وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية تمديد عقد إعادة تأهيل محطتي كهرباء سيدي كرير والعطف
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية تمديد عقد إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة محطتي كهرباء سيدي كرير والعطف بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة "ميتسوبيشي باور" التابعة لمجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" ، وذلك بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر ، بالإضافة إلى أعضاء من البعثة الدبلوماسية من السفارة اليابانية في مصر ومكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في القاهرة، ووفد من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "ميتسوبيشي باور" ومجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة".
ويأتي تمديد العقد الذي تموله "جايكا" بناءً على النجاحات المتواصلة للاتفاقية طويلة الأجل والتي تم توقيعها في مايو من العام 2021، والتي بموجبها تقوم "ميتسوبيشي باور" بإعادة تأهيل وتطوير ستة توربينات غازية من طراز M701F في محطات كهرباء شمال القاهرة وسيدي كرير والعطف، لإطالة عمر محطات توليد الكهرباء ورفع كفاءتها وتحسين مستوى استقرار إمدادات الطاقة، وخفض زمن التوقف وتكاليف أعمال الصيانة، والمساهمة بشكل إيجابي في استعادة الأداء لتوفير وقود التشغيل وخفض آثار تغير المناخ.
وأكد الدكتور شاكرعلى عمق العلاقات بين مصر واليابان على مستوى العديد من القطاعات. منذ عقود طويلة ادت الى تعزيز أواصر الصداقة والتحالف، بالإضافة إلى مساهمتها في دفع مسيرة التنمية وخاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، والتي تسهم بدورها في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي على مستوى الجمهورية.
وأشاد بالتعاون المثمر مع شركة ميتسوبيشي باور والذي ساهم في الاستفادة من قوة الابتكار التقني وخبرات الشركاء اليابانيين لتعزيز جهود توليد الطاقة ورفع كفاءتها.
وأضاف، الدكتور محمد شاكر اننا نتطلع لمواصلة وتطوير التعاون مع شركة "ميتسوبيشي باور" ودولة اليابان الصديقة في مجال إزالة الكربون وتطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر."
كما اشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف الى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تم تحديثها لتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.
كما اشار الوزير أيضاً الي الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير،
وتم على هامش مؤتمر COP 27التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة .
وبدوره، أعرب السيد هيديشي كاواموتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور المحدودة والزميل الأول ومدير إدارة إستراتيجية المبيعات بمجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة عن فخره بالتواجد مع الشركاء المصريين للاحتفال بنجاح واستمرار التعاون لدعم قطاع الطاقة في مصر، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد. وتستفيد هذه الاتفاقية الأخيرة من إرث ميتسوبيشي باور في مصر، والذي يقوم على توفير التقنيات الموثوقة في القطاع وتميز الخدمات وذلك من أجل ضمان توافر الطاقة واستدامتها."
وأضاف السيد كاواموتو قائلًا: " وفيما تسعى مصر إلى إنجاز أهدافها المنشودة بتحويل قطاع الطاقة وتحقيق رؤيتها الطموحة لبناء منظومة شاملة للهيدروجين وتأسيس مكانتها كمركز إقليمي لإزالة الكربون، فنحن ملتزمون بمواصلة دعمنا من خلال الاستعانة بتقنياتنا المتطورة والرائدة عالميا المحايدة للكربون."
وقال السيد كاتو كين، رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر: " تم تعزيز العلاقات بين الجايكا والحكومة المصرية بشكل أكبر خلال السنوات الأخيرة، وقد أحرزنا تقدمًا كبير نحو تطوير التعاون في مجالات التنمية المستدامة وتغير المناخ وخصوصًا في قطاع الطاقة. وسعيا لتحقيق مبادى اتفاقية باريس والوفاء بإستراتيجية مصر للمناخ وكذا المساهمات المحددة وطنيا، يضاف هذا المشروع الأخير مع شركة "ميتسوبيشي باور" إلى المشاريع الناجحة التي قامت بها "جايكا" مع الحكومة المصرية، ما يعكس حجم دعم اليابان المستمر لهذا القطاع الحيوي، واستدامة وموثوقية التقنيات اليابانية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة قطاع الطاقة توليد الكهرباء وزير الكهرباء محطات كهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء هيئة التعاون الدولي اليابانية شركة ميتسوبيشي مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة قطاع الطاقة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟