم ملتزمون بضمان أن تتوافق جميع الترشيحات مع الشروط المحددة، وأن نقدم دعماً شاملاً للمترشحين خلال هذه العملية».
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على نقاط عدة رئيسة، تتعلق بإجراءات التسجيل للمرشحين وشروط الترشح لعضوية المجلس الاستشاري، والتي ستبدأ اليوم وتستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل في مقارات الدوائر الانتخابية ببلديات إمارة الشارقة التسع.
واستعرض اللقاء ضوابط الحملة الدعائية والمتمثلة في المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح، واستعمال الحملة الانتخابية للترويج لترشحهم وبرامجهم الانتخابية، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي، وأن تكون الحملات فردية ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين، والتزام كل مرشح بإزالة كل برامج مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
كما تم التطرق إلى محظورات الحملة الانتخابية، والإشارة إلى ضوابط استخدام شعارات ورموز الدولة وإجراءات تقديم المرشح لحملته الدعائية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري المجلس الاستشاري المجلس الاستشاری
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: نقلة نوعية في آليات الرقابة وخدمة المواطن
أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن المقر الجديد للجهاز مزوّد بأحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية، مما يسهم في تسهيل تقديم الشكاوى من قبل المواطنين، إلى جانب تطوير الحملات الرقابية والمرصد الإعلامي لرصد الإعلانات والممارسات التجارية المخالفة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لإسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك لراديو النيل بمناسبة افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في دعم قدرات الجهاز وتعزيز آليات الرقابة على الأسواق، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن في السوق المحلي.
وأشار الجزار إلى أن رئيس الوزراء اطّلع خلال جولته على مختلف محاور عمل الجهاز، وشاهد آليات الرقابة الميدانية وضبط الأسواق، بالإضافة إلى استعراض الهيكل الإداري الجديد، الذي يتضمن زيادة عدد مأموري الضبط القضائي إلى 146 مأمورًا، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 46، وهو ما يعكس التوسع الكبير في قدرات الجهاز الرقابية.
وكشف المتحدث باسم الجهاز أن الجهود الرقابية أسفرت عن تنفيذ أكثر من 13 حملة وضبط نحو 44 ألف مخالفة، إلى جانب عرض تعديلات تشريعية هامة على معالي رئيس الوزراء، أبرزها المتعلقة بالمادة 71 من قانون حماية المستهلك، التي تنص على تغليظ العقوبات بشأن حجب السلع عن التداول لتصل إلى غرامات تتراوح بين 3 إلى 5 ملايين جنيه، والحبس.
وأكد الجزار أن الجهاز أطلق مؤخرًا تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يمكّن المواطنين من تقديم شكاواهم بسهولة، حيث يتم التعامل مع الشكوى خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن التطبيق متصل مباشرة بالشركات المعنية لتلقي الشكاوى والرد عليها.
كما اطّلع رئيس الوزراء على الشاشة الرقمية الذكية التفاعلية التي تم تركيبها في المولات التجارية ومحطات المترو والأماكن الحيوية، والتي تمكّن المواطن من تقديم شكواه مباشرة دون الحاجة إلى زيارة مقر الجهاز، بما يضمن سرعة الاستجابة والتواصل الفوري مع الشاكي.
وأوضح الجزار أن الجهاز يعمل من خلال الخط الساخن 19588، إضافة إلى فروعه المنتشرة في 24 محافظة، مما أسهم في رفع معدلات حل الشكاوى إلى أكثر من 98% خلال عام 2024، وهو ما تم عرضه ضمن تقرير شامل أمام رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المقر.