تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية لجهود مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الجهود التي بذلتها المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تتضمن ٧ سلع غذائية استراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم إقامة ٦٨٢١ شادر ومعرض ومنافذ ثابتة ومتحركة جديد علي أرض المحافظات خلال شهر أكتوبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، منها ٣٥٧٠ منفذ حكومي (تموين-زراعة- محافظة)، و١٠٣٨ منفذ تابع لاتحاد الغرف التجارية والاحزاب والتحالف الوطني والمبادرات، و٨٩٣ منفذ تابع للقوات المسلحة، و٥٦٤ منفذ تابع لوزارة الداخلية، و٢٨٠ شادر ومعرض مؤقت.
وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية والمحافظين بالمتابعة المستمرة لمبادرة تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية التي انطلقت في ١٤ أكتوبر الجاري بالمحافظات و يأتي تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ومنع احتكار التجار للمواد الغذائية، والتصدي لارتفاع الأسعار الغير مبرر، حيث يتم تنفيذ المبادرة لمدة 6 شهور، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة جهات الدولة بهدف استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة .
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم تكليف السادة المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين أولا بأول بأسعار تنافسية حرصا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بهدف مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار بالزيادة الغير مبررة للأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل ، بالإضافة إلى المرور المستمر والمفاجئ علي كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة علي السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلي السيطرة علي الأسواق والتحفظ علي السلع التي يتم اخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث ارباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، موجهًا بضرورة إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق المحافظات بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع كافة الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وأجهزة الدولة والغرف التجارية لعمل مبادرات وفتح شوادر لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تم توفير الأراضي بالمجان لإقامة هذه الشوادر، كما تم التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين وأصحاب المخازن للسلع الأساسية والاستراتيجية لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
وشدد اللواء هشام آمنة، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات المتابعة والمرور والتفتيش اليومي علي جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز وذلك بالتنسيق بين أجهزة المحليات ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، حتي يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار بهدف رفع أسعارها مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حيث تم تحرير ٣٤٢٨ محضر بالمخالفات علي مستوي جميع المراكز والمدن والاحياء للمحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر الجديدة بالمحافظات تشهد عرض السلع والمنتجات بكافة المواقع بجميع القطاعات خاصة بالمناطق الأولي بالرعاية حيث ساهمت هذه الشوادر والمنافذ في خفض الأسعار بمعظم السلع الغذائية مثل الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والسكر والزيت وغيرها من المنتجات الاساسية والاستراتيجية بنسبة تتراوح بين ١٠% الي ٢٥ %، مؤكدًا أنه تم المرور الميداني علي سوق العبور بمحافظة القاهرة المقام علي ٣٠٠ فدان والذي يعتبر أكبر سوق جملة علي مستوي الجمهورية والذي يهدف الي تحقيق السعر العادل لكل من المنتج والتاجر والمستهلك، بالإضافة إلى الحافظ علي سمعة المنتج المصري وتعد أسعار هذا السوق هي أسعار إسترشادية للمحافظات، حيث تم التأكد من توفير كافة السلع الأساسية بالسوق التي تلبي احتياجات المواطنين.
ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنه يتم حاليًا نشر قائمة الأسعار لكافة المنتجات المعروضة بسوق العبور علي الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بصورة يومية للإسترشاد بها في المحافظات لضبط الأسعار، كما تم تنفيد بعض التجارب الناجحة علي مستوي المحافظات علي سبيل المثال بمحافظة القاهرة تم تنفيذ مبادرة "المواطن أولا" والتي تم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة بالتنسيق مع السادة المحافظين تم توفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة لعرض منتجات القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة ٦ شهور .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة السلع الغذائیة أسعار السلع توفیر السلع أنه تم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : مبادرة «حياة كريمة» أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 - 2026.
أهم أركان برنامج عمل الحكومةوأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه نظرا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية، بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق، وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم».
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق، ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي (التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر.
وقالت السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني